نائب: قرارات وزير الزراعة "ورطت" مصر ويجب سحب الثقة منه

01:08 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

قال النائب محمد زكريا محي الدين، إن وزير الزراعة جعل مصر فى مرمي الشروط الجزائية الدولية نتاج قراراته المتسرعة وغير المدروسة.

وتساءل محى الدين، فى بيان له، عن ما هية سياسة وزارة الزراعة تجاه التعويضات الملزمة بها مصر والتى تسببت فيها الوزارة بسبب توابع قرار إلغاء استيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت؟، الذى وضع مصر فى ورطة حقيقية حيث أن هناك طلب موجه إلى مصر من إحدى الشركات الرومانية تطالبها برد 500 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي لشحنة قمح تم رفضها لوجود نسبة أرجوت بها، فى ظل صدور قرار من وزير الزراعة بمنع استيراد ودخول تلك الأقماح المصابة بالفطر.

وأضاف أن هناك تعاقدات أخرى تقدر على نحو 780 ألف طن قمح مع شركات عالمية من روسيا ورومانيا وأوكرانيا ودول أخرى بها نسب أرجوت خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين.

وتساءل، ما الحل إذا لجأت باقى الدول، مثلما فعلت الشركة الرومانية، إلى مطالبة مصر بالشروط الجزائية نتاج قرار وزير الزراعة فكيف ستتعامل الوزارة مع هذه الأزمة؟.

وقال "محى الدين" إنه يضع على رأس أولوياته فى دور الانعقاد الثاني سحب الثقة من وزير الزراعة نتاج قراراته غير المدروسة التي جعلت مصر فى مرمي الشروط الجزائية الدولية وتوتر فى علاقاتها مع الدول الخارجية.