المزارع السمكية بدمياط.. نفوق الأسماك وصل 90%.. والمحافظة تعوم على «كارثة بيئية»

07:42 م | الأحد 11 سبتمبر 2016

«مش عارفين هنلاقيها منين ولا منين، من الصرف الصحى اللى دمر مزارعنا، ولا غلاء الأعلاف والإيجارات»، بتلك الكلمات عبر العديد من أصحاب المزارع السمكية فى دمياط عن قلقهم من «الكارثة» التى تهدد أرزاقهم، بعد ارتفاع معدلات نفوق الأسماك فى مزارعهم إلى أكثر من 90%، نتيجة اختلاط الصرف الصحى بمياه المزارع السمكية، الأمر الذى يزيد من نسب التلوث فى إنتاجها، إضافة لارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة تتراوح بين 80 و200%، ووجهوا رسالة استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ناشدوه فيها التدخل لإنقاذهم من تلك «الكارثة»، بحسب وصفهم، التى تسببت فى تكبدهم خسائر فادحة بملايين الجنيهات، دون أى تحرك من قبل المسئولين فى هيئة تنمية الثروة السمكية لمساعدتهم، الأخطر هو ما أكده مسئول بوزارة «البيئة» لـ«الوطن» أن المحافظة تشهد «كارثة بيئية» منذ سنوات، بسبب الصرف الصحى وردم المجرى المائى الذى يغذى بحيرة المنزلة.

{long_qoute_1}

وقال «عبدالعزيز عاشور»، 72 سنة، بينما ترتسم ملامح الحزن على وجهه: «أمتلك 31 فداناً مزارع سمكية، قاروص ودنيس ولوت، تعبى وشقا عمرى راح، وبقيت مديون، بعد ما مات 95% من السمك، أكثر من 20 طن سمك، خسارة كبيرة أكثر من 500 ألف جنيه، بسبب مياه الصرف الصحى اللى تسببت فى تدمير المزارع السمكية فى دمياط»، وتابع بقوله: «رغم شكاوانا المتكررة لمسئولى الثروة السمكية، إلا أنه لا جديد، وكل عام نخسر فلوسنا بسبب المياه الملوثة بفعل الصرف الصحى»، مطالباً بمنع وصول الصرف الصحى للمزارع السمكية، وأضاف أن «ملاك المزارع المخالفة وضعوا أيديهم على نحو 20 ألف فدان من أرض بحيرة المنزلة، وقاموا بالتعدى على أصحاب المزارع السمكية، وسرقوا الماكينات وسياراتنا، وتفاقم الأمر عقب ثورة 25 يناير، وخف الأمر مؤخراً».

وتحدث «عاشور» عن مشكلة «ارتفاع أسعار الأعلاف بصورة مبالغ فيها، حيث ارتفع سعر طن العلف درجة أولى من 8 إلى 14 ألف جنيه خلال 6 شهور، علاوة على منع قوات الشرطة والثروة السمكية لنا من صيد السمك الصغير، لاستخدامه كعلف لأسماك المزارع، خاصة أن السمك الصغير تكلفته منخفضة، ويساعد على نمو الأسماك فى المزارع بصورة أفضل وأسرع»، وقال: «رغم منعهم لنا من صيد السمك الصغير، فوجئنا بالثروة السمكية ترفع القيمة الإيجارية للفدان المستأجر للضعف، والآن عدد كبير من أصحاب المزارع أصبحوا مهددين بالسجن، لرفع الثروة السمكية قضايا عليهم، لعدم مقدرتهم على دفع الإيجار، خاصةً فى ظل الكوارث التى نواجهها بصفة مستمرة، بسبب نفوق الأسماك»، وأكد عدم وجود أى تأثير سلبى على أصحاب المزارع السمكية من المشروع القومى للاستزراع السمكى، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لإنقاذ المزارع السمكية فى دمياط من التلوث بالصرف الصحى، وتوفير الأعلاف بأسعار مخفضة، كما طالب هيئة الثروة السمكية بصرف نسبة من الأسماك الصغيرة لكل صاحب مزرعة، وتوفير الأعلاف لهم بأسعار مناسبة، خاصةً بعد ارتفاعها بنسبة أكثر من 80%، وقال: «أنا مش قادر أدفع 300 جنيه للفدان، هادفع منين 600 جنيه، بعد أن قررت الثروة السمكية رفع قيمة الإيجار، فى الوقت الذى لم تتدخل فيه لحل أى مشاكل نواجهها»، وقال «السعيد منصور»، 65 سنة، نقيب الصيادين بمحافظة دمياط: «أمتلك مزرعة سمكية على مساحة 13 فداناً، نفق منها هذا العام نحو 90% من الإنتاج، بسبب الصرف الصحى الذى نعانى منه منذ سنوات، دون تدخل الجهات المختصة، مما تسبب فى تدمير ما نمتلكه من مزارع، حيث تختلط مياه المزارع بالصرف الصحى النهائى المقبل من نحو 6 محافظات، وتصريفها فى بحيرة المنزلة، مما أثر سلبياً على منطقة المثلث، التى تضم ما يزيد على 90% من مزارع دمياط السمكية»، علاوة على تصريف الصرف الصحى مباشرة بقرى «الخياطة» فى «العنانية»، على المزارع السمكية الواقعة بها، ووصول نسبة كبيرة من الصرف الصحى للمزارع السمكية بقرية «شطا»، مطالباً المسئولين بسرعة الانتهاء من عمل قناة «البط»، التى ستساعد بصورة مباشرة فى تطهير المجرى المائى ببحيرة المنزلة، خاصةً أنه عقب إغلاق القناة منذ سنوات بات الصرف الصحى يصرف مباشرة على بحيرة المنزلة.

