«الزراعة» باعت الأرض فى مزاد علنى ثم ماطلت فى التسليم

09:40 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

على سلالم قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشارع نادى الصيد بالدقى، وقف عشرات المواطنين ممن تقدم بهم العمر وظهرت على ملامحهم عقود عمرهم الطويلة، رافعين لافتات يطالبون فيها باسترداد أرضهم التى اشتروها منذ ما يقرب من 20 عاماً، ولم يتسلموها حتى الآن نظراً لعودة الأرض تحت حيازة قطاع الإنتاج مرة أخرى بعد وفاة مالكها عام 1997 الذى اشترى هذه الأرض من وزارة الزراعة قبل عامين فقط من وفاته، واختلاق العديد من الأزمات «على حد قولهم» من أجل المماطلة فى تسليم الأراضى لهم.

{long_qoute_1}

بدأت الأزمة بعدما قامت وزارة الزراعة ببيع «مزرعة أبورجيلة» فى مزادها العلنى عام 1995، لتتمكن وقتها شركة النصر للتجارة والمقاولات من شراء 50 فداناً وتقسيمها وبيعها للمواطنين دون تسليم فورى للأرض، ليموت بعدها بعامين فقط صاحب الشركة، فيظهر العديد من المشكلات وينتج عنها أزمة فى تسليم هذه الأراضى لأصحابها الذين ما زالوا حتى الآن يطالبون باسترداد أراضيهم التى دفعوا ثمنها إلا قليلاً.

يقول ثروت أبويوسف، أحد المتضررين: «وزارة الزراعة من 20 سنة عملت مزاد على أرض أبورجيلة اللى موجودة فى جسر السويس، وساعتها وليم لبيب صاحب شركة النصر للتجارة وتقسيم الأراضى، قدر ياخد 50 فدان من الوزارة بمقتضى المزاد ده، وكانت الأرض متقسمة على قطعتين، قطعة منهم حوالى 29 فدان إلا حاجة بسيطة، والقطعة التانية حوالى 21 فدان، ودية اللى مفروض فيها الأراضى بتاعتنا، والمفروض ساعتها إن شركة وليم لبيب كانت دفعت تمن الـ21 فدان، ونص تمن الـ29 فدان للوزارة، وبناء على ده بدأت تبيع فى الأراضى للناس وإحنا كنا من الناس اللى اشترت منها وقتها».

{long_qoute_2}

يضيف الرجل السبعينى: «إحنا حوالى 179 واحد اشترينا من شركة وليم لبيب، وكلنا معانا عقود تثبت ده، وكل واحد فينا مفروض عارف قطعة الأرض بتاعته فين بالظبط، لكن بالرغم من كده مش عارفين نستلم أرضنا لحد دلوقتى، والسبب الرئيسى لده إن وليم لبيب مات قبل ما يسلمنا الأرض، وبعدها رجعت الأرض كلها تانى تحت إدارة قطاع الإنتاج التابع لوزارة الزراعة، بحجة إن وليم لبيب ما دفعش باقى تمنها، ده غير القضايا اللى مرفوعة بين الطرفين واحنا الضحايا بينهم».

«وبحضور: السيدة ماجدة وليم لبيب عبدالشهيد، بصفتها من ورثة وليم لبيب عبدالشهيد طبقاً للإعلام الشرعى الصادر فى 18/10/1998، وذلك لتسليم المساحات الخاصة بمزرعة أبورجيلة والسابق استلامها من مديرية الزراعة بالقاهرة بتاريخ 6/2/1997، للإشراف الفنى والمالى والإدارى..»، كلمات فاجأت المتضررين عندما وجدوها جزءاً من محضر تسليم الأرض السابق ذكرها بتاريخ 7 يوليو 2014، وكان ذلك من خلال لجنة تشكلت من كل من «المهندس هشام على محمد، مدير عام الملكية والتصرف بقطاع الإنتاج، والمهندس حمدى وهبة، عن الهندسة المدنية قطاع الإنتاج، والمهندس كامل فوزى، مدير مزرعة الجبل الأصفر وأبورجيلة، قطاع الإنتاج، والأستاذ محمد مهدى سيد، مدير إدارة بالشئون القانونية بقطاع الإنتاج، والمهندس عمر جاد الكريم، رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بالمطرية، والمهندس مسعد نعيم أحمد، مهندس حماية الأراضى بالإدارة الزراعية بالمطرية عن مديرية الزراعة بالقاهرة»، الأمر الذى أثار حفيظة المشترين وكان سبباً فى أن يتخذوا خطوات أخرى كالتظاهر والاعتصام داخل مبنى قطاع الإنتاج معلنين رفضهم لما حدث.

يقول «لمعى عودة» أحد المتضررين: «الغريب فى الموضوع إن قطاع الإنتاج سلم الأرض لواحدة من الورثة اللى هى ماجدة وليم لبيب، بالرغم إن فيه ورثة تانيين ومفروض مش هى اللى تستلم الأرض لوحدها، بعد كده عملوا لعبة تانية قالوا فيها إن لبيب كان بايع الأرض لزوجته اللى هى أنصاف سعد، وبالتالى قامت أنصاف رافعة شكوى، صدر بناء عليها حكم محكمة بينذر ماجدة من إنها تتصرف فى الأرض، بالرغم من إنها أصلاً عمالة تبيع فى الأرض من سنة 2014 لحد ما قربت تخلص».

