رئيس «المصرية للأدوية»: لدينا مخزون يكفى ٦ أشهر.. والوزير طلب تطبيق المنظومة الجديدة خلال ١٢ ساعة

08:07 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2016

كشف الدكتور عادل طلبة، رئيس الشركة المصرية لتجارة الأدوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن الشركة لديها مخزون استراتيجى من عبوات ألبان الأطفال تكفى للاستهلاك لمدة ٦ شهور، قائلاً: «لا داعى للقلق»، وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن الشركة هى المسئول الوحيد فى مصر عن استيراد وتوريد ألبان الأطفال لوزارة الصحة، مؤكداً علمه بقرار تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع اللبن المدعم قبل التطبيق بـ12 ساعة فقط ولم يكن إلا التطبيق فقط. وأقسم «طلبة» أن القوات المسلحة لم تطلب عبوة واحدة من الشركة المصرية، قائلاً: «القوات المسلحة دائماً تحل الأزمات ولا تختلقها.. مش أنا اللى أدافع عنها.. ولو الجيش عايز يجيب لبن العصفور هيجيبه.. ده أقوى جيش فى المنطقة وخير أجناد الأرض». وأشار «طلبة» إلى أن بعض الدوائر الإخوانية أقحمت القوات المسلحة فى الأزمة، مشدداً، على مسئوليته الخاصة، على عدم وجود أى نقص فى ألبان الأطفال: «لو فيه علبة نقصت اسألونى عنها». وتابع أن القرار كان مفاجئاً وهو خطأ وقع فيه الجميع وكان لابد من إعلان تطبيق المنظومة الجديدة عبر وسائل الإعلام المختلفة حتى لا يتسبب ذلك فى حدوث ارتباك لدى المواطنين. ولفت إلى أن المنظومة القديمة لتوزيع الألبان كانت مخترقة ويتم التحايل عليها، مؤكداً أن القرار يهدف لوصول العبوات المدعومة للمستحقين لها صحياً، فالأم القادرة على الإرضاع لا تستحق الدعم، بينما هناك منهن من تستحق الدعم، وأوضح أن القرار سيقلص من الدعم الموجه إلى لبن الأطفال فى الموازنة العامة للدولة.

■ كيف تابعت أزمة «لبن الأطفال» التي أثيرت مؤخرا؟

- أولاً ليست هناك أزمة ولم تحدث ولن تحدث أزمة أو نقص علبة لبن أطفال على مستوى المحافظات ولدينا مخزون استراتيجى يكفى لمدة لا تقل عن ٦ شهور، واستراتيجية الشركة تحافظ على ضرورة توفير مخزون استراتيجى لمدة ٣ شهور، لإضافة إلى ما يكفى لعمل ٣ شهور أخرى، وهذا يعنى أن المخزون يكفى لمدة ٦ شهور، فلا داعى للقلق، وأتحدى أى حد فى مصر يقول هناك نقص فى عبوات لبن الأطفال، والشركة المصرية لتجارة الأدوية هى المسئول الوحيد فى مصر عن استيراد ألبان الأطفال لصالح وزارة الصحة «ولو فيه نقص عبوة واحدة اسألونى أنا».

{long_qoute_1}

■ إذاً ما الذى حدث وتسبب فى تجمهر المواطنين أمام الشركة لعدم وجود ألبان أطفال؟

- ما حدث تفصيلياً أننى دُعيت للقاء عاجل مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى الساعة السادسة والنصف تقريباً يوم الأربعاء الماضى الموافق ٣١-٨-٢٠١٦، أطلعنى على القرار الوزارى رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠١٦ وأبلغنى ببدء تطبيق منظومة ميكنة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة، الذى يقضى بصرف الألبان عن طريق مكاتب الرعاية الصحية الأساسية للأمومة والطفولة فقط، ووقف صرفها عن طريق الصيدليات أو الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وذلك لضمان وصول اللبن المدعم إلى مستحقيه، حيث إن الدولة تقوم بتوزيع هذه الألبان المدعمة بمبلغ وقدره 5 جنيهات فقط للعلبة عن طريق منافذ وزارة الصحة فقط البالغ عددها 1005 منافذ بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والأمومة والطفولة بجميع محافظات الجمهورية، وكان علىّ أن أطبق القرار فى أقل من ١٢ ساعة فى اليوم التالى للقاء، وعلى الفور أبلغت جميع الفروع بالتوقف فوراً عن البيع للجمهور تطبيقاً للقرار الوزارى وهو ما حدث بالفعل.

