هيئة الأسرى: الاعتقال الإداري تزايد بنسبة 50% عن العام الماضي
هيئة الأسرى: الاعتقال الإداري تزايد بنسبة 50% عن العام الماضي
أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صعدت في الآونة الاخيرة من اصدار اوامر الاعتقال الاداري بحق المواطنين الفلسطينيين، ودون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقالت الهيئة في تقرير لها اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال اصدرت منذ عام 2000، 26 الف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، وأن هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي، وأن الاعتقالات الادارية خلال عام 2016 تزايدت بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل إلى 100% عن العام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال إلى ما يقارب 750 معتقلا، وإن 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة، وفقًا للوكالة.
وقالت الهيئة إن الاعتقال الاداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الاسرى، وبديلا عن اجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة.
وأشارت إلى أن مواجهة الاعتقال الاداري اصبحت مواجهة مفتوحة، حيث لا يزال 3 اسرى يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقالهم الاداري، وهم مالك القاضي والشقيقان محمد ومحمود البلبول، وأن حالتهم الصحية اصبحت حرجة جدا وهم يقبعون في المستشفيات الاسرائيلية، وأن حياتهم معرضة للموت الفجائي في اية لحظة.
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسعت اطار الاعتقال الاداري ليشمل صحفيين وأكاديميين وأطفالا ونوابا، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين تحت حجة الخطر على الامن الاسرائيلي، وهذا يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي قيدت الاعتقال الاداري بالامر الطارئ جدا والشاذ، ولكن حكومة اسرائيل حولت هذا الاستثناء إلى قاعدة، بحسب الوكالة.
