أنقرة للجماعة: الثورات تحركها الأزمات الاقتصادية.. جففوا المنابع وطاردوا المستثمرين

10:19 م | الأحد 25 سبتمبر 2016

تضمنت أولى الأوراق والمخططات والخرائط المضبوطة مع عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى وثيقة فى صورة «ورقة بحثية» بعنوان «العقاب الثورى وضرورة تجفيف المنابع الاقتصادية للانقلاب»، تم إعدادها -حسب الوثيقة- داخل «مركز الدراسات الأمنية، تركيا 2015»، وتركز على ضرورة ضرب الاقتصاد والمصالح الاقتصادية لمصر، مع عدد من الدول الأكثر استثماراً فيها، مع شرح واف للعلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، والشركات متعددة الجنسيات.

{long_qoute_1}

وتبدأ الوثيقة بشرح العلاقة الوطيدة بين علمى السياسة والاقتصاد، وتشير إلى أن تلك العلاقة ناتجة عن التداخل الواضح والتأثير المتبادل بين الأوضاع السياسية والاقتصادية فى أى دولة بالعالم، لأن القوة الاقتصادية تجرى ترجمتها إلى قوة سياسية، والقوة السياسية إلى هيمنة على السياسات الاجتماعية، فالسياسة يحركها الاقتصاد، وأى تحرك سياسى أو عسكرى يكمن خلفه تحقيق أو حماية مصالح اقتصادية، وفى نفس الوقت يُعتبر الاقتصاد مرآة عاكسة للنظام السياسى الحاكم.

وتضيف الوثيقة: «على سبيل المثال بسبب هذا التداخل والتأثير التاريخى المتبادل بين السياسة والاقتصاد نجد الثورات الكبرى، كالثورة الفرنسية 1789 والثورة الروسية 1917، انطلقت شرارتها إثر أوضاع اقتصادية سيئة للغاية، كانتشار الفقر والجوع وغياب عدالة التوزيع، إضافة للأهداف الاقتصادية الخفية التى كانت المحرك الأساسى للقوى الاستعمارية الأوروبية فى احتلالها للدول، سواء كانت الحصول على مصادر رخيصة للمواد الخام أو فتح أسواق جديدة لتصريف منتجات بلادها، وكذلك صراع الأنظمة الغربية الرأسمالية مع الأنظمة الحاكمة فى دول مثل الصين وكوبا والبرازيل وغيرها».

وتشدد الوثيقة على ضرورة ضرب الاقتصاد قائلة: «من هنا جاءت حتمية عدم إغفال الجانب الاقتصادى فى بنك أهداف المقاومة، من خلال العمل على إحداث فشل اقتصادى وتجفيف بعض المنابع المالية للدولة، وطرد العديد من الاستثمارات بضرب مجموعة منتقاة من الأهداف الاقتصادية، فهدف هذه الاستراتيجية ليس مجرد المقاومة الرمزية لاقتصاد الدولة، بل التخطيط المنهجى لانتقاء الأهداف الاقتصادية الموجعة للدولة والمعطلة لمنابع ضخ مواردها المالية، والمربكة لتسيير خدماتها حتى تكون بمثابة تجلطات الدم فى شرايين القلب، لا فى أطراف الأيادى والأرجل». {left_qoute_1}

وتتابع: «على أقل تقدير ستؤدى هذه الاستراتيجية إلى تقليل الأرباح وزيادة التكاليف التشغيلية للاستثمار داخل مصر، ما ينتج عنه خروج الاستثمارات من السوق المصرية أو التأثير على صنّاع القرار فى النطاق الإقليمى والدولى من أجل تغيير سياساتهم الداعمة للانقلاب، فإذا كان دعم القمع هو قرار تجارى للشركات متعددة الجنسيات وشركات الجيش والقطاع الخاص، لأن دعم استقرار النظام القائم يضمن استمرار الربحية، فإن استهداف المقاومة لهذه الشركات سيوجه لهم رسالة مفادها أن الحرية شرط للربحية، والديكتاتورية مآلها الخسائر المالية، وهذه الشركات عبارة عن كيانات ذات مصالح ربحية، وليست جمعيات خيرية».