■ هل ترى أن الفترة بداية من إبلاغك بالقرار ليلاً والتطبيق صباح اليوم التالى كانت كافية؟

- بالطبع لم تكن الفترة التى تقل عن ١٢ ساعة كافية، حيث أصبحت مطالباً بتطبيق القرار باكراً وهو ما تسبب فى حدوث ارتباك فى فروع الشركة وكذلك ارتباك وقلق لدى المواطنين والأمهات وهو ما جعلهم يتجمهرون أمام بوابات الشركة صباحاً. {left_qoute_1}

■ هل أنت مؤيد للقرار الجديد؟

- متضامن شكلاً وموضوعاً مع قرار وزير الصحة، خاصة أن موازنة الدولة تدعم ألبان الأطفال البديلة للبن الأم بمبلغ 450 مليون جنيه سنوياً، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لوصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال تحديد الفئة المستهدفة من المواليد طبقاً للقواعد التى وضعتها منظمة الصحة العالمية من «النشرة الدولية» التى وقعت عليها 113 دولة من بينها مصر، ما سيجعل الدولة تستطيع صرف الألبان عن طريق بطاقة ذكية تحتوى على اسم الطفل وولى الأمر والرقم القومى لكليهما، وذلك للتحكم فى عملية توزيع وصرف الألبان المدعمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

■ هل المنظومة الجديدة كفيلة بوصول لبن الأطفال المدعم لمستحقيه؟

- مع التعديلات التى أصدرها وزير الصحة والسكان، بتعديل شروط صرف ألبان الأطفال المدعمة تيسيراً على المواطنين فى الحصول على اللبن المدعم، حيث حدد القرار الفئات المستحقة لصرف ألبان الأطفال المدعمة وتشمل ولادة توأم أو أكثر، والتوقف الكامل عن الرضاعة الطبيعية، وعدم كفاية لبن الأم «ضعف فى إدرار اللبن من الأم»، وهذا ما سيحدده طبيب الرعاية الصحية الأولية، أو إصابة الأم بمرض مزمن مثل السكر أو الضغط أو أى مرض يستوجب استخدام أدوية يتم إفرازها فى لبن الأم وتنفّر الرضيع مثل الروماتويد أو مرض عقلى شديد أو مرض موضعى بالثدى، أو وفاة الأم.

{long_qoute_2}

■ أليس غريباً أن تفاجأ بهذا القرار الخطير قبل تطبيقه بساعات؟

- القرار كان معداً منذ فترة طويلة، أكثر من شهر، وكنت على علم بالقرار ولكن لم أكن أتوقع تنفيذ القرار بتلك السرعة؛ لأن القرار أعلن عن تنفيذه أكثر من مرة ولم يتم تطبيقه، وبصراحة متناهية فوجئت بالتطبيق السريع والصارم والحازم.

■ إبلاغك بالقرار قبلها بساعات تسبب فى ارتباك فى الشركة.. ألا تلتمسون العذر للمواطن الذى كان القرار أكثر مفاجأة له؟

- لقد قمت بالدور المنوط بى كرئيس للشركة المصرية لتجارة الأدوية بتنبيه المواطنين والأمهات المتعاملات مع الشركة بوضع لافتتات إعلانية على أسوار ومنافذ البيع للجمهور وللأسف كانت تقابل بعدم اكتراث وعدم تصديق وتهكم واستهجان من الجمهور وعند التنفيذ تجمهر المواطنون واقتحموا بوابات الشركة وأبلغت وزير الصحة بضرورة توفير قوة أمنية خوفاً من هجوم الجماهير لتأمين مقرات الشركة والعاملين والموظفين.

