«مزارعى القصب»: التجار أعادوا تصدير السكر المستورد للاستفادة من السعر العالمى

11:14 م | الأحد 11 سبتمبر 2016

«إعادة تصدير السكر المستورد للاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار محلياً، وسعر المنتج عالمياً»، هكذا برر نقيب مزارعى قصب السكر فى قنا، مختار فكار، الارتفاع الكبير فى أسعار السكر محلياً، محملاً وزير التموين المستقيل، الدكتور خالد حنفى، المسئولية، لامتناعه عن إصدار قرار بحظر تصدير السكر.

مع ارتفاع سعر صرف الدولار محلياً، بدأ كبار التجار فى إعادة تصدير كميات كبيرة من السكر المخزن لديهم، للاستفادة من فارق السعر العالمى، بالإضافة لتصدير حصصهم من السكر المنتج محلياً، والمخصص للبيع فى السوق الحر، وبحسب «فكار» فإن «التجار استفادوا من غياب الرقابة التموينية لتصدير السكر المستورد من قبل بأسعار زهيدة».

{long_qoute_1}

وأضاف «مافيا تجارة السكر استفادت مرتين، الأولى بالزيادة العالمية فى أسعار المنتج، والثانية بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق السوداء، فحصدوا أرباحاً تقدر بملايين الجنيهات، فيما كان يتوجب على حنفى أن يوقف تصدير السكر الخاص بتجار السوق الحر، لكن من الواضح أن هناك أطرافاً داخل الوزارة استفادت من مافيا التجار».

وأشار إلى أن «استفادة تجار السكر من الارتفاع الجنونى فى الأسعار جاء على حساب مزارعى القصب، وهو المحصول الأول فى قنا، حيث يتم زراعة 200 ألف فدان سنوياً»، موضحاً أن «نقابة مزارعى القصب، وغيرهم من موردى محصول قصب السكر قرروا عدم التنازل عن مطالبهم برفع سعر توريد الطن من 400 إلى 500 جنيه فى الموسم الجديد، المقرر أن يبدأ فى يناير المقبل، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد قيمة المحصول خلال شهر على الأكثر من تاريخ التوريد، حتى لا تتكرر معهم أزمة مماطلة شركات السكر فى الدفع، مثلما يحدث كل عام، بحجة أن وزارة التموين لم تسدد ديونها».

وقال وكيل مصانع السكر والتكرير فى دشنا، الصادق همام، إن الإنتاج الإجمالى لجميع مصانع السكر على مستوى الجمهورية يتراوح بين مليون طن و1.2 مليون طن، حسب إنتاجية موسم القصب التى تختلف من عام إلى آخر، موضحاً «يتم تخصيص الإنتاج بالكامل لوزارة التموين بسعر 4 آلاف جنيه للطن، شاملاً التعبئة، بينما يتم صرف حصص للقطاع الخاص بالاتفاق مع وزارة التموين وليس إدارة المصانع بنفس السعر».

وحمل «همام» تجار السوق الحر مسئولية أزمة ارتفاع أسعار السكر إلى الضعف مؤخراً، موضحاً «التجار لديهم كميات كبيرة فى المخازن، تم استيرادها بأسعار منخفضة قبل ارتفاع أسعار السكر عالمياً، وتفاقم أزمة الدولار محلياً، التى استغلوها فى مضاعفة الأسعار، حتى وصل سعر الطن لدى المعبئين والمستوردين إلى 6200 جنيه، وربما أكثر، بحجة اضطرارهم إلى الاستيراد بالسعر العالمى الجديد، رغم أن الزيادة لم تتجاوز الـ10%».

وأضاف أن مصانع السكر لم ترفع الأسعار، وبالتالى ليس هناك ما يبرر للتجار رفع السعر إلى الضعف، فإنتاج جميع مصانع السكر على مستوى الجمهورية يغطى 65% من الاحتياجات المحلية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ وزارة التموين والغرف التجارية قرارات حازمة لضبط السوق الحر، الذى أصبح سبباً فى الأزمات المتكررة فى البلاد، نظراً لعدم القدرة على التحكم فيه، واستمرار تلاعب التجار فى أسعار السلع.

من جهته، أشار وكيل مصانع السكر والتكرير فى نجع حمادى، الظافر أحمد، إلى أن «مصنع نجع حمادى ينتج 150 ألف طن سكر سنوياً، تتغير بالزيادة أو النقصان حسب إنتاجية كل عام، وهو مخصص بالكامل للتموين، باستثناء حصص صغيرة لتجار القطاع الخاص»، مضيفاً أن «سيطرة القطاع الخاص على السوق المحلية هى سبب ارتفاع الأسعار، ما يستلزم اتخاذ إجراءات حكومية رادعة لمنع تلاعبه فى الأسعار».

وأوضح «يوجد نوعان من السكر، الأول هو سكر القصب، ويخضع بالكامل لسيطرة التموين، والثانى هو سكر البنجر، ومعظمه يوجه إلى المصانع الخاصة»، فيما أشار إلى أن رفع أسعار توريد المزارعين للقصب فى الموسم المقبل يخضع لسلطة الحكومة، وليس لإدارة مصانع السكر دخل به، «وحتى سعر السكر لا تملك المصانع التحكم فيه». نقيب الفلاحين فى قنا، أحمد أبوالوفا، قال إن «وزارة التموين رفعت سعر كيلو السكر التموينى من 4 إلى 5 جنيهات، وبالتالى من الطبيعى أن يرتفع السعر فى السوق المحلية كلها، لكن ليس إلى حد الضعف»، موضحاً «وزارة التموين هى سبب أزمة السكر منذ عامين، عندما تولت تسلم إنتاج المصانع بالكامل، ودفعت التجار إلى استيراد كميات كبيرة من الخارج، ما جعلهم يتحكمون فى السوق المحلية، رغم حصولهم على نسبة من المنتج المحلى»، فيما أشار إلى أن المزارعين سيطالبون الحكومة برفع سعر توريد القصب إلى 500 جنيه للطن، بهدف حماية مصالحهم.