وتحدد الوثيقة أهم الأهداف والروافد المالية والاقتصادية لـ«العقاب الثورى»، وهى المجموعات الإرهابية التى أنشأ لها تنظيم الإخوان خلايا حملت نفس الاسم طوال الثلاثة أعوام الماضية، وأصدرت عدة بيانات باسمها كان أشهرها بيان إمهال السفارات الأجنبية فى القاهرة مدة زمنية لمغادرة مصر وإلا ستتعرض لضربات تفجيرية. وجاءت تلك الروافد المالية والاقتصادية كالتالى:

1- المثلث الخليجى:

قالت الوثيقة إن «السيسى» جذب دعماً واسعاً من الحكومات والمستثمرين الخليجيين، وخصوصاً من السعودية والإمارات والكويت، وهى الدول التى قُدّر دعمها لمصر بعد «الانقلاب» حسب الوثيقة، بما يفوق 20 مليار دولار، وتحتل السعودية المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات فى مصر، وبلغت نحو 27 مليار دولار، توزعت على 2800 مشروع فى مختلف المجالات الاقتصادية، إضافة إلى الأصول التى يمتلكها المستثمرون السعوديون، ويصل حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية إلى 5 مليارات دولار، كما تُشكل السياحة السعودية نحو 20% من السياحة العربية لمصر.

وجاءت دولة الإمارات، وفقاً للوثيقة، فى المركز الثانى، ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر على مستوى العالم تبعاً لتصنيف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بقيمة 5.84 مليار دولار، وعدد الشركات المستثمرة فى مصر بمساهمات إماراتية بلغ حتى نهاية أبريل 2015، نحو 717 شركة، ونظراً للخطط التوسعية فى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تم إنشاء مكتب للتمثيل التجارى المصرى فى «دبى» إلى جانب مكتب التمثيل التجارى المصرى فى «أبوظبى»، وليس من المستغرب إسناد مشروع إسكان ذوى الدخل المنخفض، بقيمة 40 مليار دولار، وهو مشروع استثمارى ضخم تسوق له الحكومة مع قدوم «السيسى» للرئاسة إلى الشركة الإماراتية العقارية.

{long_qoute_2}

ومثلت «الكويت» الضلع الثالث فى المثلث الخليجى الداعم لـ«السيسى»، وتقدر الاستثمارات الكويتية فى مصر بمليارات الدولارات، وهو ليس الشىء اللافت فى الأمر، وإنما المهم أن المجموعات الاقتصادية الكويتية، بالتنسيق مع حكومة «محلب»، وخصوصاً بعد زيارته إلى الكويت، حصلت على استثمارات لمشروعات جديدة وأخرى توسعية بمليارات الدولارات، وتدلل الأرقام السابقة على مدى التوغل الخليجى فى الاقتصاد المصرى، وحجم الإرباك المتوقع حال حلحلة هذه الاستثمارات، وسحبها من السوق.

2- الشركات متعددة الجنسيات:

اعتبرت الوثيقة الشركات متعددة الجنسيات الرافد الثانى فى الاقتصاد، لافتة إلى أن هناك تقريراً للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يؤكد سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصرى، ما يعكس وقوع الاقتصادى المصرى فى قبضة رجال الأعمال الأجانب والكيانات الاقتصادية العابرة للدولة.

وأوضحت أن الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين، من أقوى الفواعل الدولية على المسرح العالمى، لدرجة المشاركة فى حكومات بعض الدول وتشريع قوانينها ورسم سياساتها المالية والاقتصادية، لذا فإن استهداف مصالح الشركات متعددة الجنسيات، وخصوصاً التى لديها خطط للتوسع والاستثمار، سيوجهها هى وجماعات المصالح، إلى تقليل الممارسات الدكتاتورية التى يفرضها «الانقلاب» على معارضيه.

