تقرير برلماني يطالب بلجنة فنية لمراجعة عقود استغلال المناجم والمحاجر

يناقش مجلس الشورى فى جلسته غدا، التقرير النهائى للجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى بشأن "تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى". وأوصى بضرورة السعى الجاد لدى الهيئات المختصة بتمليك الأراضى التي استصلحها الأهالى وزرعوها بأشجار التين والزيتون، فضلا عن اقتطاع نسبة 10 – 25% من الأراضى الجديدة المستصلحة لصالح واضعى اليد فضلا عن تطوير الرى بالغمر إلى الرى بالرش أو التنقيط بالنسبة للحزام الأخضر الذي تم زراعته بالمخالفة ببرج العرب. وشدد على ضرورة الاهتمام بتنمية الثروة السمكية في الساحل الشمالى الغربى، خاصة بين منطقة برانى والسلوم، والاهتمام بمراعى الثروة الحيوانية، والعمل على إيجاد آلية جيدة لتسويق المنتجات الزراعية وثروات الموارد الطبيعية. وفي "مجال البترول والثروات التعدينية"، اقترح التقرير أن تنص العقود المبرمة بين جميع الشركات التي تأخذ حقوق امتياز إنتاج سواء ثروة تعدينية ومعدنية أو بترولية أو غازية مع الحكومة المصرية ممثلة في شركات هيئة البترول والثروة المعدنية أن تلزم طبقا لهذه العقود بإنفاق 10% من أرباحها في تنمية البيئة المحلية في المنطقة التي تعمل في حدودها الجغرافية. وطالب التقرير بأن يكون لأبناء محافظة مطروح الأولوية في التعيين والاستفادة من أصحاب الكوادر الفنية من أبناء هذه المنطقة. كما طالب التقرير بتبنى قانون سريع للمحاجر والمناجم، مطالبا بضرورة إن تجمع كل ثروات مصر تحت هيئة واحدة تكون مسؤولة عنها بعد حصر جميع المحاجر والمناجم بما فيها الواقعة تحت سيطرة القوات المسلحة لإدراجها في ميزانية الدولة. وأوصى التقرير بتشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة كافة الاتفاقات وعقود استغلال المناجم والمحاجر وتعديلها إذا لزم الأمر بما يتمشى مع مصلحة الدولة وإنشاء شركة وطنية تعمل في مجال المسح السيزمى وتكون نواة لشركة بترول كبرى أسوة بالشركات الأجنبية والعربية الكبرى.