تصنيف الحكومة للمواطن: المتوسط معاه «نص مليون».. والمحدود «ماياكلش كافيار»

08:45 م | الجمعة 09 سبتمبر 2016

خبر نصفه جميل، ونصفه الآخر صادم، مصدره وزارة الإسكان بعد أن أعلنت عن طرح شقق لمتوسطى الدخل، قيمة الوحدة السكنية نصف مليون جنيه، ما أثار موجة من التساؤلات حول التعريف الحقيقى الذى تتعامل الحكومة على أساسه مع فئات الشعب، محدوداً كان أو متوسطاً أو غير ذلك، فليس ثمة تعريف واضح ومحدد.

{long_qoute_1}

رئيس البرلمان المصرى الدكتور على عبدالعال كان واحداً ممن اجتهدوا فى تعريف المحدود بقوله: «هو الذى لا يستخدم السيجار ولا الكافيار ولا الدرجة الأولى فى الطائرات»، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة التى تم فرضها انتصار لمحدودى الدخل ودفاع عنهم، لكن حملة سخرية انطلقت من مثل تلك التصريحات. «أنا لا يمكن أسكن فى أقل من فيلا بتلات جناين»، «متوسط الدخل ويدفع نص مليون جنيه.. الاتنين؟»، «إيه اللى جاب المحدود للكافيار، هناك فرق مساحات كبيرة»، عبارات ساخرة أدلى بها كثيرون رداً على تعريفات الحكومة والمسئولين. كريمة السيد كانت واحدة من المستائين، قالت: «تقريباً الحكومة والبرلمان بيكلموا شعب شقيق، أكيد الكلام ده مش لينا». أما محمود ناجى، وبالرغم من وجوده خارج البلاد، فإن الأخبار لم تفته: «أنا متغرب بقالى سنتين ومش معايا خمسة آلاف جنيه مصرى، الرحمة حلوة مش كده»، تساؤلات عديدة رددها فريق من المواطنين، من بينهم أحمد عبدالرافع، وجّه سؤاله إلى وزير الإسكان ورئيس البرلمان وبقية أفراد الحكومة قائلاً: «عاوزين نعرف متوسط الدخل اللى هو بيقبض كام؟ وكمان المحدود إذا سمحتم؟».

حالة من اللبس والتداخل، فسرها الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، بقوله إن بعض الجهات الحكومية تغفل الواقع الواضح كالشمس، بل وتنكره أحياناً، فنرى فئات معدمة على أرض الواقع يتم معاملتها باعتبارها تنتمى إلى فئات أخرى، أستاذ الاقتصاد أكد أن السبب الرئيسى فى الفجوة القائمة بين التصنيفات الرسمية للمواطنين على أساس الدخل وبين الواقع يرجع إلى «الاقتصاد الموازى».