رئيس «الإدارة المحلية»: اللجنة عقدت جلسات مكثفة لمناقشة قانون «المحليات»

08:20 م | الاثنين 19 سبتمبر 2016

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اضطرت لتكثيف جلساتها خلال الفترة الماضية وعقدت عدة اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لتتمكن من إنجاز قانون «الإدارة المحلية» الجديد، لافتاً إلى أن تأخر الحكومة فى تقديم مشروع القانون جاء لما يشتمل عليه من استحقاقات دستورية وقضايا شائكة فى ثناياه، مستبعداً أى نية لتعمد التأخير من قبَل الحكومة. وأضاف فى حواره مع «الوطن»: «ما تم حصده من إنجازات خلال دور الانعقاد الأول وسام على صدر كل نائب جلس تحت قبة البرلمان، ونسعى خلال دور الانعقاد الثانى لتحقيق آمال المواطنين والدفاع عن حقوقهم».. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما سبب تأخر البرلمان فى إصدار قانون الإدارة المحلية حتى الآن؟

- لا يوجد تأخير فى إصدار القانون بالمعنى الشامل؛ لأننا كنا قد حددنا جداول زمنية ولم نتأخر فى تنفيذها، فقد كنا منتظرين مشروع القانون الذى ستتقدم به الحكومة حتى شهر أغسطس، وقلنا إنه فى حال عدم إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب فى هذا الشهر سنتصدى نحن لمناقشة القانون، وهذا ما حدث؛ القانون تأخر فبدأنا فى تنفيذ التزاماتنا، وأعلنا بدء انعقاد الجلسات وسنكمل عملنا خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة القانون، ولدينا 6 جلسات الأسبوع المقبل لهذا الغرض. {left_qoute_1}

■ هل ترى أن هناك تَعمُّداً من الحكومة لتأخير هذا القانون؟

- لا أرى أن التأخير متعمد، وذلك لأن القانون صعب ويشتمل على استحقاقات دستورية كثيرة ولدينا قناعة كاملة أن هذا القانون لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، ولا بد أن يأخذ مجاله المناسب فى النقاش، وإتاحة المساحة للاستماع إلى جميع الآراء، خاصة أن قانون الإدارة المحلية سيمس جميع مقدرات هذا الوطن وسيساعد على تحقيق الرضاء الخاص بالمواطنين، ومن شأنه الحفاظ على معدلات التنمية التى تمت من خلال قيام الوحدات المحلية بالصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للدستور، بصيانة جميع المرافق وتشغيلها، وبالتالى نحن نحتاج إلى قانون يتعامل مع مبادئ اللامركزية فى الرشد ويحدد هدف حوكمة الإدارة المحلية المجمع عليها من جميع الأطراف فى هذا القطاع سواء كان حكومة أو برلماناً.

■ هل حركة المحافظين الأخيرة سيكون لها تأثير على إجراء الانتخابات المحلية؟

- لا توجد علاقة بينهما لأن حركة المحافظين عبارة عن ممارسة إدارية لتقويم أداء عدد من الوحدات المحلية، وليس لها علاقة بقانون يقوم بإعداده البرلمان صاحب سلطة التشريع.

■ هل لديكم حلول لمواجهة فساد المحليات خلال دور الانعقاد الثانى؟

- الدستور نص على مواجهة فساد المحليات بنصوص ملزمة تتمثل فى تطبيق وتفعيل مبدأ حوكمة الإدارة المحلية ووجود إدارة شعبية ممثلة فى المجالس المحلية المرتقبة، التى من شأنها أن تقوم بتفعيل أدوات الرقابة من بيانات عاجلة واستجوابات وسحب الثقة من رئيس الوحدة المحلية المُقصر فى أدائه، أو الذى يثبت تورطه فى قضايا فساد.

■ ما رأيك فى أداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول؟

- النتائج التى كشفت عنها الممارسة خلال دور الانعقاد الأول وسام على صدر كل عضو ينتمى إلى قاعة المجلس، بالفعل كانت هناك أخطاء تمت ملاحظتها، ولكن حجم الإنجاز الذى تم لا يقارن بأى حال من الأحوال بالملاحظات المأخوذة على الدور الأول.

■ ما توقعاتك لأداء البرلمان فى دور الانعقاد الثانى؟

- أتمنى أن نقضى على السلبيات التى حدثت خلال دور الانعقاد الأول، ونضاعف حجم الإنجازات، ونخطو نحو تحقيق آمال المواطنين فى برلمان أفضل يعبر عنهم ويدافع عن حقوقهم.