■ ألا تلتمس العذر للمواطنين والأمهات لعدم قدرتهم على الحصول على ألبان أطفالهم؟

- ألتمس العذر وأؤكد أن مسئولية اتخاذ وتنفيذ القرار السريع خطأ وقعنا فيه جميعاً وكان لا بد من الإعلان عبر وسائل الإعلام بفترة كافية حتى لا تحدث مشكلة كما حدثت وضخمتها كتائب الإخوان الإلكترونية واستفاد من المشكلة أعداء الدولة بالداخل والخارج.

■ هل الهدف من هذا القرار توفير فى الموازنة العامة للدولة بتقليص الدعم المخصص للبن الأطفال؟

- هذا القرار ليس الهدف منه تقليص قيمة الدعم المخصص لألبان الأطفال بقدر ما هو التأكد من حصول ووصول الدعم إلى مستحقيه فالأم القادرة صحياً على إرضاع الأبناء عليها ألا تستفيد من هذا الدعم ونوفره للأم غير القادرة صحياً وهذا هو الهدف، وفى المستقبل القريب سيقلص هذا القرار ٢ جنيه من كل عبوة مدعومة، حيث تم رفع ثمن العبوة من ٣ إلى ٥ جنيهات، ما سيصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة أيضاً وليس توفيراً للدعم ولكن توجيه الدعم للأم أو الطفل المستحق للدعم ويستحقه بالفعل وهو من يحصل على اللبن المدعم وهو قادر صحياً ومالياً «يرضى ربنا يعنى!»، يستحق صحياً وأتمنى تطبيق القدرة المادية أيضاً حيث إن تكلفة الدعم تصل إلى ٤٥٠ مليون جنيه وزيادة الشرائح ستقلل من قيمة الدعم برفع العبوة المدعومة من ١٨ إلى ٢٦ جنيهاً وللعبوة المدعومة كلياً من ٣ إلى ٥ جنيهات وهناك نساء تتمتع بالقدرة على الرضاعة الطبيعية، وبالتالى لا تحتاج إلى صرف الألبان المدعومة، فى حين أن 31% من حالات الرضاعة تحتاج إلى هذه الألبان المكملة، خاصة إذا تعاطت أدوية تتعارض مع الرضاعة، أو لديها ضعف فى الرضاعة، أو حالة ثالثة توفيت فيها الأم، وبالتالى يحتاج الطفل إلى هذه الألبان. {left_qoute_2}

■ لماذا لم يتم تطبيق القرار مع الإبقاء على مهمة التوزيع بالشركة المصرية نظراً لكثرة عدد فروعها؟

- ليس لدينا فى الشركة الكوادر الطبية التى تحدد صلاحية وقدرة الأمهات على الإرضاع، وكنا نكتفى بالاطلاع على شهادات الميلاد والبطاقات الشخصية فقط وهذا لم يكن كافياً بالطبع.

■ بما أن الشركة المستورد الوحيد لوزارة الصحة هل الشركة استوردت كل الكميات؟

- الشركة اقتنصت المناقضة التى أعلنت عنها وزارة الصحة وفزنا فنياً ومالياً وتعاقدت الشركة مع وزارة الصحة والسكان على استيراد ١٨ مليون عبوة من عبوات ألبان الأطفال على مدار العام المالى الحالى، وتم استيراد ٤ ملايين عبوة وسيتم استيراد باقى الكمية على مراحل حسب الحاجة ولدينا ما يكفى لمدة ٦ شهور على الأقل كمخزون استراتيجى.

■ هل هناك إحصائية اعتمدتم عليها لحصر مستحقى الدعم؟

- عدد من يستحق اللبن المدعوم ٢٦٠ ألفاً وهن الأمهات اللاتى لا يستطعن إرضاع أطفالهن بشكل طبيعى لأى سبب من الأسباب، بينما عدد الأطفال الرضع قد يصل إلى ٢ مليون طفل.

■ هل ترى أن عدد مراكز الأمومة والطفولة التى أعلنت عنها وزارة الصحة كافية لخدمة الأمهات؟

- عدد المراكز يصل إلى ١٠٠٥ قد تصل إلى ١٦٠٠ نظراً لعدم كفايتها جغرافياً، وهذه ليست مهمتى ومهمة وزارة الصحة ولدىّ معلومات بزيادة عدد الفروع فى المستقبل «ومليش دعوة سوى بتوريد الكميات المطلوبة من الشركة فقط».