{long_qoute_3}

ويشير أحد التقارير الاقتصادية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن 67٫4% من الاستثمار الأجنبى المباشر من دول الاتحاد الأوروبى، مصدره بريطانيا، ثم بلجيكا بما نسبته 14٫5% ما يوضح أن معظم الاستثمارات الأوروبية فى مصر يستحوذ عليها المكوّن البريطانى.

وتوجد فروع لشركات متعددة الجنسيات مملوكة لمصريين وليس لأجانب، حيث يحصل المستثمر والوكيل المحلى على امتياز تجارى من الشركة الأم، وكون الامتياز التجارى فى حد ذاته عملية تسويقية اقتصادية تستخدمها الشركات متعددة الجنسيات لنشر علامتهم التجارية وزيادة حصتها فى السوق دون الحاجة لتحمل التكاليف التشغيلية فى كل دول العام، إضافة لحصول الشركة الأم على نسبة من الأرباح.

3- إمبراطورية الجيش الاقتصادية:

تنظر الوثيقة إلى القوات المسلحة باعتبارها المشرف والمراقب الأول على الاقتصاد المصرى والمزود للخدمات العامة، من خلال حماية الأصول الاستراتيجية لشركائها الاستثماريين الأساسيين فى حقب الاضطراب، والسيطرة على مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية.

وزعمت «الوثيقة» أن حصة الجيش فى الاقتصاد كانت أحد أهم أسباب خلع «مبارك» وعزل «مرسى»، وأنه إذا لم يتم تجريد المؤسسة العسكرية من الهيمنة الاقتصادية سيستمر دورها فى الوكالة المحلية للمصالح الاقتصادية العالمية، حيث تعتبرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشريك المفضل لإبرام العقود فى مصر، وقد يؤدى تفكيك حصة الجيش فى الاقتصاد إلى إزالة حافز الاستيلاء على السلطة.

وتشير «الوثيقة» إلى أن انخفاض نفوذ رجال أعمال «مبارك» عقب تنحيه، وانعدام وجود رجال أعمال الإخوان عقب عزل «مرسى» أديا لتعزيز قدرة «النظام العسكرى» الجديد على تحويل أموال الدولة إلى مشاريع له مصالح فيها، والاستحواذ على السواد الأعظم من الاستثمارات فى كافة القطاعات الاقتصادية، وتأمين مصالح الشركاء الاقتصاديين للجيش. وفى ظل حكم الإخوان، لم يتمكن قادة حزب «الحرية والعدالة» من إزاحة الجيش من المشهد الاقتصادى، ودليل ذلك المشروعات المدنية الكبرى التى استحوذت عليها شركات تابعة للجيش مثل مشروع «الحاسب اللوحى» المصرى «إينار» ومشروع تطوير شركة النصر لصناعة السيارات وغيرها.

وتدَّعى «الوثيقة» التى أُعدت فى تركيا أنه يجرى دعم الشركات العسكرية بسلاسة عبر المصارف المملوكة للدولة، أما بالنسبة لمشاريع البنية التحتية، فيبقى المجال الأكبر لمشاركة الجيش، وأهم هذه المشاريع التى يمكن استهدافها تفريعة قناة السويس وتطوير مشروع توشكى.

4- رجال أعمال «مبارك»:

وتشير الوثيقة إلى أنه ليس المقصود هنا استهداف رجل الأعمال الذى يستثمر فى السوق لمجرد إعجابه بـ«السيسى» أو بعسكرة النظام، وإنما أباطرة نظام «مبارك» الذين استكملوا المسيرة فى عهد العسكر بالفساد المالى والاقتصادى، والحصول على امتيازات غير مستحقة من الدولة مقابل تسخير النفوذ الاقتصادى والإمكانيات المالية لدعم النظام، إما بالترويج السياسى لاختيارات النظام فى كافة الاستحقاقات الانتخابية، وإما بتطويع أدواتهم الإعلامية للدفاع عن توجهات النظام وزبانيته، وإما بالشروع فى مشروعات جديدة واستثمارات توسعية بغرض تحسين وترسيخ أركان النظام الحاكم.