{long_qoute_2}

واتهم «السعيد» هيئة الثروة السمكية بعدم التدخل لحل أزماتهم، حيث بلغ عدد وقائع السرقة نحو ألف واقعة، بالإضافة إلى 20 حالة خطف لأصحاب المزارع السمكية، عقب ثورة 25 يناير، وقامت عصابات مسلحة بمهاجمة أصحاب المزارع السمكية، مضيفاً أن أكثر من 500 من أصحاب المزارع عليهم قضايا، لعدم تسديدهم الإيجارات لهيئة الثروة السمكية، بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات بصورة مبالغ فيها، مؤكداً «ضرورة تدخل الدولة لتوفير الزريعة السمكية بشكل مقنن لأصحاب المزارع، وصرف السولار لنا بموجب كارت ذكى، وخفض سعره لنا، خاصةً أننا نوفر الأمن الغذائى للدولة»، مشيراً إلى نفوق ما يزيد على 90% من الأسماك فى المزارع بمحافظة دمياط هذا العام، بسبب تلوث المياه بالصرف الصحى.

أما «ناصر منصور»، صاحب مزرعة سمكية على مساحة 30 فداناً، فقال: «أعمل فى هذه المهنة أباً عن جد، منذ ما يزيد على 30 عاماً، وهذا العام نفق نحو 40% من إنتاج مزرعتى، بنحو 3 أطنان، وبلغت خسارتى أكثر من 120 ألف جنيه، بسبب الصرف الصحى»، وأضاف: «نحن فى انتظار افتتاح قناة البط، بناحية «الخياطة»، مشيراً إلى أن إغلاق القناة قبل 40 سنة، تسبب فى تدمير المزارع السمكية بدمياط، نتيجة اختلاط المياه بالصرف الصحى، واعتبر «ناصر» أن ارتفاع سعر الدولار «كارثة» حلت على رؤوس أصحاب المزارع السمكية، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف بصورة مبالغ فيها، تتراوح بين 80 و200%، علاوة على غشها، وأضاف: «هذا الأمر دفعنى للتوقف عن استخدام الأعلاف فى زراعة الأسماك، لعدم مقدرتى على شرائها، علاوة على محاربة الدولة لنا فى صيد السمك الصغير، حيث كنا نستخدمه كعلف، وأقوم حالياً باستخدام وسيلة تكثيف المياه على الأسماك، حتى تنمو خلال عام ونصف، بينما كانت تنمو خلال عام حال استخدام الأعلاف، وطالب المسئولين بالسماح لأصحاب المزارع بصيد «الزريعة»، كى يستخدموها كعلف لأسماك المزارع.

