المنظمات النسائية المصرية تقدم توصيات للجنة وضع المرأة بنيويورك

راجعت المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر بعناية المسودة الأولى للوثيقة التي ستصدر عن لجنة وضع المرأة في دورتها السابعة والخمسين بنيويورك في مارس المقبل، وتثني على ما ورد فيها من بنود وتوصيات، إلا أن المنظمات المصرية ترى أن المسودة لم تعالج الوضع الخاص للنساء في مصر ودول الربيع بما يتناسب مع خطورة الوضع في هذه البلدان، والذي يشهد انتهاكات جسيمة وصارخة وتراجعات على المستويات التشريعية والسياسية والثقاقية والاجتماعية. وقالت المنظمات، في بيان لها، إن المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة تطالب اللجنة أن تتبنى صراحة بعض التوصيات التي تمس أمورا جوهرية في الواقع المصري الراهن. أولا: على المستوى الدستوري: تم استصدار دستور جديد في مصر، وهو أول دستور ينتقص حقوق النساء بشكل صريح، والأخطر في هذا الدستور هو اسقاط المادة التي كانت تؤكد التزام مصر بحقوق الإنسان وفق تصديقها على المواثيق الدولية، وهو ما يعني، قانونيا، تخلي المشرع والحكومية المصرية عن هذه الإلتزامات، بما يترتب على ذلك تداعيات على حقوق الإنسان بشكل عام وعلى حقوق النساء بشكل خاص. وعليه: تطالب المنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر اللجنة والوفود المشاركة بإدانة صريحة لهذا النهج، ومطالبة الحكومة المصرية والأطراف المعنية بمراجعة فورية لهذا الوضع واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إصلاح دستوري والتأكيد على التزامات مصر بموجب تصديقها على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ثانيا: تشهد مصر أشكال جديدة من العنف الاجتماعي والسياسي والذي يؤثر على المجتمع بشكل عام، ولكن هناك آثار خطيرة على النساء وخاصة الناشطات في المجال الحقوقي والسياسي. وترى المنظمات المصرية أن أخطر هذه الظواهرة هو استهداف أجساد النساء فى الصراع السياسي بصورة غير معهودة فيما صار يعرف بـ "الإرهاب الجنسي". وعليه: تطالب المنظمات المصرية اللجنة والوفود المشاركة إدانة هذه الأعمال الإجرامية، ومطالبة الحكومة المصرية بتحمل مسؤوليتها كاملة لحماية النساء ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم. ثالثا: أثبتت المرحلة الانتقالية تخلي الدولة عن تحمل مسؤولياتها إزاء حماية المواطنين وصيانة أمنهم، وخاصة النساء، وعوضا عن توفير الحماية لجأت الدولة إلى سياسية العزل غير المبررة وفصل النساء عن الرجال في وسائل المواصلات وبعض المنشآت العامة. وعليه: ترى المنظمات المصرية أن هذه السياسات تعكس رغبة القوى السياسية المحافظة في عزل النساء بشكل عام، ولن يترتب عليها إلا المزيد من العنف المبنى على أساس النوع، وتشدد على ضرورة أن تتحمل الحكومة المصرية مسؤوليها في حماية المواطنين وتوفير الأمن للجميع بدون تمييز. رابعا: تشهد مصر ترديا ملحوظا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الوسطى والفئات الأكثر فقرا في المجتمع. وتعاني النساء أعباء مضاعفة نظرا لتردي الأوضاع المعيشة وغياب الحماية وانتشار العنف الاجتماعي وخاصة في الأوساط الفقيرة والمهمشة، وما يرتبط بذلك من انتهاكات جسيمة مثل الإتجار بالفتيات، والتحرش الجنسي، والاغتصاب، وغير ذلك من أشكال المعاملة المهينة للكرامة. وعليه: تدعو المنظمات المصرية إلى حث الحكومة المصرية على تحمل مسؤوليها إزاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر فقرا والمهمشة، وخاصة النساء والأطفال. خامسا: يتعرض المجتمع المدني في مصر إلى مزيد من الضغوط والتقييد بشكل أسوأ مما كان يمارسه النظام السابق، وثمة مؤشرات على استصدار تشريعات تضع مزيدا من القيود على منظمات المجتمع المدني وتهدد استقلاليته. وعليه: تشدد المنظمات المصرية على ضرورة تكاتف كل الأطراف الدولية والمحلية من أجل أن تلتزم الدولة بمعايير حرية واستقلالية منظمات المجتمع المدني، وتوفير المناخ التشريعي والسياسي الملائم لعمل هذه المنظمات. سادسا: تنظر المنظمات المصرية ببالغ القلق والانزعاج لدور المجتمع الدولى السلبي إزاء التطورات الحاصلة في دول الربيع العربي، ومنها مصر، وتغليب المصالح السياسية للدول الكبرى على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات. وعليه: تطالب اللجنة والوفود المشاركة بتوجه رسالة واضحة للدول والهيئات الدولة بلعب أدوار إيجابية تتفق والتزاماتها الدولية، وعدم تغليب المصالح السياسية والاقتصادية على القيم والمبادئ المتعارف عليها دوليا من أجل حماية الكرامة الإنسانية.