الأجهزة الكهربية: «البضاعة بتتركن عشان الزباين مش معاها فلوس»

08:56 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

فى أحد فروع شركة الملكة للأجهزة الكهربائية، التى تعتمد على استيراد وتوريد الأجهزة الكهربائية، فى شارع الخان أحد الشوارع التجارية، بمدينة طنطا، تصطف الأجهزة الكهربائية بامتداد المحل، يميناً ويساراً، يجلس محمد صالح، مدير الفرع على مكتبه، يقول: «حركة البيع والشرا متوقفة والمحل فاضى تماماً من الزباين». يؤكد «صالح» أن الحركة التجارية متوقفة منذ فترة وذلك فى مختلف المحال؛ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها المواطنون، على حد قوله، مضيفاً: «الناس معذورة؛ دخلة مدارس ودخلة عيد، وكمان كل الأسعار زادت، هيجيبوا منين!!».

{long_qoute_1}

وعن أزمة توفير أجهزة كهربائية مستوردة، يقول «صالح» إن الأزمة لا يمكن اختزالها فقط فى التضييق على الأجهزة الكهربائية أثناء مرورها من الجمارك، مؤكداً أن الشركة تتمكن من توفير أجهزة كهربائية مستوردة، لكن الصعوبة تكمن فى الأسعار المرتفعة جداً التى أصبحت تباع بها تلك الأجهزة: «التلاجة اللى كانت بـ9 آلاف جنيه، بقت بتتباع بـ13 و14 ألف جنيه، حتى الشريحة المقتدرة من الناس، مبقتش تقدر على الأسعار دى».

وينفى «صالح» فرضية أن التجار وأصحاب المحال يستفيدون من أزمة ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن ما يزعمه البعض أن التجار يستغلون موجة الارتفاع ليقوموا هم أيضاً بزيادة سعر المنتجات بصورة مضاعفة أمر غير صحيح، قائلاً: «بقالى 15 سنة فى الشغلانة دى، الأجهزة كانت بتوصل الفرع تتباع على طول، أول مرة الحاجات تتركن كده»، مؤكداً أن التاجر من أكثر المتضررين من تلك الأزمة، حيث يلتزم بدفع الضرائب والتأمينات على العمال، التى زادت الضعف، كما يلتزم بدفع رواتب العمال، وفواتير الكهرباء، كل تلك الالتزامات يعتبر معظمها شهرياً، وهى ما تحتاج حركة بيع سريعة فى السوق.

يقول «صالح» إن ازدياد أسعار الأجهزة الكهربائية، دفع المواطنين، للعزوف عن الشراء، والالتزام بالضروريات فقط، واتباع سياسة تقشف، ولجأ كثيرون لشراء منتجات أقل جودة، ليكون سعرها مناسباً للميزانية الخاصة بهم، ويضيف: «العروسة اللى مقبلة على الجواز، لو عاملة ميزانية معينة للأجهزة الكهربائية، تفاجأ بأن الحاجات بقت الضعف، فبدل ما كانت بتشترى جهازين كهربائيين منفصلين، تلاجة وديب فريزر، تكتفى بالتلاجة مثلاً، وبدل ما كانت بتختار حاجة مستوردة جودتها عالية، تدور على المنتج الأقل لأن ده اللى تقدر تدفع تكلفته».

تقول بسنت عبدالسلام، 25 سنة، خريجة كلية آداب جامعة طنطا: «إحنا جرى العرف عندنا إن الأجهزة الكهربائية على العروسة فى تجهيز البيت»، مضيفة أنها أثناء جولتها على محال الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مرت بقدر كبير من المعاناة، حيث لم تتمكن من العثور على عدد كبير من المنتجات المستوردة، وما تمكنت من العثور عليه، كانت أسعاره مرتفعة جداً: «المشكلة مش بس فى الأسعار العجيبة اللى بنسمعها، المشكلة إننا نلاقى المنتجات أصلاً، الخلاطات المستوردة وأطقم التيفال الأمريكان وشنط المعالق والسكاكين اختفت من الأسواق، وغيرها حاجات كتير»، تقول «بسنت» إن ما تعتبره الدولة من الرفاهيات، وتمنع مروره من الجمارك، حفاظاً على الاقتصاد المصرى، أصبح بالنسبة لكثير من المواطنين مهماً وضرورياً، ولا يمكن الاستغناء عنه، لعدم وجود بدائل جيدة الصنع.

وتضيف «بسنت»: «قبل اتخاذ خطوة المنع أو التضييق على المستورد، كان من الواجب أن تضع الدولة بدائل، من خلال توفير منتجات محلية جيدة الصنع، ولكن معظم المستهلكين فقدوا الثقة فى جودة المنتجات المصرية، أو المنتجات والأجهزة التى يتم تقفيلها حتى فى مصر، قائلة: «الأجهزة الكهربائية بنعتبرها حاجة العمر، وبنبقى عايزين نجيبها نضيفة علشان تعيش، لكن هنشترى حاجات تعبانة وبعد سنتين تلاتة نرجع نشترى تانى؟».

وتؤكد «بسنت» أن بعض الشركات الكبيرة والمولات التجارية تتمكن من استيراد وبيع الأجهزة الكهربائية المستوردة، لكن كون عدد قليل ومحدد هو الذى يتمكن من توفير تلك البضائع، جعلهم يستغلون تلك الظروف الصعبة، ويقومون برفع أسعار تلك الأجهزة بشكل غير مسبوق: «التلاجة تمنها زاد 600 جنيه فى أسبوع، حركة السوق مفيهاش منطق خالص، والمكنسة الكهربائية علشان مستوردة من اليابان سعرها وصل أكتر من الضعف فى خلال شهور، الشباب اللى بيتجوز حالياً وبيجهز بيت أمام معاناة حقيقية».