{long_qoute_3}

وأكد مصدر مسئول فى هيئة الثروة السمكية لـ«الوطن»، نفوق ما لا يتجاوز 5% من إنتاج المزارع السمكية فى دمياط، وأرجع ذلك إلى سببين، أولهما تصريف الصرف الصحى من المحطة الموجودة بقرية «الخياطة»، بصورة مباشرة فى المزارع القريبة، نتيجة ردم قناة «البط»، واختلاط الصرف الصحى بمياه بحيرة المنزلة، مما أثر سلبياً على نحو 20% من المزارع السمكية، علاوة على ارتفاع درجة حرارة المياه، الأمر الذى أدى إلى نفوق كميات كبيرة من أسماك الدنيس والقاروص، نتيجة انخفاض نسبة الأوكسجين فى المياه. وأشار المصدر إلى أن رفع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية إلى 600 جنيه للفدان، بحسب المنطقة، يُعد «مبلغاً ضئيلاً جداً بالنسبة لقيمة الأرض»، على حد وصفه، وأضاف أن المزارع المخالفة وغير المرخصة، والمتمثلة فى التعديات على المسطح المائى، تزايدت بشكل كبير عقب ثورة 25 يناير، حيث ارتفع عددها إلى نحو 500 مزرعة، على مساحات تُقدر بحوالى 14 ألف فدان، وتابع أنه «رغم شن حملات مستمرة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة، فوجئنا بتعديات على المسطح المائى بمساحة 14 ألف فدان لمزارع سمكية مخالفة»، مناشداً أصحاب المزارع بالكف عن صيد الأسماك الصغيرة باعتبارها «ثروة قومية».

وأكد المصدر نفسه عدم وجود أى استزراع سمكى فى المياه العذبة الخالصة بدمياط، وأن الاستزراع فى المياه العذبة يعنى قيام صاحب المزرعة باستخدام آلات لرفع كميات كبيرة من مياه النيل فى أحواض الأسماك، وهو ما يؤثر سلباً على مياه النيل، ويؤدى لتقلصها، ويُعد ذلك مخالفاً، حيث يفترض استخدام مياه مالحة، أو مياه لا تستخدم فى الاستهلاك المحلى، مشيراً إلى قيام عدد من أصحاب المزارع باستخدام مياه بحيرة المنزلة، التى يُعد جزء منها مياهاً عذبة بسبب مياه الصرف الزراعى المختلطة بها، مضيفاً أن «ما يرتكبه أصحاب المزارع السمكية من صيد الزريعة كارثة، لكونه مخالفاً للقانون، ولا يجوز السماح لهم بصيدها، وأضاف أن عدداً من أصحاب مزارع «القاروص» و«اللوت» يقومون عادةً بصيد الزريعة، لاستخدامها كأعلاف لأسماكهم، وشدد على قوله: «نحن نتصدى لهم».

ولفت المصدر نفسه إلى وجود مزرعة سمكية «حكومية» فى قرية «الرطمة»، تبلغ مساحتها حوالى 2820 فداناً، تم استزراع 1500 فدان منها، والباقى عبارة عن أحواض ملحية، وتبلغ إنتاجيتها السنوية نحو 45 طناً، وهى إنتاجية ضعيفة للغاية، مؤكداً ضرورة تدخل الدولة، وزيادة الاستثمار فى تلك المزرعة، لرفع إنتاجيتها، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 50% من مشروع قناة «البط»، ويجرى استكمال العمل بها، وأوضح أن توقف العمل بالمشروع كان بسبب «مشاكل تمويلية»، قبل أن تقوم هيئة الثروة السمكية بتسليم القناة، التى تبلغ تكلفتها 9.6 مليون جنيه، إلى جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ومن ناحيتها، أكدت وكيل وزارة البيئة بدمياط، الدكتورة مها فايد، تشكيل لجان على وجه السرعة، لزيارة أماكن المزارع السمكية المتضررة نتيجة إغلاق «قناة البط»، للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصةً أن المحافظة تشهد «كارثة بيئية» منذ سنوات، حيث يتم تصريف الصرف الصحى بالمجرى المائى المغذى لقرية «الخياطة»، الذى تتغذى عليه الأسماك، مما يتسبب فى نفوقها، بالإضافة إلى توقف محطة الصرف الصحى منذ سنوات، وردم المجرى المائى الذى يغذى بحيرة المنزلة.

وتبلغ مساحة المزارع السمكية فى دمياط حوالى 30 ألف فدان، موزعة على نحو ألف مزرعة، وتقع فى قرى «السيالة»، و«العنانية»، و«البصارطة»، و«شطا»، ومنطقة «المثلث»، الواقعة على حدود محافظة بورسعيد، وتقع أغلب مساحة المزارع السمكية بمنطقة «المثلث»، حيث تبلغ مساحة المزارع السمكية بها 26 ألف فدان، بينما الـ4 آلاف فدان الأخرى موزعة على باقى المناطق، بحسب ما أكد مصدر مسئول بهيئة الثروة السمكية فى دمياط.