المحكمة الإدارية تلزم "التنظيم والإدارة" بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه

10:48 ص | السبت 17 سبتمبر 2016

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ترشيحهم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلهم، تمهيدا لتعيينهم تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة عبدالتواب، وأحمد حسين بركات، وأحمد محسن عرفة، وأسامة صلاح الجرواني، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبري سرور وسامح هاشم ومحمد عبدالله الشاهد، وطنطاوي شعبان.

واختصمت الدعوى رقم 9159 لسنة 61 قضائية، المقامة من محمد عبدالعزيز عبد السلام عبدالله، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتهم.

وقالت مقيم الدعوى، إنه من الحاصلين على درجة الماجستير عام 2013، وقد سبق وأن وافق رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراء تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013، بوظائف في وزارة التربية والتعليم لمن تتوافر تخصصاتهم مع مجال التدريس، وتعيين باقي التخصصات الأخرى وفقًا لاحتياجات الجهات، وعليه أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخي 21 و22/7/2014 عن قبول أوراق حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2013، تمهيدا لتعيينهم، وتضمن هذا الإعلان شروط التقديم، والتي كان من بينها ومن أهمها أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الماجستير أو الدكتوراه عام 2013، وأن العبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة، إلا أن الجهة الإدارية رفضت استلام أوراقه بسبب اعتماد شهادته من مجلس الجامعة في عام 2014، ما جعله يتقدم بطلب قيد تحت رقم 168 لسنة 2014 إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات، والتي أوصت بأحقيته في طلبه.