العام الدراسى ينطلق السبت.. وقرار «الطيب» بتعيين «الهدهد» رئيساً للجامعة لم تعتمده رئاسة الجمهورية.. و«المشيخة» تبحث عن مرشح آخر

07:18 م | السبت 24 سبتمبر 2016

تستقبل جامعة الأزهر، السبت المُقبل، طلابها للعام الجديد، دون اختيار رئيس لها منذ إجبار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور عبدالحى عزب، على الاستقالة من رئاسة الجامعة، قبل عام.

وجاءت إقالة «عزب» بعد ثبوت تزوير الحكم القضائى الذى قدمه إلى الجامعة بعد إحالته إلى المعاش وكان عميداً لكلية الشريعة والقانون، يفيد أحقيته فى المدِّ له حتى سن الـ65 عاماً، وبناءً عليه، اختاره «الطيب» رئيساً للجامعة، وتولى المنصب حتى ثبوت تزوير الحكم. وبعد الإقالة، كلف الإمام الأكبر، الدكتور إبراهيم الهدهد، أقدم نواب رئيس الجامعة، بالقيام بعمل رئيس الجامعة، لحين تعيين رئيس جديد لها، وأصدر «الطيب» خلال الشهور الماضية قراراً بتولى «الهدهد» رئاسة الجامعة رسمياً، إلا أن رئاسة الجمهورية لم تعتمد القرار رسمياً، ما يجعل قرار الإمام الأكبر «حبراً على ورق»، حيث ينص قانون الأزهر، رقم 103 لسنة 1961، فى المادة (41)، على أن شغل منصب رئيس جامعة الأزهر، يكون عن طريق التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح شيخ الأزهر.

وعلمت «الوطن» من مصادر فى الجامعة -طلبت عدم ذكر اسمها- أن مشيخة الأزهر تبحث عن اسم جديد لرئاسة الجامعة، بعد رفض رئاسة الجمهورية الأسماء التى اقترحتها المشيخة ورشحها الإمام الأكبر، لافتة إلى أن أبرز شروط من يتولى منصب رئيس الجامعة، أن يكون من العاملين فى الجامعة، وأمضى 5 سنوات فى درجة الأستاذية، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيَّة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيِّدة للحرية فى جريمةٍ مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون المتقدم متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

وأشارت المصادر، إلى أنه من الأسماء التى رشحتها الجامعة، الدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، وهو شخصية مقربة من الإمام الأكبر ومستشاريه، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، والدكتور إبراهيم الهدهد، لافتة إلى أن رفض الرئاسة لهم، جعل شيخ الأزهر يبحث مع المقربين منه وعلى رأسهم المستشار محمد عبدالسلام، مستشاره القانونى، سُبل الخروج من الأزمة، بترشيح شخصية أخرى غير هؤلاء.

{long_qoute_1}

وقالت مصادر أخرى فى الجامعة -طلبت كذلك عدم ذكر اسمها- إن شيخ الأزهر يُحكم قبضته على مجلس الجامعة وعمداء الكليات، حتى يكونوا تحت طوعه، ويظل مسيطراً على مؤسسات الجامعة، فى حال اختيار رئيس للجامعة على غير هوى المشيخة، مشيرة إلى أن هناك عدداً من قيادات الكليات فى منصب القائم بأعمال العميد، ما يجعل قبضة الإمام الأكبر أكثر قوة عليهم، وتم تعيين بعضهم عمداء رسمياً بعد أن حظوا بثقة «الطيب»، وأعلنت المشيخة 22 يونيو الماضى، فى بيان لها، اعتماد الشيخ الطيب، تعيين 26 عميداً لكليات جامعة الأزهر فى القاهرة والأقاليم، بناءً على مذكرة من «الهدهد»، لشيخ الأزهر بترشيحهم، أوضح فيها أن هذا يهدف إلى ضخ دماء جديدة لاستكمال ما بناه العمداء السابقون، والعمل على تطوير العملية التعليمية بالجامعة.

وأصدرت المشيخة، بياناً لاحقاً، الأسبوع الماضى، أعلنت فيه ندب الدكتور السيد مرجان، للقيام بعمل عميد كلية الشريعة والقانون فى دمنهور، والدكتور خالد صديق، للقيام بعمل عميد كلية طب أسنان أسيوط، والدكتور السيد السخاوى، للقيام بعمل عميد كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، والدكتور أحمد عبدالغنى للقيام بعمل عميد كلية التربية بتفهنا الأشراف، والدكتور عبدالمطلب عبدالرازق للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات فى السادات، والدكتور أحمد بيومى للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقرين، والدكتور صالح الفقى للقيام بعمل عميد كلية أصول الدين والدعوة فى المنوفية، والدكتور جمال إسماعيل للقيام بعمل عميد كلية أصول الدين والدعوة فى أسيوط، والدكتور أحمد سيد للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية بقنا، والدكتورة آمال صلاح للقيام بعمل عميدة كلية العلوم بنات القاهرة، والدكتورة إلهام يوسف للقيام بعمل عميدة كلية البنات بأسيوط، والدكتور جاد الرب أمين للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين القاهرة، والدكتور رمضان حميدة للقيام بعمل عميد صيدلة أسيوط، والدكتور صلاح عبدالرحيم للقيام بعمل وكيل كلية الشريعة والقانون بأسيوط، والدكتور محمد مشرف للقيام بعمل وكيل كلية العلوم فى أسيوط، والدكتور عبده إبراهيم للقيام بعمل وكيل كلية اللغة العربية فى القاهرة.

