برلمانية تطالب بتسهيل إجراءات تراخيص المحاجر

12:01 م | الخميس 15 سبتمبر 2016

قالت النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب، في بيان صحفي، اليوم، إنها تقدمت بطلب إحاطة، تطالب فيه بتسهيل إجراءات تراخيص المحاجر، وتخفيض الرسوم والإيجارات، وإجراء حوار مجتعي يضم شعبة المحاجر في مناقشة القوانين التي تخص المحاجر، لحل المشاكل التي تواجه هذه الصناعة الحيوية.

كما طالبت وزير التجارة والصناعة، في طلب الإحاطة التي تقدمت به، بزيادة مدة تراخيص المحاجر إلى 5 سنوات، بدلًا من سنة أو سنة ونصف، وبتخفيض ما يتم تحصيله من رسوم، وإيجارات عند بداية العمل في المحاجر، ولفترة سماح تصل إلى 6 شهور.

وقالت النائبة في بيانها، إن هناك أكثر من 70% من المحاجر، توقفت عن العمل نتيجة لزيادة الرسوم الخاصة بالمحاجر، وقصر مدتها التي لا تتعدى سنة، منها 4 أشهر للموافقات الرسمية، وثلاثة أشهر للاستكشاف، خلافا للعطلات الرسمية، بما يعني أن مدة العمل الفعلية لا تتعدى الـ 4 أشهر.

وأوضحت النائبة، أن رسوم المحاجر ارتفعت لأكثر من الضعف، ما تسبب في خفض الإيرادات التي كانت تدخل للدولة، نظرا لعدم قدرة أصحاب المحاجر على دفع الرسوم المرتفعة، وتغطية تكاليف المحجر.

وأكدت ضرورة أن تكون الموافقات بمدة أطول، لا تقل عن 5 سنوات، لاستغلال المحجر، وتقسيط المبالغ لمدة 5 سنوات، وإعطاء فترة سماح للاستكشافات لا تقل عن 4 أشهر، على أن تتضمن تغيير الموقع في حالة عدم صلاحيته للاستخراج.

وطالبت بإلغاء رسم الصادر على صادرات القطاع، الذي تسبب في خسارة مصر لأسواقها الخارجية، رغم أنها كانت تحتل المركز الخامس عالميا في تصدير الرخام، وذلك لاعتماد الأسواق الدولية على خامات، وألوان أخرى لعدم توافرها.

ودعت إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة إقتصادية، تكون المحاجر والمناجم خاضعة لولايتها، حتى تستطيع القيام بمهامها في اتخاذ قرارات، وتدبير احتياجاتها المالية والفنية.