بعد التعديل الوزاري.. هل تحصل "حكومة إسماعيل" على ثقة البرلمان؟

07:06 م | الخميس 24 مارس 2016

بعد مرور ما يقرب من 7 أشهر على تولي المهندس شريف إسماعيل لرئاسة الوزاراء، أجرى أول تعديل وزاري له، أمس، شمل تعيين 10 وزاراء جدد و4 نواب، وذلك قبيل أيام معدودة من بيان الحكومة أمام البرلمان للحصول على ثقته.

وأكد النائب البرلماني الدكتور عماد جاد، أن تلك التعديلات والتغييرات الوزارية لا علاقة لها باستمرار الحكومة، ولكن الأهمية للبيان لكونه سيعرض برنامج وخطط الحكومة لحل المشاكل المهمة والملحة للشعب المصري.

وتابع جاد، لـ"الوطن"، أن تجديد الثقة للحكومة لا يتعلق بالأشخاص وإنما بالسياسات والنهج والأسلوب المتبع داخل كل وزارة.

فيما قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن المشكلة تكمن في أن الحكومة يمكن تغيرهم في أي وقت، وإنما الأزمة في البرنامج المتبع داخل كل وزارة، الذي يجب أن يكون متسقا مع متطلبات أفراد الشعب ومحققا للعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يجد أن آداء الحكومة لا يسير في ذلك الاتجاه وأنها منحاز لرجال الأعمال.

وأضاف أن حصول الحكومة على ثقة البرلمان، أمر محسوم نظريا، لأن ائتلاف "دعم مصر" الأكثرية داخل المجلس على وفاق مع الحكومة في الوقت الراهن، فضلا عن تخوف بعض النواب في حال الرفض من عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة في ظل حالة عدم الوفاق الحالية.

وأيده الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسي، في أن الحكومة ستحصل على الثقة في كل الأحوال، لأن البرلمان لا يمتلك سياسة واحدة متفق عليها، مشيرًا إلى أن الوزاراء الجدد انضموا للحكومة وهم ليسوا على دراية ببرنامج كل وزارة وليسوا المنوطين بوضعه، لذلك سيتوجب عليهم الالتزام به دون وضع سياسيتهم الخاصة، ما سيرسخ من الآداء الحكومي الحالي.

فيما أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة ستحصل على ثقة البرلمان، لأنه في حالة عدم حدوث ذلك سيشعر الرئيس بتحدي البرلمان له، مشيرًا إلى أن سبب التعديل الوزاري في ذلك الوقت هو نشر الإحساس بوجود التغيير.

وشدد نافعة، على أنه كان يجب استقالة الحكومة عقب تشكيل البرلمان لكي يتم التشاور على شكلا جديدا لها، مؤكدا أن الحكومة لا تمتلك رؤية واستراتيجية محددة وإنما تدار يوم بيوم وحل المشاكل الحالية فقط.