مصادر: الدولة انتصرت على شركات المحمول فى معركة «الجيل الرابع».. و«المصرية» المستفيد الأكبر

كتب: محمد السعدنى

مصادر: الدولة انتصرت على شركات المحمول فى معركة «الجيل الرابع».. و«المصرية» المستفيد الأكبر

مصادر: الدولة انتصرت على شركات المحمول فى معركة «الجيل الرابع».. و«المصرية» المستفيد الأكبر

أكدت مصادر رفيعة المستوى بقطاع الاتصالات أن الدولة ربحت معركتها ضد ضغوط رأس المال الأجنبى، فيما يتعلق برفض شركات المحمول الثلاث «أورانج وفودافون واتصالات» المشاركة فى رخصة الجيل الرابع.

{long_qoute_1}

ووصف المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الوضع الحالى لقطاع الاتصالات بـ«غير الجيد»، خاصة بعد أن رفضت شركات المحمول المشاركة فى الجيل الرابع إلا وفق شروطها وليس وفق شروط الدولة، على حد قوله.

وقال «العلايلى» لـ«الوطن»: «شركات المحمول خسرت كثيراً بعد اتخاذها قرار عدم المشاركة، ولن تدرك حجم خسائرها إلا بعد أن تكون «المصرية للاتصالات» منفردة فى سوق خدمات الجيل الرابع»، مشدداً على أن شركات المحمول ستندم على عدم المشاركة قريباً.

وقالت المصادر إن «الجولة الأولى مع شركات المحمول كانت عبارة عن مكسب 100% للدولة وخسارة 100% لشركات المحمول، لأن الدولة ربحت حصول الشركة المصرية للاتصالات على ترخيص المحمول الذى انتظرته طويلاً، والمواطن المصرى سينعم بتكنولوجيا الجيل الرابع التى حُرم منها كثيراً على الرغم من تطبيقها فى كل دول العالم منذ سنوات، وعبر الشركة الحكومية الوطنية».

وأضافت أن خزانة الدولة ربحت 7 مليارات جنيه من حصول «المصرية للاتصالات» على هذه الرخصة، فيما كانت هناك شروط جيدة رفضتها شركات المحمول الأخرى.

وقالت المصادر إن «المصرية للاتصالات» هى الشركة الوحيدة فى مصر التى ستقدم خدمات الجيل الرابع، وهذا من شأنه أن يساهم فى زيادة سعر أسهم الشركة الحكومية مقابل هبوط كبير لأسهم شركات المحمول وقيمتها السوقية.

وتابعت: هناك جولة ثانية مع شركات المحمول، بعدما توفر لها كل شىء كانت تطالب به فى السابق ضمن شروط ترخيص الجيل الرابع، على رأسها البوابات الدولية لشركتى «فودافون» و«أورانج» بـ1.8 مليار جنيه لكل منهما، رغم أن السعر الحقيقى لكل بوابة دولية حسب الدراسات كان 3.2 مليار جنيه، وتقديم خدمة التليفون الثابت الافتراضى مقابل 100 مليون جنيه لكل شركة من الشركات الثلاث، ثم تعود الشركات لتتهم «المصرية للاتصالات» بـ«الاحتكار».

ولفتت المصادر إلى أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سيعقد اجتماعات دورية مع جهاز تنظيم الاتصالات من أجل وضع سيناريوهات مرحلة ما بعد رفض شركات المحمول المشاركة فى الجيل الرابع.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للدولة بنسبة 80%، إن الشركة تقدمت فعلياً بخطاب رسمى إلى جهاز تنظيم الاتصالات تطلب فيه شراء كافة الترددات التى رفضتها شركات المحمول ضمن بنود الترخيص للجيل الرابع، إضافة إلى الترددات التى حصلت عليها عندما وقعت على الرخصة فى 31 أغسطس الماضى، وهناك نية لدى وزير الاتصالات للموافقة على هذا الطلب.

وكانت شركات المحمول قد مارست ضغوطاً على الحكومة، بحسب المصادر، إذ التقى مسئولو «أورانج» المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الأربعاء الماضى، وقبل انتهاء مهلة الترخيص بساعات، لكن رئيس الوزراء رفض التدخل فى شروط الترخيص ولم يجتمع معهم سوى 6 دقائق فقط، حيث أكد مسئولو الشركة أنهم لن يشاركوا فى الرخصة بهذه الشروط، فكانت إجابة «إسماعيل»: «اللى مش عايز يشارك مايشاركش».

وكشفت المصادر عن أن السفير البريطانى فى القاهرة طلب مقابلة رئيس الوزراء من أجل الضغط على الحكومة لتغيير شروط الجيل الرابع لشركة فودافون، لكن وزير الاتصالات أخبر السفير البريطانى بأن هذا شأن داخلى.

وقالت إن صراع شركات المحمول مع الحكومة دخل فى مرحلة «كرامة الوطن» و«هيبة الدولة»، مؤكدة أن الدولة حالياً فى أوج قوتها ولن تستجيب لرغبات شركات المحمول فى السيطرة على السوق بمفردها و«مص» دم الناس منذ سنوات، ولىّ ذراع الدولة».

وأصدرت «أورانج» بياناً رسمياً قالت فيه: «تؤكد أورانچ مصر أنه فى ضوء الاشتراطات الحالية لرخصة الجيل الرابع المقترحة، فقد قررت ألا تتقدم للحصول عليها.

فيما زعمت «فودافون» فى بيان أن «الرخصة المطروحة بشكلها الحالى لا تحتوى على ترددات كافية لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالكفاءة والجودة المطلوبة للعميل، ولا تساعد على زيادة سرعات الإنترنت بالصورة التى يحلم بها كل مستخدمى المحمول فى مصر، وتمثل أفضل ميزة لتكنولوجيا الجيل الرابع المعمول به فى جميع الأسواق العالمية، بل قد تؤثر سلبياً بشكلها المطروح على قدرة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لأكثر من 40 مليون مصرى من مستخدمى خدمات الجيل الثانى والثالث».

وقالت «اتصالات» الإماراتية إنها تلقت حزمة شروط لترخيص وترددات الجيل الرابع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقامت الشركة بدراسة هذه الحزمة من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية بعناية، كما ناقشت شـروطها مع الجـهاز القومى لتنظيم الاتصالات حرصاً من الشركة على تـقـديم خدماتها المعهودة من حيث الجودة والقيمة والأسعار المناسبة، وقد خلصت الشركة إلى صعوبة التقدم بطلب للحـصول على ترخيص الجيل الرابع فى ظل الشروط المطروحة حالياً.


مواضيع متعلقة