أضاف «لمعى»: «وقت ما جينا نشترى الأرض كان سعر المتر فيها بيتراوح ما بين 180 و200 و220 جنيه، على حسب موقع الأرض ومكانها، وطبعاً الرقم ده وقتها ماكانش قليل، وكان النظام اللى متفقين عليه مع الشركة إن احنا ندفع نص المبلغ والباقى على 4 أقساط، وفعلاً دفعنا ساعتها نص المبلع، وفضلنا ملتزمين بدفع الأقساط لحد القسط التالت، ولما جينا ندفع الرابع الوزارة رفضت وقالت لنا: لما المشاكل اللى على الأرض تخلص».

وأوضح «لمعى» أنه كان هناك خلافات بين وليم صاحب الشركة قبل وفاته وبين وزارة الزراعة بشأن الأرض هل كانت مخصصة للزراعة أم للمبانى، يقول: «المفروض إن احنا كنا شاريين الأرض من وليم على إنها مبانى، وده اللى وليم كان بيأكده، إنما وزارة الزراعة كانت بتقول إنها بايعة الأرض على إنها أراضى زراعية، ومن ساعتها كل ما نيجى نقول عايزين نستلم الأرض يقولوا لنا إن القضية فى المحكمة ولسه ما صدرش فيها حكم، ولحد دلوقتى القضية ما صدرش فيها حكم رغم كل اللى احنا فيه ده»، متابعاً: «يعنى حتى مش كفاية إن احنا مش عارفين نستلم الأرض أصلاً، لأ كمان بيخترعوا لينا مشكلة تانية وإن الأرض زراعية مش مبانى».

«إحنا ما ما قررناش نشتكى ونيجى نعتصم فى الوزارة إلا من سنة 2014، وقت ما قام قطاع الإنتاج بتسليم الـ21 فدان لماجدة وليم، كان وقتها فوضى الثورة لسه موجودة ومحدش عارف مين بيعمل إيه»، يقولها «مجدى منير»، أحد المتضررين، الذى جلس فى أقصى سلم قطاع الإنتاج، يتناول بعض الطعام، ليكمل حديثه قائلاً: «اتفاجئنا إن قرار تسليم الأرض لماجدة طلع مرة واحدة، لأ وكمان اكتشفنا إنها عمالة تبيع فى الأرض من ساعة ما قرار استلام الأرض طلع، وكأن احنا مش موجودين أصلاً ولا حد سائل فينا»، متابعاً: «إحنا تعبنا ومش عارفين ناخد حقنا ازاى فى البلد دية، وقطاع الإنتاج هنا بيعمل حاجات إحنا مش فاهمينها، ومش عارفين نفسرها غير إن اللى بيحصل ده فساد وإنهم بيمشّوا مصالح بعض، يعنى مثلاً يبعت فاكس لوزارة الزراعة بخصوص المشكلة، فالوزارة ترد عليهم بإن الموضوع يخص قطاع الإنتاج وإن وزارة الزراعة ما لهاش شأن فى الموضوع، وبالرغم من كده قطاع الإنتاج هنا عشان ما نطالبهمش بحقنا قاموا حاطين كلمة «لا» قبل كلمة «يخص» فى الرد اللى جالهم من الوزارة وصوروها ووصلوها لينا، بس احنا وصل لينا الفاكس الأصلى وعرفنا إن هما بيضحكوا علينا».

ويقول «وحيد جودة»، أحد المتضررين: «عدى علينا لحد دلوقتى سنتين واحنا بنيجى قطاع الإنتاج هنا نشتكى عشان ناخد حقنا وما فيش فايدة، بس احنا مش هنيأس وهنفضل نيجى ونعتصم ليهم هنا لحد اما نشوف آخرتها معاهم إيه»، متابعاً: «فيه حوارات كتير بتحصل بين قطاع الإنتاج وورثة وليم لبيب صاحب الشركة، اللى باع الأرض لينا، وفيه لعب بيتم عشان ما نستلمش الأرض اللى دافعين تمنها من أكتر من 20 سنة، وربنا هو العالم احنا كنا دافعين تمن الأرض دية ساعتها ازاى، والأرض دية حقنا وحق ولادنا ومش ناويين نتنازل عنها مهما حصل».

ورغم وجود تأشيرة موقعة من المستشار القانونى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على فاكس قد أرسل إليه بشأن الأزمة قال فيها: «الموضوع المعروض يخص قطاع الإنتاج ولا شأن لوزارة الزراعة للنظر فى تشكيل اللجنة المنوه عنها بطلب الشركة»، مذيلاً تعقيبه بقوله: «وتُتخذ الإجراءات وفقاً للرأى القانونى هذا»، فرغم ذلك رفض محمد مهدى، مدير إدارة بالشئون القانونية بقطاع الإنتاج، وأحد أفراد لجنة تسليم الأرض لـ«ماجدة وليم»، الإدلاء بأى تصريحات فى هذا الصدد، قائلاً: «الموضوع ده مش من اختصاص قطاع الإنتاج أصلاً، والناس دية مش عايزة تفهم كده وما فيش فى إيدينا حاجة نعملها»، حتى بعد إخباره بأن المتضررين بحوزتهم أوراق تثبت أن الوزارة قد أشّرت بأن هذا الأمر من اختصاص قطاع الإنتاج، ظل على موقفة قائلاً: «أى تصريحات من النوع ده ما بتطلعش من عندى ومش هقدر أتكلم معاك فى أى حاجة».