«الوطن» تفتح الملف المؤجل: «دولة الصلح خير»

07:35 م | الجمعة 16 سبتمبر 2016

فتح عقد التسوية الذى أبرمته الدولة مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، الباب على مصراعيه لإتمام ما يسمى بالمصالحة الاقتصادية مع الهاربين عقب ثورة 25 يناير، فالمصالحة الاقتصادية مع رموز نظام مبارك خرجت من مرحلة الحديث على استحياء ودخلت مرحلة الجهر بالقول والفعل، وأعلن جهاز الكسب غير المشروع مؤخراً عن البدء فى إنهاء إجراءات التصالح مع رموز نظام مبارك، لتقديمهم إقرارات التصالح، وشملت القائمة 35 شخصية، كان أبرزهم منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وعدداً من رموز النظام المخلوع.

{long_qoute_1}

خبراء ومراقبون ورجال أعمال قالوا لـ«الوطن» إنه مع بداية ما يسمى شعبياً بـ«دولة الصلح خير»، لا بد أن توضع الأمور فى نصابها القانونى، بحيث تتم المصالحة من أجل تحقيق الإصلاح مع إعلاء دولة القانون، وعدم شخصنة ملفات التصالح، خاصة بعد أن تم إنفاق أكثر من 50 مليون جنيه على لجان استرداد الأموال المنهوبة أو المهربة وكانت المحصلة النهائية للأموال العائدة من الخارج 5.4 مليار جنيه الجزء الأكبر منها أصول موجودة فى مصر. واشترط الخبراء قبل إتمام عملية المصالحة أن توضع آلية للاستفادة من الأرصدة الدولارية الخاصة بالمطلوبين سواء من المحسوبين على نظام مبارك أو الذين تتضمنهم القائمة الحمراء للإنتربول الدولى، خاصة أن مصر تعانى من شح عام للعملة الصعبة منذ عامين تقريباً.