رئيس المكتب الفنى للنائب العام: فترة الحبس الاحتياطى لمبارك لا تنتهى إلا بحكم محكمة

قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، إن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، أمر ببدء التحقيق الفورى فى أحداث اشتباكات المنصورة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى جميع الأحداث التى وقعت وملابساتها وفق صحيح القانون. وأضاف ياسين فى تصريحات لـ«الوطن» أن مكتب النائب العام يتابع تطورات الأحداث لحظة بلحظة مع محامى العموم فى المنصورة وأن التحقيقات تجرى بحياد تام. من ناحية أخرى، قال ياسين إن الرئيس السابق حسنى مبارك لن تنتهى فترة حبسه الاحتياطى على ذمة قضية قتل المتظاهرين إلا بحكم محكمة خاصة حتى ولو كانت الفترة القانونية للعامين المقررين للحبس الاحتياطى للقضية تنتهى فى 12 أبريل. وأشار ياسين إلى أنه فى حالة قبول المحكمة تظلم دفاع مبارك، الذى من المؤكد سيقدمه إلى المحكمة، ستبدأ فترة الحبس الخاصة بمبارك على ذمة قضية هدايا الأهرام، حيث قررت نيابة الأموال العامة حبسه فيها 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تباشرها فى قضايا فساد المؤسسات الصحفية المعروفة إعلامياً بهدايا الأهرام والأخبار. من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام إن هناك قضية فساد مالى جديدة يتم التحقيق فيها حالياً فى جهاز الكسب غير المشروع خاصة بالرئيس السابق، وإن النيابة العامة لديها علم بتلك القضية لكن لا تباشر أية تحقيقات بشأنها على الإطلاق وإن جميع ملفاتها لدى جهاز الكسب غير المشروع. من ناحية أخرى، قال مصدر بمحكمة الاستئناف إن تأخر وصول أحراز قضية القرن من النيابة العامة إلى المحكمة هو الذى يعطل تحديد دائرة جديدة لنظرها حتى الآن، وقال المصدر إن المحكمة انتهت من فحص كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية فى نيابة وسط القاهرة ونقلت إلى محكمة الاستئناف فعلاً غير أن الأحراز لم ترد بعد من نيابة عابدين وأن رئيس المحكمة، المستشار سمير أبوالمعاطى سيحدد جلسة بدء إعادة المحاكمة والدائرة التى ستنظرها فور وصول الأحراز وفحصها. جدير بالذكر أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة فى قضية القرن المتهم فيها مبارك ونجلاه وحبيب العادلى ومساعدوه وإعادة محاكمتهم جميعاً أمام دائرة جديدة.