وقالت «الوثيقة» إن هناك خلافاً عميقاً بين «السيسى» ورجال أعمال «مبارك»، فهؤلاء يريدون الحصول على امتيازات أكبر مثلما كانوا عليه فى عهد «مبارك» وضد احتكار الجيش امتيازات كافة المشاريع الكبرى، وذلك فى الوقت الذى يمتلك فيه رجال الأعمال العديد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة الخاصة، ما يمنحهم قدرة على خلق رأى عام، إما مؤيد للسيسى أو معارض له، ومن حين إلى آخر يتجرأ إعلاميون على انتقاد «السيسى»، إما بإيعاز من رجال الأعمال أو الأجهزة الأمنية، ما جعل «السيسى» يستجيب لضغوط رجال الأعمال فى عدة أمور، منها تأجيل فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة مدة عامين.

ويسعى كبار رجال الأعمال فى مصر، بحسب نص الوثيقة، ليكونوا مركزاً للنفوذ السياسى فى المرحلة المقبلة عبر الإغراء المالى لجذب المرشحين الأوفر حظاً لنيل مقاعد فى البرلمان، والنزول على القوائم الانتخابية الخاصة بهم، فى ظل امتلاك البرلمان، بموجب الدستور، صلاحيات الإطاحة برئيس الجمهورية عبر طلب مقدم من ثلثى النواب، مع ضرورة تصديقه بالموافقة أو الرفض على كافة القوانين التى صدرت فى غيابه.

وتورد «الوثيقة» أمثلة لرجال أعمال تستهدف استثماراتهم، قالت إنهم حريصون على اكتساب جذور سياسية عازلة تحافظ على مصالحهم الاقتصادية وتنفذ أجنداتهم السياسية، ومنهم نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، ومالك قناة «أون تى فى» بالشراكة مع رجل الأعمال التونسى طارق بن عمار (وقت كتابة الوثيقة)، وأكمل قرطام، مؤسس حزب المحافظين ومالك قناة «Ten» (التحرير) سابقاً، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون الحياة، وأحمد أبوهشيمة، الداعم لحزب «مستقبل وطن» المدعوم من «السيسى» والمالك لجريدة اليوم السابع، وبطبيعة الحال هناك أحمد عز، وغيره من رجال الإعلام، حسبما جاء فى الوثيقة.

وتحت بند «تكتيكات ضرب المقاومة لمنابع الدعم الاقتصادى للانقلاب» قالت الوثيقة إن طبيعة الأهداف الاقتصادية تختلف عن الأهداف الشرطية والعسكرية، من حيث انخفاض مستوى التأمين وقلة أفراد الحراسة وكاميرات المراقبة، مضيفة: «هذه أمور جيدة بالنسبة لأفراد الرصد والتنفيذ، لكن الأمر السلبى هو وجود المدنيين العاملين فى تلك المؤسسات الاقتصادية المستهدفة، ما يستوجب انتهاج تكتيكات مدروسة مع هذه الأهداف للحفاظ على أرواح المدنيين».

وفى حالة علم أى شركة باستهدافها ستتخذ إجراءات وتدابير أمنية، ما يحملها أعباء مالية إضافية، ما يجعلها تضطر للانسحاب من السوق، أو تُعلق الخطط التوسعية أو تضغط على النظام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحسين المناخ السياسى والأمنى، وهو ما يوجب على المقاومة تهديد رؤوس الأموال الداعمة لـ«الانقلاب».

