سويسرا ترفض نقل الأموال المهربة لـ«المركزى المصرى»

07:27 م | الثلاثاء 13 سبتمبر 2016

كشفت مصادر قضائية، اليوم، رفض المسئولين السويسريين مقترحاً مصرياً بنقل أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك المجمدة فى بنوك سويسرا، إلى البنك المركزى المصرى، مع استمرار التحفظ عليها لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بإثبات عدم شرعية تلك الأموال. وأوضحت أن المقترح تقدمت به لجنة استرداد الأموال المهربة فى الخارج، التى يرأسها المستشار نبيل صادق النائب العام، خلال أحد الاجتماعات فى سويسرا لبحث إعادة الأموال المهربة، مشيرة إلى أن تنفيذه كان سيسهم فى إجبار أصحاب تلك الأموال من رموز نظام «مبارك» على العودة إلى مصر، حتى تتم مقاضاتهم وملاحقتهم قضائياً وإصدار أحكام فى حضورهم، ما يؤدى لتقصير أمد التقاضى.

{long_qoute_1}

وقالت المصادر إن أحد أهم معوقات عملية استرداد الأموال المهربة بالخارج، هو اشتراط الدول الغربية صدور أحكام قضائية باتة ونهائية تؤكد أن الأموال المهربة تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وهو أمر يأخذ وقتاً وجهداً كبيراً، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تصدر أى أحكام باتة سوى حكم محكمة النقض بإدانة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه «جمال وعلاء» فى قضية قصور الرئاسة. وأضافت أن إقرار مبدأ التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاعتداء على المال العام، أحد الحلول التى لجأت إليها الدولة مؤخراً لرد الأموال المهربة، مشيرة إلى أن هذا المبدأ ساهم فى إعادة 5 مليارات و341 مليون جنيه من رجل الأعمال حسين سالم.