أزمتان فى«العليا للانتخابات»: «التصويت بالبريد» و300 مليون جنيه تكلفة الإشراف القضائى بالخارج
تعلن اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى الجدول الزمنى لإجراءات انتخابات مجلس النواب المقبلة. وقال مصدر قضائى باللجنة إن هناك مواعيد كثيرة متداخلة تمثل مشكلة أمام اللجنة، موضحاً أن ذلك لن يغير قرار الرئيس بدعوة الناخبين، وترتيب المحافظات خلال المراحل الـ4، وذلك ردا على إمكانية نقل محافظة بورسعيد إلى مرحلة تالية عن المرحلة الأولى.
وفيما يتعلق بانتخابات المصريين بالخارج التى تستلزم وجود إشراف قضائى كامل، قال المصدر إن اللجنة ملتزمة بتطبيق القانون وستبحث الخروج من هذا المأزق الذى يتطلب إرسال قضاة للخارج، بدءا من بداية الاقتراع مروراً بفرز الأصوات، لافتاً إلى أن عملية إرسال قضاة للخارج ستتكلف 300 مليون جنيه. وأشار إلى أن إشراف القضاة على انتخابات الخارج يعنى إلغاء التصويت البريدى.
وفى سياق متصل، قال مصدر قضائى إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تفتقد النزاهة والشفافية الكاملة، بسبب ما سماه «تماس» بين اللجنة العليا للانتخابات والسلطة التنفيذية، يتمثل فى استحداث نص جديد بقانون الانتخابات، بتشكيل لجنة قضائية عليا بكل محافظة يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية التابع لوزير العدل. وأضاف المصدر، الذى كان يشغل منصبا مهما باللجنة العليا التى أشرفت على الانتخابات الماضية، أن تبعية اللجان القضائية العليا بكل محافظة -من حيث الشكل- ستكون للجنة العليا للانتخابات، لكن من حيث المضمون ستتبع وزير العدل، الذى يعين رؤساء المحاكم الابتدائية، ولا يبرر ذلك صدور قرار تعيينهم من مجلس القضاء الأعلى، لأن من يرشحهم هو وزير العدل، ومن الناحية الفعلية فهم تابعون له.
وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا، إن اجتماعات اللجنة مستمرة وستبحث كافة توصيات الحوار الوطنى، بما فيها التعاون مع الأحزاب، لضمان تحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.