من جانبه، قال أحد العمداء الحاليين بفرع الجامعة فى القاهرة -طلب عدم ذكر اسمه- إن الجامعة تُدار بطريقة سلطوية وديكتاتورية، لم ترها مؤسسة علمية فى العالم، وإن شيخ الأزهر، هو الآمر الناهى والحاكم الأوحد وصاحب السلطة المطلقة، مضيفاً: «أكثر من 90% من العمداء قائمون بالأعمال، بينما الـ10% الباقية هم من تم انتخابهم قبل القرار الجمهورى بتعيين العمداء، والإمام الأكبر هو المسئول الأول عن هذه المعضلة، فهو يُبقى المسئولين فى منصب القائمين بالأعمال، حتى يتحكم فيهم، لأنه فى حال تعيينهم رسمياً بقرار جمهورى، تصعب إقالتهم. لذا هناك 15 إدارة مركزية فى مبنى الجامعة الرئيسى بمدينة نصر كلها بلا مدراء ويحكمها قائمون بالأعمال، فحتى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ووكلائه قائمون بالأعمال فى حالة تزيد من معاناة الجميع سواء الطالب أو من يدير العملية التعليمية، فكيف نضع خططاً تعليمية وننفذها ونحن مجرد قطع شطرنج فى يد الشيخ يمكن الإطاحة بنا فى أى وقت».

وقال الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس الجامعة السابق، لـ«الوطن»: «إن عدم تعيين رئيس جديد للجامعة، يسأل عنه رئيس الجمهورية، لأن التعيين فى النهاية يصدر به قرار جمهورى، والعملية الإجرائية لهذا التعيين حدثت بترشيح المشيخة شخصيات لهذا المنصب، وبالنسبة للوضع الحالى فالدكتور إبراهيم الهدهد، قائم بأعمال رئيس الجامعة، فلا توجد أزمة بخصوص المنصب لأنه رئيس للجامعة لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية».

وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن عدم وجود قيادة جديدة للجامعة يعدّ لغزاً، مضيفة: «الجامعة تحتاج إلى رئيس بحق يكون قادراً على السيطرة عليها، خصوصاً أنها مترامية الأطراف، وكلياتها منتشرة من الإسكندرية إلى أسوان، أما وجود شخص فى منصب القائم بأعمال رئيس الجامعة، فلن يكون له قوة وصلاحية رئيس الجامعة المُعين رسمياً، لأنه سيجرى التعامل معه على أنه مؤقت طوال الوقت».

وتساءلت: «هل تعيين رئيس جامعة يحتاج إلى كل هذا الوقت وكأن الأمر معجزة؟ نتمنى من شيخ الأزهر أن يخرج علينا ببيان لتوضيح حقيقة الأمور، لأن سنة كاملة أمر صعب، ومن الضرورى أن يصدر قرار من رئيس جمهورية لإصلاح الدفة فى الجامعة، لأن الساحة الآن يغيب عنها الرجال الأشداء الأقوياء».

فى المقابل، قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إن ما تردد عن رفض الرئاسة إصدار قرار بتعيين الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الحالى، فى المنصب، أو غيره من الأساتذة غير صحيح على الإطلاق، مضيفاً: «هذا كلام عارٍ تماماً عن الصحة، وليس أكثر من تكهنات وحكايات واهية الهدف منها إثارة البلبلة حول الجامعة والإيقاع بين مؤسسات الدولة، وهو ما لن يستطيعه أحد مهما كان».

وأشار «زارع» إلى أن كل من فى جامعة الأزهر، جنود يدفعون عن الدين والعلم فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية، ولا تشغلهم هذه التكهنات أو تستوقف مسيرة عملهم، لافتاً إلى أن الدكتور إبراهيم الهدهد، يمارس مهام عمله بشكل طبيعى.

من جانبه، قال عمار على حسن، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن منصب رئيس أى جامعة فى مصر لا تتعارض فيها الإرادات، فأجهزة الأمن تفضل شخصاً ورئيس الجمهورية يوقع خلفها مباشرة، ومن ثم يسهل الاختيار، إلا أنه فى جامعة الأزهر هناك إرادة ثالثة، وهى إرادة شيخ الأزهر، التى تراعى الأوزان النسبية للمستشارين وعمداء الكليات حوله، ومن هنا تتصارع الإرادات، يعجب المستشارون بشخص ويوقع عليه شيخ الأزهر، فيما ترفضه الأجهزة الأمنية، ما يجعل رئيس الجمهورية يمتنع عن قبوله.

وأضاف: «أرى أن هذا هو المأزق الواقع حالياً فى جامعة الأزهر، وأتصور أن الدولة وأجهزة الأمن تميل إلى شخص معين لكن شيخ الأزهر يرفضه، والأمر يسير على هذا النحو، لا سيما أن الخلاف بين الأزهر والسلطة التنفيذية ممثلة فى الرئاسة وغيرها خلاف مكتوم على كل حال يمتد إلى ملفات أخرى تتعلق بالمنافسة بين الأوقاف والأزهر وموضوع تجديد الخطاب الدينى، وانتقادات بعض الكتاب التابعين للدولة، وهناك امتعاض من قبل السلطة السياسية على أداء الشيخ نفسه، الذى ينقصه العزم فى التجديد وإصلاح المشيخة والجامعة، وبالتالى ملف رئاسة الجامعة هو واحد من الملفات الخلافية».