373 مليون جنيه أرباح «باركليز مصر» خلال النصف الأول

10:52 م | الأحد 25 سبتمبر 2016

أعلن بنك باركليز مصر عن ارتفاع أرباحه خلال النصف الأول من عام 2016 بزيادة 32% مقارنة بالنصف الأول من عام 2015.

من جانبه، قال محمد شريف، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالى: «هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر فى تحقيق النمو فى أرباح البنك أهمها زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2016 والناتج عن تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة، والذى اعتمد على وضع الاستراتيجية فى حيز التنفيذ والتركيز على المحاور الخمسة الأساسية التى تمثلت فى التركز على نمو الإقراض للعملاء فى جميع القطاعات بما يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية».

وأضاف أن قروض العملاء شهدت زيادة قدرها 915 مليون جنيه بنسبة 13٪ لتصعد إلى 7.8 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016، مقابل 6.9 مليار جنيه فى ديسمبر 2015، إلى جانب التركيز على تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة والتركيز على الابتكار فى التكنولوجيا وتنويع الخدمات فى مختلف القطاعات مما أدى إلى زيادة الودائع إلى 16.9 مليار جنيه مقابل من 15.4 مليار جنيه بنسبة قدرها 9%، وزيادة أصول البنك بنسبة 5% لتصل إلى 21.2 مليار جنيه مقارنة بأصول بلغت 20.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن سياسة البنك المتمثلة فى التركيز على جودة الخدمات وتنوع المنتجات أدت إلى نمو صافى أرباح العائد والأتعاب والعمولات بزيادة قدرها 133 مليون جنيه بنسبة 18%.. ولا يعد صافى الأرباح المؤشر الوحيد الذى يعكس الأداء الجيد للبنك، فعلى صعيد إدارة المخاطر، شهد البنك تكوين عبء اضمحلال للقروض بلغ 14 مليون جنيه والناتج عن النمو الكبير فى محفظة الائتمان خلال النصف الأول من عام 2016 والذى تطلب زيادة الاضمحلال غير المحدد مما يعكس صلابة إدارة المخاطر بالبنك.

وأشار البنك إلى أن تلك المؤشرات كان لها عظيم الأثر فى تحقيق ثبات فى متوسط الربح على حقوق الملكية بلغ 22.5% مقابل 17.9%، وزيادة فى متوسط معدل الربح على الأصول بلغ 3.6% مقابل 3.1%.

وأضاف أن مؤشرات الكفاءة شهدت تطوراً ملموساً فقد بلغت مؤشرات السيولة للعملة المحلية 70% مقابل 76%، وبلغ مؤشر كفاية رأس المال 25% مقابل 28% عام 2015 مما يؤكد صلابة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو فى قطاعات الأعمال المختلفة.

ولفت البنك إلى أنه حافظ على الاستثمار فى البنية التحتية التى أدت إلى زيادة المصروفات الإدارية بمقدار 5% لتصل إلى 315 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بمصروفات إدارية بلغت 300 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2015 وتعد هذه الزيادة ضئيلة مع الأخذ فى الاعتبار معدل التضخم ولم تؤثر هذه الزيادة فى الإنفاق والمصروفات سلباً على معدل التكلفة للعائد والذى بلغ 42% فى 30 يونيو 2016 مقارنة بـ47% فى 30 يونيو 2015، مما يعكس فعالية الاستثمار فى نمو أعمال البنك الذى أدى إلى ارتفاع معدل نمو الإيرادات بنسبة 9% خلال النصف الأول من عام 2016.

وأكد البنك اعتزامه الاستمرار فى استراتيجية نمو المركز المالى من خلال تقديم القروض المشتركة وقروض متوسطة وطويلة الأجل والتركيز على تطوير التكنولوجيا والابتكار فى تقديم الخدمات المصرفية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات بالإضافة إلى زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة.