«النواب» يبدأ مناقشة مواد «انتخابات المحليات» الثلاثاء المقبل.. وينتهى من 30 مادة بالقانون

11:17 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2016

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن بدء مناقشة المواد الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، الثلاثاء المقبل، وذلك فى إطار مناقشتها مشروع قانون الإدارة المحلية، الذى انتهت اللجنة، حتى كتابة هذه السطور، من مناقشة 30 مادة منه.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إنه من المقرّر البدء فى مناقشة المواد الخاصة بإجراءات وشروط الترشّح للمجالس المحلية الأسبوع المقبل، باعتبارها من أكثر المواد أهمية وإثارة للجدل بالقانون.

{long_qoute_1}

وأضاف «السجينى»، فى كلمة له خلال اجتماع اللجنة، أمس، إن مواد الانتخابات ستحتاج إلى تأنٍ كبير حتى تخرج بشكل به توافق، باعتبارها تهم جميع الأطياف السياسية والاجتماعية. وأثار اقتراح عدد من النواب بشأن حضور نواب البرلمان اجتماعات المجالس التنفيذية بالمحافظة، حالة من الجدل، حيث أبدت الحكومة تحفُّظها على هذا الأمر. وقال الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، إن الحكومة ستدرس هذا المقترح، ليس على مستوى وزارة التنمية المحلية فقط، وإنما على مستوى رئاسة الوزراء، لوضع تصور لمدى جواز حضور نواب البرلمان اجتماعات المجالس التنفيذية. واقترح «خليفة» استحداث مادتين تجيزان لنواب البرلمان حضور جميع الاجتماعات الخاصة بالمجالس المحلية، وذلك فى حالة موافقة الحكومة على هذا الاقتراح. وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن هذه المادة فيها تداخل بين السلطات وشبهة عدم دستورية، لكن هذه رغبة النواب، ومن حقهم الرقابة على السلطة التنفيذية، مقترحاً إضافة فقرة نصها كالآتى: «يجوز لأعضاء مجلس النواب المشاركة فى اجتماعات المجلس التنفيذى دون مشاركتهم فى المداولة ولا التصويت ولا إبداء الرأى». ووافقت لجنة الإدارة المحلية على المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة باختيار رئيس مركز المدينة واختصاصاته، ومن يحل محله فى حالة غيابه. وأخذت اللجنة بالنص الوارد فى مشروع الحكومة، مع إضافة كلمة «المدينة» بعد كلمة «المركز». وحذف جملة «مأمور المركز» فى الفقرة الثالثة، رافضة أن يحل المأمور محل رئيس المركز والمدينة فى حالة غيابه، واستبدلت بها جملة «سكرتير عام المركز والمدينة».

وأصبح نص المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية بعد توافق اللجنة وممثلى الحكومة عليها، كالتالى: «يكون لكل مركز رئيس، هو رئيس المركز، والمدينة عاصمة المركز، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز والمدينة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية». ويجوز تعيين نائب لرئيس المركز والمدينة، ويُشترط فى من يُعيّن رئيساً للمركز أو نائباً له الشروط المنصوص عليها ذاتها بالفقرة الثالثة من المادة (9) من هذا القانون. ولرئيس المركز والمدينة تفويض بعض اختصاصاته لنائبه، ويحل النائب محل رئيس المركز والمدينة فى حالة غيابه، وفى حالة غيابهما، يحل سكرتير عام المركز والمدينة محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز والمدينة جميع اختصاصاته.

ويؤدى رئيس المركز ونائبه، قبل مباشرة العمل، اليمين المبينة بالمادة (9) من هذا القانون أمام المجلس المحلى للمركز.

ووافقت لجنة الإدارة المحلية على إضافة «رئيس المجلس المحلى للمحافظة»، لتشكيل المجلس التنفيذى للمحافظة، وذلك بناءً على اقتراح النائبة دينا عبدالعزيز، عضو اللجنة، فيما رفضت المقترح المقدّم من النائبة نفسها بالنص على إلزام رئيس المجلس التنفيذى، بإرسال قرارات المجلس إلى نواب المحافظة. وفى سياق آخر، عقد المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أمس، اجتماعاً مع عدد من الجهات والوزارات المعنية لبحث الترتيبات الخاصة بالاحتفالية التى ينظمها البرلمان بمناسبة مرور 150 عاماً على نشأته، وذلك بمدينة شرم الشيخ يوم 9 أكتوبر المقبل.