رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يتفقد ميناء الزويتينة

04:36 م | الأربعاء 14 سبتمبر 2016

وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (الموحدة) في ليبيا مصطفى صنع الله، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة، أمس الأربعاء، ميناء "الزويتينة" النفطي شرقي ليبيا الذي سيطرت عليه قبل يومين قوات يقودها الفريق خليفة حفتر والموالية لمجلس النواب المنعقد في طبرق(شرق).

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من أمر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، عبدالله الثني، رئيس الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (غير معترف بها دوليا)، بالبدء في إجراءات استلام "المؤسسة الوطنية للنفط" للموانئ النفطية في منطقة الزويتينة والهلال النفطي، والتي سيطر عليها الجيش التابع للبرلمان قبل يومين، رغم الانتقادات الدولية.

ووفق مراسل "الأناضول"، فإنه لم يعلن عن المهمة التي يقوم بها صنع الله في ميناء الزويتينة وفيما إذا كانت الزيارة بهدف تسلّم الميناء النفطي من القوات التي سيطرت عليه مؤخراً.

وقبل يومين أعلنت قوات الجيش، المنبثقة عن مجلس النواب، بسط سيطرتها بالكامل على منطقة الهلال النفطي التي تحوي أهم موانئ النفط في البلاد، بعد معارك قصيرة خاضها ضد جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطي (كان يتبع البرلمان وأعلن تبعيته لحكومة الوفاق قبل أشهر).

ولاقى الهجوم على منطقة الهلال النفطي وسيطرتها على كافة موانئ النفط استنكاراً دولياً واسعاً، وطالبت حكومات دول فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، قوات طبرق بالانسحاب من دون شروط.

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، لمراسل الأناضول، أمس، إن "تعليمات عقيلة صالح لرئيس الحكومة المؤقتة جاءت خلال اجتماع تدارسوا خلاله انتهاء أزمة النفط في البلاد، بعد 5 سنوات من العبث من طرف الخارجين عن القانون الذين يتبعون إبراهيم الجضران (قائد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى)، والذين أوقفوا تصدير النفط الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة مالية خانقة".

وتنص تعليمات عقيلة صالح، بحسب المريمي، أن "تُكلف المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة، جهاز حرس المنشآت النفطية الشرعي، والذي يقوده العميد مفتاح المقريف، (معين من قبل البرلمان قبل أشهر) بحمايتها؛ لأن هذه الموانئ تمثل قوت الليبيين ولا يمكن إلا أن تكون تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة".

وفي السياق ذاته قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، إن الفِرق الفنية بدأت فعلياً في تقييم الأضرار بالموانئ النفطية وما يجب القيام به لرفع حالة القوة القاهرة لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن.

وقال بيان للمؤسسة الوطنية للنفط إنه "بإمكانها رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا، في غضون 4 أسابيع، وإلى 900 ألف برميل يوميا بحلول نهاية 2016، من حوالي 290 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اتفق ونظيره المعين من الحكومة المؤقتة، ناجي المغربى، على تولي صنع الله، مهام رئيس مجلس الإدارة، ودخول "المغربي"، كعضو بمجلس الإدارة في إطار توحيد المؤسسة، التي يوجد مقرها في العاصمة طرابلس.

ويقضي الاتفاق الموقع بداية يوليو/تموز 2016 بتونس، على التأكيد أن مجلس النواب في طبرق الجهة التشريعية، وحكومة الوفاق الوطني أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، على أن تقدم المؤسسة تقارير دورية إلى اللجان المختصة التي أنشأتها السلطات.

وتتعهد المؤسسة الوطنية للنفط بموجب الاتفاق بضمان حماية الثروة النفطية في ‏ليبيا واستفادة جميع الليبيين منها دون استثناء.

كما نص الاتفاق على ميزانية موحدة للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، واتخاذ خطوات لمعالجة أي اختلالات ناجمة عن فترة الانقسام، وإعادة تأهيل البنية التحتية النفطية، خاصة في مدينة ‫‏بنغازي (شرق) واجتماع مجلس المؤسسة بشكل منتظم فيها، إذا ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.

وتضم منطقة الهلال النفطي أربع موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، وتحوي حقولا نفطية يمثل إنتاجها نحو 60 بالمئة من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج.

ونشب منذ أكثر من شهرين توتر كبير بين قوات الجيش المنبثقة عن "مجلس النواب" بقيادة خليفة حفتر، وبين قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران.

ولدى ليبيا أكبر مخزون للنفط في إفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها بشكل رئيسي رواتب الموظفين الحكوميين، ونفقات دعم السلع الأساسية والوقود، وكذلك عدد من الخدمات الرئيسية مثل العلاج المجاني في المستشفيات.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011، إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربا، ومدينتي طبرق والبيضاء شرقاً.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي، جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية (حكومة الوفاق الوطني) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.

وإلى جانب الصراع على الحكم، تشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام القذافي، فوضى أمنية بسبب احتفاظ جماعات مسلحة قاتلت النظام السابق بأسلحتها.