العراق.. المناصب تهدّد بانفراط عقد التحالف "الشيعي - الكردي"

11:50 ص | الاثنين 26 سبتمبر 2016

عمّقت إقالة البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، لوزير المالية هوشيار زيباري عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزني رئيس الإقليم الكردي، حجم الخلافات بين الأكراد والتحالف الوطني الشيعي ذو الأغلبية في البرلمان، وسط تكهنات بانفراط التحالف الذي امتد لنحو 9 سنوات بين الجانبين.

واتفق قادة الحزبين الشيعيين الرئيسيين "ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي"، والحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم الشمال "الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني"، في أكتوبر عام 2007 على تشكيل تحالف شيعي-كردي يتضمن وثيقة من جملة نقاط يتعهد الجميع بالالتزام بها أبرزها المشاركة الحقيقية بالسلطة لكل الشركاء السياسيين وتجنّب سياسة الإقصاء والإبعاد.

ووزير المالية هوشيار زيباري ثالث مسؤول كبير بحزب بارزاني، يفقد منصبه في الحكومة الاتحادية التي يقودها الشيعة، بعد رئيس أركان الجيش بابكر زيباري الذي أقيل من منصبه العام الماضي بأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعُيّن بدلاً عنه قائد شيعي لتولي المنصب، وروش شاويس نائب العبادي الذي أقيل من منصبه بالتعديل الوزاري الأخير في أغسطس 2015.

وقال أحمد الجبوري، عضو "جبهة الإصلاح"، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، فشل في استمالة جميع نواب ائتلاف متحدون بزعامة أسامة النجيفي (سُني)، والوطنية بزعامة إياد علاوي (علماني)، والمواطن برئاسة عمار الحكيم (شيعي)، والعربية بزعامة صالح المطلك (سُني)، لصالح التصويت بالضد على إقالة زيباري".

وأضاف الجبوري في حديثه للأناضول أن "الغالبية صوتت بالتأييد لصالح إقالة زيباري من الحكومة".

وصّوت 158 نائبا عراقيا على إقالة وزير المالية، الأربعاء الماضي، فيما رفض 77 نائباً القرار، وامتنع 14 آخراً عن التصويت.

وهاجم حزب بارزاني الخميس الماضي، ببيان شديد اللهجة، عملية سحب الثقة من زيباري، قال فيه إن "الذين يقفون وراء إقالته هم من يحاولون امتداد السياسة الشوفينية ضد الأكراد، ويهدفون إلى إجهاض آمال وفرص التعايش السلمي، وإعادة عصر التفرد بالحكم"، دون أن يشير صراحة من المقصود بكلامه.