ووضعت «الوثيقة» عدة تعليمات للتعامل مع الأهداف الاقتصادية:

أولها: الإبلاغ الوهمى والقنابل الهيكلية، فهما تكتيكان مهمان للتعامل مع الأهداف الاقتصادية للحفاظ على أرواح المدنيين، وإخلاء العمال والموظفين، وإهدار ساعات عمل وطاقات إنتاجية، ما يقلل الإنتاج والأرباح، ويؤدى لاستقالة الكفاءات التى لا ترغب فى العمل بمناخ غير آمن.

ثانياً: نمط ضرب هذه الأهداف يجب أن يتم بنفس نمط ضرب الأهداف الحكومية الخدمية، باختيار أهداف فى أماكن قليلة الكثافة البشرية، لمنع استغلال الأمر من قبَل النظام فى استعداء الشعب ضد الإخوان. ثالثاً: الاستهداف لا يقتصر على المصانع والشركات، بل يشمل مقار الشركات أو حافلات نقل العمال أو وسائل نقل البضائع أو المخازن أو مراكز التوزيع والبيع.

رابعاً: التوقيت المناسب للتعامل مع منتجات الشركات المستهدفة هو أثناء نقلها عبر الطرق البرية لقلة التأمين، أما التوقيت الأفضل من حيث سهولة التنفيذ فهو أثناء تخزينها فى مراكز التخزين أو وقت إغلاق منافذ البيع والتوزيع.

خامساً: استهداف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية ومستودعات البضائع الجمركية سيوجه رسالة سلبية عن النظام أمنياً واقتصادياً وخصوصاً خارج مصر لأن الطبيعة الجغرافية لمصر تجعل منها مركزاً إقليمياً لحركة التجارة العالمية لنقل البضائع، لا سيما فى شمال أفريقيا. واختتمت «الوثيقة» بنودها بنتائج وتوصيات على رأسها أن «الدراسة» لا تعنى أن ضرب مجموعة منتقاة من الأهداف الاقتصادية سيؤدى حتماً لانهيار النظام سياسياً ولا حتى اقتصادياً، ولكن لإرباكه اقتصادياً، وبالتالى سياسياً، وأقرب مثال حى على ذلك أن انهيار النظام السورى اقتصادياً لم يؤدى إلى إسقاطه، ولا حتى إسقاط الرأس بشار الأسد.

وأكدت أنه لا يمكن هزيمة «السيسى» اقتصادياً دون العمل على ضرب أهم المنابر الاقتصادية والروافد المالية لنظامه الاقتصادى، وأبرزها الاستثمار الخليجى والشركات متعددة الجنسيات ورجال أعمال مبارك. وأشارت إلى أن انخفاض الضرائب وتكاليف العمال وتكاليف الإنتاج والتشغيل فى مصر مقارنة بدول أخرى فى المنطقة لن يشفع للنظام أمام الاستثمارات الأجنبية والخليجية من أجل بقائها فى مصر حال فشل النظام فى تأمين هذه الاستثمارات، مهما كانت درجة تأييد أصحاب رؤوس الأموال للنظام.

وشددت «الوثيقة»، فى توصياتها، على أن أولوية الاستهداف فى بنك الأهداف الاقتصادية للخدمات المشغلة للشركات من خطوط غاز وأبراج كهرباء ومستودعات جمركية وغيرها من الخدمات التى لا يمكن للشركات العمل دونها، ودعت للتركيز على فروع الشركات متعددة الجنسيات ذات الملكية المصرية والداعمة للنظام، والتى تمتلك خططاً توسعية، لأن أثرها سيطول المنبعين الاستثماريين المصرى والأجنبى.

وأخيراً شددت الوثيقة على أنه يجب تسويق ضرب الأهداف الاقتصادية على ألا يتم استعداء الشعب، مع التأكيد فى الصياغة الإعلامية على استمرار المقاومة فى البطش بكل استثمارات الجيش والأجانب ورجال الأعمال الداعمين للنظام، وعدم «التسويق الإعلامى» لضرب الأهداف الاقتصادية التى يثير التعامل معها سخطاً شعبياً ضد الإخوان.