أعضاء بـ"الإدارة المحلية" يطالبون منح المحافظ سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، المخصص لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مطالبات أعضاء باللجنة بضرورة منح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة، كذلك اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية.

وطالب النائب محمد عطية الفيومى، بأن يكون للمحافظ حق نزع الملكية للمنفعة العامة وأن يكون له اختصاصات وزير الزراعية فيما يتعلق بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية.

وقال الفيومي، إن فلسفة قانون الإدارة المحلية هى الانتقال من المركزية إلى اللامركزية لتحقيق التنمية وإقامة المشروعات، مطالباً فى القوت نفسه بوضع ضوابط لنزع الملكية وألا تكون مطلقة.

وقال النائب عبد الحميد كمال، عن حزب التجمع، إن المحافظين مكتوفى الأيدى، وليس بإمكانهم اتخاذ إجراءات تتعلق بالتعديات على أراضى الدولة بما يساعد على الفساد.

وطالب "كمال" بأن يتم منح المحافظ سلطة إصدار قرارات نزع الملكية ويكون له اختصاصات وزير الزراعة وإزالة التعديات على أراضى الدولة سواء على الأراضى الزراعية أو أراضى البناء.

• إزالة التعديات
• الأراضى الزراعية
• التعديات على أراضى الدولة
• تحقيق التنمية
• حزب التجمع
• عبد الحميد كمال
• قانون الإدارة المحلية
• إزالة التعديات
• الأراضى الزراعية
• التعديات على أراضى الدولة
• تحقيق التنمية
• حزب التجمع
• عبد الحميد كمال
• قانون الإدارة المحلية
• إزالة التعديات
• الأراضى الزراعية
• التعديات على أراضى الدولة
• تحقيق التنمية
• حزب التجمع
• عبد الحميد كمال
• قانون الإدارة المحلية