مسلمو "جامو وكشمير".. بين حلم الاستقلال وتكلفة المواجهة

11:58 ص | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

بعد مرور حوالي 80 يوما على حظر التجوال الذي فرضته السلطات الهندية على الشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، والمعروف باسم "ولاية جامو وكشمير"، ما زال المسلمون هناك يقفون على خط المواجهة، لتحقيق حلم الاستقلال الذي يقاتلون من أجله منذ سنوات، غير عابئين بما يتكبدون من تكلفة ذلك، بعدما قتل 89 منهم لليوم، وأصيب 9 آلاف آخرين، غالبيتهم يعانون من جروح بأعينهم قد تبقيهم مشوهين للأبد، قبل أن يملوا أبصارهم بالاستقلال.

ويصف مراقبون ونشطاء من "كشمير"، في أحاديث متفرقة لـ"الأناضول"، الحياة في الإقليم بأنها "شبه متوقفة" بعد مرور أقل من 3 أشهر على مقتل "برهان واني" القيادي في جماعة "حزب المجاهدين"، إحدى الجماعات التي تكافح ضد السيطرة الهندية على الإقليم، وهو ما أشعل الأوضاع في الولاية بصورة هي الأعنف منذ سنوات، وجعل أعمال العنف مرشحة للتصعيد في أنحاء كشمير.

وطوال هذه الفترة، لم يعد بإمكان مسلمي "كشمير" استخدام خدمة الإنترنت والهواتف النقالة بشكل منتظم، حتى تحركاتهم أصبحت أكثر تقيدًا بعد فرض حظر تجوال جزئي وتوقيف نشطاء سياسيين واحتجازهم دون محاكمة، الأمر الذي توقع مراقبون ونشطاء أن تكون تبعاته أكثر خطورة.

ويعد الناشط الكشميري "خورام برفيز" والذي يقود تحالف "المجتمع المدني" بـ"جامو وكشمير"، أحدث حالة احتجاز في الولاية على يد القوات الهندية والتي اعتقلته قبل أيام بهدف منعه من الذهاب إلى جنيف للتحدث أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الإقليم.

وعلمت الأناضول من أحد أصدقاء "برفيز" وضمن فريق دفاعه أن الأجهزة الأمنية أبلغتهم أنه محتجز بموجب ما قالت إنه "نص قانوني" يسمح بسجن الشخص لمدة عامين بدون محاكمة، وهو ما علق عليه "عكار باتل" المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الهند بأنها إشارة إلى أن "شرطة جامو وكشمير مصممة على حبس خورام بأي ثمن".

وقال صديق "برفيز"، الذي تحدث للأناضول رافضًا الكشف عن هويته، إن "خورام لم يفعل شيئا، كل ما فعله أنه أراد أن يذهب إلى جنيف، لإيصال رسالة بما حدث خلال الـ3 أشهر، لكنهم لم يتركوه، وقاموا بتوقيفه في المطار ثم احتجزوه وسجنوه دون تهمة.. الأمر صعب للغاية عليه وعلينا، وقبل ٥ أيام قمنا بزيارته وأطلعناه بكافة الإجراءات قانونية أو حتى تلك الحملة التي نظمناها من أجل الإفراج عنه وتعريف العالم ببطش السلطات هنا".

في هذا الاتجاه تحدث ناشط كشميري آخر يدعى "حازق قدري" للأناضول، قائلا: "السلطات الهندية لا ترى أمامها، علقت شبكة الهاتف النقال في أرجاء المدينة وشبكة الإنترنت، صحيح الخدمة عادت الآن لكنها غير منتظمة، وفي عيد الأضحى توقفت تماماً كما منعت الصلاة في المساجد الكبرى حينها".

وأضاف قدري الذي حاول أن يكون موجزا في حديثه خوفًا من انقطاع الاتصال: "يقتلون المتظاهرين العزل ويمنعون التجمعات السلمية، حتى أسلحتهم التي يقولون إنها غير فتاكة يدمرون بها أعين المدنيين".

ومن بين المآسي التي يتعرض لها سكان كشمير، مطاردة قوات الأمن لهم في حال خروجهم للتظاهر، فيكون الخيار قتلهم أو إلقاء القبض عليهم واحتجازهم دون توجيه تهم، بحسب نشطاء.

قصة الطفل الكشميري "ناصر شافي قاضي" ويشتهر باسم "مؤمن"، والبالغ من العمر 11 عاما، صار يشكل أيقونة جديدة للاحتجاجات بعد القيادي الانفصالي برهان، وذلك عقب مقتل هذا الطفل الجمعة الماضية، ببوابل من طلقات الخرطوش (كرات حديدية صغيرة) .

وقال والد الطفل القتيل لموقع "جريتر كشمير" المحلي، إن ابنه كان ذاهبا لصلاة الجمعة، وعند عودته طاردته الشرطة مع مجموعة من الشباب، الذين وصلوا بيوتهم بأمان في حين لم يستطع نجله الفرار مثلهم فأمطرته قوات الأمن نحو 400 طلقة خرطوش على ظهره وذراعه اليمنى وكوعه، على حد وصفه.

وأشار الأب إلى أن ابنه تعرض للضرب من قبل قوات الأمن بعدما أطلقوا عليه طلقات الخرطوش، مستدلًا على إصابات في جسد صغيره.

وعلق الناشط قدري قائلا: "الوضع سيء للغاية هنا (ولاية جامو وكشمير).. هذه هي المرة الأولى التي نعيش فيها هذه الأجواء.. الناس غاضبة ويريدون حلًا نهائيا لقضيتهم.. لا أبالغ إن قلت إن السلطات تقتل بشكل يومي مدنيا أو يصيبونه، فهل يتوقعون من الناس التوقف عن التظاهر؟".

وأضاف الناشط الكشميري غاضبا: "ما حدث مؤخرًا لن يكون نهاية الطاف، أطلقوا أيديهم على الزناد بقتل برهان والآن لا يمكن أن يقتلوا كل كشميري، عاجلًا أم أجلًا سوف يدفعون ثمن جرائمهم وسوف يرحلون عن كشمير".