«التموين» و«التضامن»: نقلنا فى صالح المواطنين

07:19 م | السبت 17 سبتمبر 2016

كشفت مصادر بوزارة التموين أنه من المقرر نقل مقر الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأكدت المصادر أن الوزارة مبنى أثرى يضم قصراً فى خلفيته، وسيعود إلى وزارة الآثار فور الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

{long_qoute_1}

وتعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر، وهى من أقدم الوزارات فى جمهورية مصر العربية، حيث أنشئت ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، وتطور دورها من التوزيع والإنتاج إلى الدور الرقابى، وفى عام 2005 تم ضم وزارة التموين ووزارة الشئون الاجتماعية فى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بقرار جمهورى رقم 421 لعام 2005، وذلك من أجل مراعاة محدودى ومعدومى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم وإعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وربطه بمؤشرات التنمية البشرية.

وتم فصل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى ديسمبر 2011، أما مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية الذى يقع بشارع قصر العينى، فإنه فور إخلائه ستتسلم وزارة الآثار المبانى التاريخية بمقر ديوان الوزارة، لتبدأ فى ترميمها وإحياء معالمها التاريخية. وأكد الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين السابق، أن هذا المبنى تم تأسيسه على غرار المبانى القديمة بشارع قصر العينى، ويتميز بالأرضيات الخشبية والأسقف ذات الطراز الإسلامى وتم بناؤه عام 1939، ليكون مقراً لتوزيع المعونات التى كانت تصل للدولة طوال فترة الحرب العالمية الثانية، ويشرف على توزيعها وزارة التموين، وكان فى نفس المكان ساحة واسعة تمتلئ بالأشجار تم استغلالها فيما بعد وبُنى عليها مبنى إدارى ضخم وهو الموجود حالياً والملحق التابع له بوسط الوزارة والذى به مكتب وزير التموين، موضحاً أنه كان للوزارة ذاتها قصر أثرى فى شارع الجمهورية بوسط القاهرة، وظل فى قبضة وزارة التموين لسنوات طويلة، وكان مقراً لهيئة السلع التموينية ومتابعة الشون والمطاحن ومبنى إدارياً للوزارة.

يشار إلى أنه منذ سنوات تم رفع قضية ضد وزير التموين ورئيس الوزراء بصفتهما لعدم التزامهما ببنود العقد المبرم بين الوزارة وملاك القصر الأجانب وبعد نزاع قضائى لورثة الملاك الأجانب للقصر مع الوزارة تم الحكم لصالحهم وقامت وزارة التموين بتسليمه للورثة الأجانب وهم ليسوا تابعين لملوك أو أسر حاكمة لمصر ولا أقارب محمد على باشا، بل مواطنون أثرياء فقط، وتم نقل مهام هيئة السلع للقصر الرئيسى بوزارة التموين الموجود به هيئة السلع ومباحث التموين حالياً، وهو مبنى على الطراز المعمارى القديم.

أما وزارة التضامن الاجتماعى، فهى من أهم الوزارات الخدمية فى الحكومة، وتخدم قطاعات كبيرة من الشعب بداية من موظفى الدولة والقطاع الخاص من حيث ملفات التأمينات الاجتماعية، أو قطاعات الأرامل والأسر الأولى بالرعاية، والتى توفر لهم معاشات ضمانية ومساعدات نقدية، أو قطاع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية باعتبارها الجهة الرقابية على إنشاء وترخيص الجمعيات الأهلية ومتابعة أعمالها. وقال كمال الشريف، رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة ستضع خطة لنقل المقر للعاصمة الإدارية الجديدة فور تكليفها بذلك، مؤكداً أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ الوزارة بأى موعد سيتم النقل فيه، وهل سيتم النقل فى المرحلة الأولى أم الثانية أم الثالثة ضمن مراحل أعمال العاصمة الإدارية الجديدة، وأكد «الشريف» لـ«الوطن»، أن الوزارة ستبدأ فى إعداد هذه الخطة عند تسليمها المبنى الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، لمعرفة تفاصيل وعدد غرف المبنى وتقسيمه على إدارات وقطاعات الوزارة وموظفيها.

ونوه بأن الوزارة بصدد التعاقد على دفعة أوتوبيسات جديدة سيتم نقل الموظفين بها من منازلهم إلى مقر الوزارة الجديدة بعد عملية النقل للعاصمة الإدارية.