بالمستندات.. متهم فى «فساد القمح» ضمن لجنة «تقصى الحقائق»

08:16 م | الاثنين 19 سبتمبر 2016

حصلت «الوطن» على مجموعة من الوثائق والمستندات تشير إلى أن أحد المتهمين فى قضية مخالفات توريد القمح، المعروفة بقضية فساد القمح، التى تباشرها نيابة الأموال العامة العليا، كان يعمل فى لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان لإعداد تقرير عن عمليات الفساد المتعلقة بعمليات توريد القمح للصوامع والشون. {left_qoute_1}

المتهم المحبوس والمتحفظ على أمواله يدعى محمد على عبدالله رجب، كان يعمل مسئولاً عن الاستيراد والتخزين بالشركة العامة للصوامع والتخزين، قبل أن تطلب لجنة تقصى الحقائق البرلمانية ندبه من الشركة، 26 يوليو الماضى، ويشير خطاب موجه من الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، إلى اللواء على عزام، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، 26 يوليو الماضى، إلى أن لجنة تقصى الحقائق المشكلة من بمجلس النواب لدراسة ملف الفساد فى توريدات القمح وإهدار المال العام، ترغب فى الاستعانة بجهود السيد محمد على عبدالله، إخصائى الاستيراد والتخزين بالشركة، للاستفادة من خبراته فيما يدخل فى اختصاص اللجنة اعتباراً من 17 يوليو 2016 وحتى انتهاء اللجنة من عملها، ونأمل فى الموافقة على تكليف السيد المذكور بهذه المهمة.

وردت الشركة العامة للصوامع والتخزين على البرلمان، بخطاب موقع من رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، وجاء نص الخطاب: «السيد المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب.. إيماءً لكتاب سيادتكم رقم 233 فى الاستعانة بجهود السيد محمد على عبدالله، إخصائى استيراد وتخزين بالشركة، للاستفادة من خبراته فيما يدخل فى اختصاص اللجنة، أتشرف بأن أرفق لسيادتكم صورة من القرار رقم «164» بتاريخ 26 يوليو 2016 بإلحاق السيد محمد على عبدالله للعمل مع لجنة تقصى الحقائق حتى الانتهاء من أعمالها».

وأصدرت الشركة قرارها رقم 164 لسنة 2016، الذى أشار إلى أنه «بعد الإطلاع على القانون 2013 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وعلى لائحة نظام العاملين بالشركة وعلى كتاب الأمين العام لمجلس النواب.. مادة أولى: تكليف السيد محمد على عبدالله رجب رقم «6375» إخصائى استيراد بالدرجة الثالثة بالقطاع التجارى بالعمل مع لجنة تقصى الحقائق المشكلة بمجلس النواب لدراسة الفساد فى توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردى القمح حتى انتهاء اللجنة من عملها. مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه».

المفاجأة أن مسئول التخزين والاستيراد بالشركة الذى تقرر ندبه للعمل مع لجنة تقصى الحقائق تلقى إخطاراً، 6 أغسطس، أى بعد ثمانية أيام من صدور قرار ندبه بلجنة تقصى الحقائق، للحضور أمام محكمة الجنايات، فى جلستها المنعقدة اليوم التالى، لنظر أمر منعه من التصرف فى أمواله وفقاً لقرار نيابة الأموال العامة العليا رقم 32 لسنة 2016، وأفاد مسئول شركة الصوامع فى خطاب رسمى للنيابة بأنه لم يتصل علمه بالتحقيقات التى يجريها النائب العام فى القضية المذكورة، ولم يتم التحقيق معه.

وتشير الأوراق إلى أنه بعد يومين فقط تلقى مسئول شركة الصوامع المنتدب للعمل بلجنة تقصى الحقائق اتصالاً هاتفياً من الرقابة الإدارية باستدعائه للحضور إلى مقر الرقابة الإدارية، وحين توجه إلى هناك أُلقى القبض عليه وعُرض على النيابة العامة فى اليوم التالى، وقررت حبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات. وعُرض المتهم على المحكمة، أمس الأول، لنظر تجديد حبسه وقررت المحكمة تجديد حبسه لمدة 45 يوماً. وأوضحت الأوراق، التى حصلت «الوطن» على صورة منها، أن دفاع المتهم تقدم لنيابة الأموال العامة العليا بتظلم والتماس، قال فيه إن المتهم هو الذى قام بالكشف عن الفساد فى منظومة القمح من خلال ما تبين له من فساد فى السنوات الماضية.