الصين تتبنى قاعدة عسكرية في جيبوتي

08:32 م | الاثنين 26 سبتمبر 2016

أظهرت الصين في الآونة الأخيرة، اندفاعًا كبيرًا نحو تعزيز مكانتها كقوة عالمية، وذلك بعد تحقيقها نموًا اقتصاديًا متسارعًا خلال العقود الثلاثة الماضية، مكنها أخيرًا من احتلال المركز الثاني على مستوى العالم من حيث حجم الاقتصاد، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن أبرز معالم ذلك التوجه الصيني، عملها على إنشاء أول قاعدة عسكرية لها في الخارج، الأمر الذي سبقها إليه تسعة دول أخرى، أبرزها أمريكا وبريطانيا، علاوة على روسيا والهند واليابان.

ووقع اختيار الصين على جيبوتي لتقيم على أراضيها القاعدة المرتقبة، الأمر الذي تكهنت به أوساط إعلامية عديدة بعد زيارة قام بها رئيس الأركان الصيني، الجنرال فانج فينج هوي، لجيبوتي في نوفمبر 2015.

ولم تلبث أن تأكدت التكهنات، فمنذ فبراير، أصبح بإمكان الجيبوتيين رؤية معدات ومركبات وجنود صينيين يعملون على مساحة تقدر بـ90 دنماً على ساحل مدينة أوبوك، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي. أثارت الخطوة، ولا تزال، اهتمام صحف ومجلات عالمية، أهمها "وول ستريت جورنال" الأمريكية، و"ذا ديبلومات"، "The Diplomat" اليابانية، المختصة بالشؤون الآسيوية، وغيرها، حيث تساءلت بشكل أساسي عن خلفيات اختيار الموقع والتوقيت، لإنشاء أولى قواعد الصين العسكرية في الخارج.

ويمكن رصد أربعة دوافع رئيسية وراء قرار بكين بإنشاء قاعدة عسكرية لها في جيبوتي على النحو التالي: واردات النفط يشكل مضيق باب المندب ممرًا لـ20% من حجم التجارة العالمية، وللصين النصيب الأكبر منها، إضافة إلى أن 50% من واردات النفط إلى الصين تصلها من المملكة العربية السعودية والعراق وجنوب السودان، الأمر الذي يجعل للممر أهمية استراتيجية مضاعفة بالنسبة لبكين.

وزاد من ضرورة توجه الصين نحو الضفة الإفريقية للمضيق، اضطراب الأوضاع في اليمن بعد الربيع العربي عام 2011، فقد أبدت الصين رغبة في الاستثمار لتوسيع ميناء عدن جنوبي اليمن، بأكثر من نصف مليار دولار، لضمان موطئ قدم لها، في أحد أكثر محطات بواخر تجارتها حساسية، غير أنها لم تتمكن بعد من ذلك نتيجة لاضطراب الأوضاع في اليمن.

ولم تكن بكين الأولى في توجهها نحو إنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي بحجة حماية المضيق الاستراتيجي وطرق التجارة، فقد سبقها كلٌّ من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان، إضافة إلى وجود قوات من دول غربية أخرى جاءت لحماية سفن بلادها من أعمال القرصنة التي شهدها خليج عدن منذ عام 2005، وكلفت التجارة العالمية خسائر كبيرة، قدرت عام 2011 بـ6.6-6.9 مليار دولار سنوياً، بحسب وكالة OBP المختصة بمتابعة القرصنة.

المصالح الاقتصادية في إفريقيا تشهد القارة السمراء سباقاً محموماً بين الدول الكبرى للحصول على امتيازات للاستثمار في أسواقها الناشئة ولاستغلال ثرواتها الكبيرة، أهمها القوى الاستعمارية السابقة كفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

ومنذ عام 2007، أخذ الاستثمار الخارجي المباشر للصين يتصاعد بشكل كبير، حيث لم يكن له وجود يذكر قبل ذلك مقارنة باستثمارات القوى الأخرى، بل إنه فاق عام 2008 استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية، فقد استثمرت الصين قرابة 5.7 ترليون دولار، بينما لم تتجاوز الاستثمارات الأمريكية حاجز الـ4 ترليون دولار، بحسب مجلة الـ"إكونوميست" الأمريكية.