شركات المحمول تحسم أزمة «الكروت» فى اجتماعها مع «تنظيم الاتصالات» اليوم

كتب: محمد السعدنى وجهاد الطويل ووائل سعد

09:21 م | السبت 17 سبتمبر 2016

قالت مصادر مسئولة بشركات المحمول (أورنج، واتصالات، وفودافون) إن ممثلى الشركات سيعقدون اجتماعين طارئين منفصلين مع مسئولى مصلحة الضرائب والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لحسم أزمة تسعير كروت الشحن بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن»، أن ممثلى الشركات سيجتمعون مع مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، اليوم (الأحد)، لبحث تنفيذ قانون الضريبة المضافة على كروت الشحن، مضيفة أنهم سيلتقون خلال الأسبوع الحالى أيضاً مع ممثلى مصلحة الضرائب لمناقشة كيفية تسعير الكروت، بما يضمن توريد الضريبة إلى خزانة الدولة.

وأكدت أن إصدار القانون يوم الأربعاء الذى سبق إجازة عيد الأضحى المبارك وضع الشركات فى ورطة، خصوصاً أنها لا تعرف حجم أو عدد كروت الشحن الموجودة حالياً لدى التجار والوكلاء، مشيرة إلى أن الشركات كانت تتحمّل فى السابق ضريبة المبيعات على كروت الشحن، وتُسدّدها سنوياً إلى مصلحة الضرائب على المبيعات، لكن وضع قانون القيمة المضافة غير معروف.

وفرض قانون القيمة المضافة ضريبة قدرها 13% على كروت الاتصالات، بالإضافة إلى ضريبة 8%، لاعتباره الاتصالات سلعة استفزازية.

واستغل تجار كروت الشحن إجازة العيد، ورفعوا الأسعار بنفس قيمة ضريبة القيمة المضافة، رغم استمرار الشركات فى بيع كروت الشحن بالأسعار القديمة نفسها، دون زيادات.

وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية: إن الأسواق تعانى حالياً من الارتباك واحتكار القلة لكارت الشحن، بعد امتناع الشركات الثلاث عن عمليات الضخ يومى الأربعاء والخمس الماضيين، انتظاراً لحسم الأمر مع جهاز تنظيم الاتصالات، إضافة إلى قيام تجار بتخزين الكروت، وفرض البعض تسعيرة جديدة، دفع المستهلك ثمنها.

وأكد تخزين بعض التجار كمية كبيرة من كروت الشحن، انتظاراً لبيعها بأسعار أعلى من الحالية، بعد إقرار الشركات الثلاث رفع الأسعار. واستغرب من بيع جميع التجار الكروت بزيادة واحدة، ورأى أن هذا يؤكد أن هناك توجيهات لهؤلاء التجار لضرب الاقتصاد وإحداث بلبلة فى الأسواق، على غرار ما يحدث فى الدولار والسوق السوداء. وطالب «سعيد» الشركات بحسم موقفها، سواء بإقرار الزيادة أو الاستمرار فى البيع بالسعر القديم، لحماية الأسواق من جشع واحتكار التجار.

لافتاً إلى أن الاتصالات تُعد من المتطلبات اليومية للمواطنين، وأى زيادة فى سعرها تُزيد من الأعباء اليومية على كاهل المواطنين، مشدداً على ضرورة دراسة سوق الاتصالات وإدراك متوسط الدخل فى مصر قبل فرض أى زيادة فى الرسوم.

ورجّح ألا تتعدى الزيادة المتوقعة فى كروت الشحن 8% فى كارت الشحن، ليُباع كارت الـ100 جنيه بـ108 جنيهات، وكارت الـ10 جنيهات بـ10.80 جنيه، أما الزيادة المقرّرة على الفاتورة فسترتفع إلى 22 جنيهاً وكسور للفاتورة المحصلة بـ100 جنيه.

من جانبه، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لا يوجد أى مبرّر لدى التجار لرفع أسعار كروت الشحن الخاصة بالمحمول، خصوصاً أن الشركات الثلاث لم تعلن عن وجود أى تغيير أو زيادات فى الأسعار، مشيراً إلى أن الجهاز يتلقى الكثير من الشكاوى ويتحرك على الفور، لتحرير مخالفات بيع بأكثر من السعر الرسمى، إضافة إلى إحالة المخالفين إلى النيابة، حيث يواجهون عقوبة قد تصل إلى الحبس.

وأضاف أنه أجرى اتصالات مع قيادات وزارة الاتصالات، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، للوقوف على الإجراءات والضوابط التى ستتخذها شركات الاتصالات تجاه أسعار كروت الشحن حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من القيام بدوره فى ضبط السوق، والتصدى للتجار الذين يستغلون الموقف، لتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق، ويستولون على أموال الضريبة، بدلاً من أن تذهب إلى خزينة الدولة.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ عن التجار الذين يقومون برفع أسعار كروت الشحن على رقم الخط الساخن 19588، أو البريد الإلكترونى: info@cpa.gov.eg لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.