مليارديرات على قائمة الإنتربول: ملك الغاز وصهر «مبارك» فى الصدارة

07:37 م | الجمعة 16 سبتمبر 2016

لم تقتصر النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولى، منذ الخامس والعشرين من يناير من العام 2011، على المواطنين المتورطين فى جرائم بحق الدولة فقط، بل امتدت لتشمل عدداً من رجال الأعمال والمسئولين المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

الجرائم الموجهة لتلك القائمة تتنوع بين التزوير والاختلاس والنصب والاحتيال وصولاً لخطف الأطفال وارتكاب جرائم القتل والإرهاب، إذ يضم الإنتربول الدولى 190 دولة فى العالم ومقره «ليون» بفرنسا، وقدرت النشرة الحمراء المطلوبين للحكومة المصرية بأكثر من 124 متهماً فى قضايا متعددة، وتلك النشرة تطارد عدداً من الرموز السياسية والاقتصادية لنظام «مبارك»، أهمهم ملياردير الغاز حسين سالم، رجل الأعمال المعروف عالمياً والصديق المقرب لمبارك، والمطلوب فى مصر وصادر بشأنه نشرة حمراء من الإنتربول الدولى للقبض عليه بسبب عدة اتهامات فى قضايا إهدار مال عام أهمها «قضية الغاز الشهيرة»، قبل أن ينهى هذا الصراع بعقد مصالحة مع الحكومة المصرية منذ أسابيع.

{long_qoute_1}

وهرب حسين سالم من مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بعد أن قام بوداع الرئيس مبارك وأسرته واستقل طائرته الخاصة متجهاً إلى سويسرا يوم 31 يناير 2011، إلا أن السلطات الإماراتية ألقت القبض عليه بمطار دبى أثناء توقف طائرته للتزود بالوقود، وبحوزته 500 مليون دولار لكنه تمكن من المغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية، ليتقدم بعدها العديد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، والإضرار العمدى مع سبق الإصرار بأموال الشعب.

تصدر «سالم» فى 12 مايو 2012، النشرة الحمراء الخاصة بالمطلوبين من قبل الإنتربول الدولى وتوضع صورته وبياناته بين المتهمين بعد أن وجهت النيابة له ونجله وآخرين من بينهم الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبدالفتاح، المستشار القانونى لوزير الزراعة الأسبق، تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، بعد أن تقدمت شركة «التمساح» التى يرأسها حسين سالم بطلب لعاطف عبيد للموافقة على شراء أرض ووضع اليد عليها وبإحالة الطلب ليوسف والى عام 1999، حيث تم إعداد مذكرة من المستشار أحمد عبدالفتاح واعتمدها «والى» لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها السوقية وقت البيع.

فى 28 يونيو 2012 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن 15 عاماً على كل من وزير البترول المصرى الأسبق سامح فهمى، وحسين سالم فى قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، وبحسب أوراق القضية فإن الحكم جاء بعد إدانة المتهمين بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار، وغرمت المحكمة المتهمين ما مجموعه ملياران وثلاثة ملايين و519 ألف دولار، وألزمتهما برد مبلغ قيمته 499 مليوناً و862 ألف دولار، بالإضافة إلى الاتهام الموجه إليه فى قضية تقديم قصور شرم الشيخ لـ«مبارك» ونجليه مقابل استغلال نفوذ الرئيس المخلوع فى تخصيص مساحة كبيرة من أراضى شرم الشيخ لشركته بوصفه «الأب الروحى لشرم الشيخ».

ووفقاً للنشرة الحمراء، تلا حسين سالم رجل الأعمال مجدى راسخ «صهر مبارك» رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة «سوديك». ومجدى راسخ عمل بعد تخرجه عام 1966 فى كلية التجارة جامعة حلوان، فى مركز الأهرام للمعلومات والحاسب الآلى، ثم سافر إلى الكويت وعاد ليؤسس شركة لتكنولوجيا الاتصالات فى حى المهندسين.

«راسخ» هو والد «هايدى» زوجة علاء مبارك، و«هنا» زوجة شريف البنا، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»، ورئيس شركة النيل للاتصالات وشركة «رينجو» للاتصالات التى تعد أكبر شركة لكبائن الاتصالات فى مصر.

اتجه «راسخ» إلى الاستثمار فى الغاز وأسس الشركة الوطنية للغاز 1998 عقب صدور قانون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 961 لسنة 1998، وتعمل الشركة فى مجال نقل وتوزيع الغاز الطبيعى من مناطق الإنتاج إلى العملاء بالمنازل والعملاء فى مجال التجارة والصناعة، وهو من أبرز المساهمين فى الشبكة الثالثة للمحمول فى مصر، كما أنه وكيل شركة «كاتيك» الصينية التى تصنع الجرارات وتعمل فى مجال السكك الحديدية.

هرب صهر علاء مبارك من حكم بالسجن 5 سنوات فى قضية أراضى «سوديك» والمتهم فيها أيضاً وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان.

ويأتى وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، الهارب إلى العاصمة البريطانية لندن، والصادرة بشأنه نشرة حمراء بعد اتهامه وإدانته غيابياً فى عدة قضايا فساد وإهدار مال عام صدرت فيها ضده أحكام، منها الحبس 10 سنوات فى القضية المعروفة إعلامياً باسم «اللوحات المعدنية»، إثر إدانته بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون والتى انتهت بالنسبة للمتهمين أحمد نظيف وحبيب العادلى، بعكس «غالى» الذى لا يسمح له القانون بالطعن على الحكم لصدوره ضده غيابياً، كما صدر ضده حكم آخر بالتحفظ على أمواله فى قضية هدايا الأهرام، وثالث بالمؤبد فى قضية كوبونات الغاز، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان عبدالرحيم الشامى بمعاقبة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً غيابياً، والعزل من الوظيفة وذلك بعدما انتهت المحكمة إلى إدانته بارتكاب جرائم العدوان على المال العام والإضرار العمد به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها.

كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت النقاب عن قيام يوسف بطرس غالى باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة (ثرى إم إيجيبت ترادينج ليمتد) بوكالة شركة «إكسيل» للنظم على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالى مبلغ 28 مليوناً و536 ألف جنيه.

وأظهرت التحقيقات أن «غالى» زعم تلقى وزارة المالية لعروض من عدة شركات متخصصة فى هذا المجال والمفاضلة بينها، واختيار عرض هذه الشركة باعتباره أفضل العروض المقدمة وذلك خلافاً للحقيقة، وبيّنت التحقيقات أن «غالى» أنفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

على قائمة رجال «مبارك» الهاربين أيضاً المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، والمطلوب أيضاً للعدالة للتحقيق معه فى تورطه بقضايا كسب غير مشروع، لكن قبل صدور قرار بحقه قدم طلباً للجهاز للتسوية وسداد المبالغ المستحقة عليه فى القضية المحال فيها إلى محكمة الجنايات مع ابنته، بتهمة الحصول على كسب غير مشروع تقدر قيمته بـ700 مليون دولار، وأحال الجهاز الطلب وقتها إلى النائب العام للبت فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة معه ولكن دون جدوى.

ومن بين أصدقاء «جمال وعلاء مبارك» يأتى رجل الأعمال حسن هيكل، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، الذى هرب على خلفية اتهامه فى قضايا فساد تتعلق بتعاملات فى البورصة لصالح جمال مبارك، إلا أن السلطات فى مصر سمحت لحسن هيكل بحضور عزاء والده واختفى بعدها. وبعيداً عن رجال مبارك تتضمن قائمة الهاربين أيضاً رجل الأعمال الهارب «ياسر السراج»، صاحب «السراج مول»، الذى صدر بشأنه أمر بمخاطبة مكتب التعاون الدولى لسرعة ضبطه وإحضاره لاتهامه فى جناية توظيف أموال وصدور العديد من الأحكام التى أدانته بالنصب وخيانة الأمانة، وطالب مدير النيابة مكتب التعاون الدولى «الإنتربول» باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضبط المتهم حتى يتمكن من المحافظة على أموال الضحايا.

كان المكتب الفنى للنائب العام قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين يتهمون رجل الأعمال «محمد ياسر محمد أحمد السعيد السراج» الشهير بـ«ياسر السراج» صاحب السراج مول بالاستيلاء على أموالهم التى يقوم بتوظيفها وقيد البلاغ برقم 15122 لسنة 2012 عرائض النائب العام حصل منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ«30 مليوناً»، بموجب إيصالات أمانة محررة بخط يده واتفق مع ضحاياه على تشغيل هذه الأموال فى مشاريعه مقابل نسبة أرباح 30% وبعد مرور أول ثلاثة شهور من استلام المبالغ قام ياسر السراج بدفع حصة الأرباح وقدرها 7٫5% وعندما حل موعد استلام باقى الحصة فوجئوا بغلق موبايله وبسؤالهم عليه تبين مغادرته لمصر منذ أكتوبر 2012.

وتضم القائمة أيضاً رجل الأعمال «نبيل البوشى» المتهم فى مصر بالنصب والاحتيال على 65 شخصية شملت فنانين ورياضيين ورجال أعمال وإعلاميين، إذ قام بتوظيف أموالهم والمضاربة بها فى البورصة ثم فوجئ به الجميع يغادر مصر هارباً إلى دبى.

ورجل الأعمال الأشهر «أشرف السعد» هارب من مصر أيضاً وصدرت بحقه شهادة حمراء، وهو رئيس مجلس إدارة شركة السعد للاستثمار وتوظيف الأموال، وبدأت رحلته الأولى مع الهرب حين سافر إلى باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعد هروبه بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

فى يناير 1993 عاد «السعد» فجأة، حيث تمت إحالته إلى محكمة الجنايات لعدم إعادته 188 مليون جنيه للمودعين بالإضافة إلى 8 اتهامات أخرى، وفى نهاية ديسمبر 1993، أُخلى سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وتشكيل لجنة لفحص أعماله المالية، غير أنه سافر مرة أخرى للعلاج فى باريس فى 4 يونيو 1995 ولم يعد حتى الآن، ومن الغريب أن مسئولين كباراً كانوا من بين المودعين فى شركات «السعد» لتوظيف الأموال إلا أنهم حصلوا على أموالهم قبل إحالته إلى المحاكمة.

وصدر حكم بإنهاء الحراسة وإعادة ما تبقى من ممتلكاته عام 2009، وفى مايو 2004، أقام «السعد» دعوى قضائية فى المملكة المتحدة ضد الحكومة المصرية، حيث طالبها بدفع 60 مليون دولار له كتعويض عن إجباره على بيع ما يملكه من شركات ومصانع خلال فترة توفيق أوضاعه مع الأشخاص المودعين، وما زال مقيماً فى لندن حتى الآن.

وتضم قائمة المطلوبين أسماء أخرى مغمورة مثل شريف موسى بتهمة خيانة الأمانة، ومحمد الحسينى بتهمة النصب وتوظيف الأموال بدون ترخيص، وأشرف الشريف بتهمة الكسب غير المشروع، ومحمد السيد إسماعيل على بتهمة خيانة الأمانة والتبديد وسمير شرف بتهمة الكسب غير المشروع، ورزق ديمترى بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وصلاح عبدالعظيم جمعة بتهمة القتل، ووليد إبراهيم بتهمة تعاطى المخدرات، وعزت مكارى بتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطى وآخرين.