تقرير برلماني بريطاني ينتقد التدخل العسكري بليبيا في 2011

09:57 ص | الأربعاء 14 سبتمبر 2016

وجه برلمانيون بريطانيون في تقرير نُشر، اليوم، انتقادًا شديدًا إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قرار التدخل عسكريا في ليبيا في 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى "افتراضات خاطئة".

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها، إن هناك أخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ القرار بانضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.

وجاء في التقرير، أن حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي، ولقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي، وفشلت في رصد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد".

وأضافت اللجنة، أن استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت إلى افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة، وأنه بعد نحو 5 سنوات على سقوط القذافي ومقتله ما زالت الفوضى سائدة في ليبيا الغنية بالنفط، حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة صعوبة في إرساء سلطتها في مجمل أراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في مارس.

واستكملت قوات الحكومة الموازية غير المعترف بها بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، والتي تتخذ مقرًا في الشرق، سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي الليبي مع سيطرتها على آخر موانئه الأربعة، وهي منشآت حيوية لاقتصاد البلاد تقع بين بنغازي وسرت.

وتحاول قوات حكومة الوفاق منذ 4 أشهر طرد تنظيم "داعش" من سرت بعد أن اتخذها معقلا له.

وقال رئيس اللجنة، كريسبين بلانت، إن حكومة كاميرون كان عليها أن تعطي الأولوية لخيارات أخرى كفيلة بالتوصل إلى نتائج أفضل، وأكد "كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بتكلفة أقل على المملكة المتحدة وليبيا".

وأضاف أن المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئًا لو اتبعت هذه الطرق عوضًا عن التركيز حصرًا على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية.

واعتبرت اللجنة في تقريرها، أنه كان يفترض بكاميرون أن يعي أن الإسلاميين المتشددين سيحاولون استغلال الانتفاضة الشعبية، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعتها، فاعتبر النواب أن كاميرون "المسؤول الأول عن الفشل في بلورة استراتيجية متماسكة في ليبيا".

وأشار التقرير إلى رفض رئيس الوزراء المحافظ الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بسبب "جدول أعمال مثقل".