القضاء يؤيد قرار الخطبة الموحدة: ضرورة لمواجهة التطرف

08:32 م | الاثنين 19 سبتمبر 2016

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى «البحيرة»، بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف.

وأكدت المحكمة، فى جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى، نائبَى رئيس مجلس الدولة، أن الخطبة الموحدة من المصالح المعتبرة، وضرورة لتوحيد مصر والبلاد العربية والإسلامية، لمواجهة الفكر المنحرف عن صحيح الدين، وأن الخطبة الموحدة إرشادية شفاهة وارتجالاً أو مكتوبة مقروءة، وللخطباء التجديد والإبداع فى ذات موضوع الخطبة بما لا يحيد عنها.

وأضافت المحكمة فى حيثيات الحكم أن الخطبة ينبغى ألا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة وتقصيرها علامة على فقه الخطيب، فلا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله، وهذا هو هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى خطبه الراتبة، كما أكدت المحكمة أن ثمة منظومة ثلاثية بين الأزهر والمحكمة الدستورية ووزارة الأوقاف لخدمة الإسلام الوسطى المستنير، فالأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية تمثل المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، والمحكمة الدستورية العليا تمثل المرجع فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، فيما تمثل وزارة الأوقاف السلطة الفعلية القائمة على إدارة مرفق المساجد والزوايا، وكل له مجاله المرسوم له دستورياً وقانونياً، وأن المسجد لذكر الله وإرشاد الناس ووعظهم وليس مصدراً للتحزب والاختلاف الفكرى والمذهبى.

وأيدت المحكمة قرار وزير الأوقاف رقم 215 لسنة 2016 بشأن القواعد المنظمة لأداء خطبة الجمعة بالمساجد والزوايا الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف الصادر بتاريخ 23/8/2016 فيما تضمنته كل من المادة الأولى من تشكيل لجنة مكونة من عشرة أعضاء تضم كافة تخصصات العلوم الشرعية وبعض المتخصصين فى علم النفس وعلم الاجتماع، تكون مهمتها وضع خطة سنوية لخطب الجمع واختيار وإعداد خطبة الجمعة الموحدة، والمادة الثانية التى تضمنت أن يكون موضوع الخطبة استرشادياً، وطريقة أداء موضوع الخطبة شفاهة وارتجالاً أو مكتوبة مقروءة أمراً اختيارياً للخطيب فى ضوء ما يمكّنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل المنضبط، وبما لا يخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد ولا عن وقتها المحدد ما بين خمس عشرة إلى عشرين دقيقة على الأكثر، ورفضت الدعوى المقامة من 80 مواطناً بمحافظة البحيرة وألزمتهم المصروفات.

وقالت المحكمة، فى حيثيات الحكم، عن الضابط الأول فى قرار وزير الأوقاف المطعون فيه المتعلق بتوحيد موضوع خطبة الجمعة، إن الواقع المصرى كشف بعد ثورتَى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، أن بعض خطباء الجمعة استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية متخذين من الدين ستاراً لهم بعيداً عن واقع المجتمع وجنوحهم نحو أحاديث لا تليق بخطيب الجمعة، بل إن بعض الخطباء حوّلوا موضوع خطبة الجمعة إلى تحقيق أغراض حزبية وسياسية وأخرى تحريضية وشق الصف عبر المنابر، بما يخدع البسطاء بقدسية المكان، كما أن توحيد موضوع الخطبة سيعزز الوحدة الوطنية وتستطيع الدولة أن ترسخ قيم المواطنة والإسلام الحقيقى والتسامح عبر الخطبة الموحدة، مما يؤدى إلى الاستقرار، فيصبح المسجد لذكر الله وتقرب العبد إلى ربه وليس مصدراً للتحزب والاختلاف الفكرى والمذهبى.