■ لماذا تم إقحام الجيش في أزمة ألبان الأطفال واستغلال البعض لذلك بصورة سلبية ضد القوات المسلحة؟

- أقسم بالله العظيم لم تتدخل القوات المسلحة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولم يتصل بى أحد، ولم يحدث نهائياً أى تدخل من القوات المسلحة فى منظومة اختصاص الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وأقسم بالله العظيم أن القوات المسلحة لم تطلب عبوة واحدة من عبوات لبن الأطفال «إحنا اتعودنا إن الجيش بيحل مشاكل مش بيعمل مشاكل»، وهو أكبر من أننى أدافع عنه.

{long_qoute_3}

■ بعض وسائل الإعلام زعمت أن الشركة تعاقدت مع هيئة الإمداد والتموين فى القوات المسلحة على استيراد 12 مليون عبوة لبن أطفال لتوزيعها على الصيدليات لبيعها بسعر 30 جنيهاً للعبوة.. ما تعليقك؟

- هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، وهذا لم ولن يحدث، وكما قلت القوات المسلحة تتدخل لحل أزمات فقط ونحن الشركة الوحيدة فى مصر التى تعاقدت مع وزارة الصحة على توريد 18 مليون عبوة لتوزيعها فى المنافذ الخاصة بالوزارة (مراكز الأمومة والطفولة) بسعر 5 جنيهات للعبوة، والجيش لم يوزع علبه واحدة حتى الآن وستصل عبواته المستوردة خلال الفترة المقبلة، كما صرح المتحدث العسكرى فى بيان رسمى.

■ من أين سيحصل الجيش على العبوات ما دام أنتم المستورد الوحيد لوزارة الصحة؟

- والله العظيم ما أعرف ولكن الجيش قادر على استيراد أى شىء من أى مكان «لو عايز يجيب لبن العصفور هيجيبه.. ده أكبر جيش فى المنطقة وخير أجناد الأرض».

■ هل كانت المنظومة القديمة لتوزيع ألبان الأطفال مخترقة؟

- التوزيع عبر المنظومة القديمة قبل القرار الجديد كان يحق لكل متقدم بشهادة ميلاد وبطاقة شخصية أخذ عبوتين أسبوعياً وكان بالفعل يتم اختراقها بالحيل.

■ كيف.. وهل هناك من يحصل على ألبان أطفال غير مستحق طبقاً للمنظومة القديمة؟

- أنا أرى أن ٧٠٪ من المترددين على الشركة المصرية لتجارة الأدوية لا يستحقون الدعم و٥٠٪ ممن يحصلون على العبوات المدعومة يبيعونها فى السوق السوداء لمتعهدين يقومون بإعادة البيع أمام أعيننا لمصانع الحلويات وكانوا معروفين بالاسم ورصدنا أكثر من مرة عدداً منهم فى حالة تلبس بأجولة ممتلئة بعبوات لبن أطفال ورصدنا إحدى الأمهات وبحوزتها ١٠ شهادات ميلاد لصرف ٢٠ عبوة.

■ هل المنظومة الجديدة ستسد الثغرات؟

- فى مراكز الأمومة والطفولة سيتم الصرف عبر شهادات الميلاد وطبيب يكشف ظاهرياً على الأمهات دون طلب أشعة أو تقارير طبية لاستبيان مدى أحقيتها فى الحصول على الدعم.

■ برأيك لماذا غضب المواطنون من تغيير المنظومة؟

- الشعب المصرى يواجه التغيير دائماً بالاعتراض ومقاومة التغيير ولكن مع الوقت سيتكيف المواطنون مع المنظومة الجديدة.

■ قد يتحايل البعض على القرار بالحصول على تقارير مزيفة للحصول على العبوات؟

- هذا ليس دورى ولكن دور وزارة الصحة والأجهزة الرقابية بالدولة ودورى الوحيد تسليم جميع الكميات المطلوبة فى الوقت المحدد بالجودة المحددة.

■ ماذا تخطط لوضع الشركة مستقبلاً؟

- أتمنى أن تعيد الشركة المصرية لتجارة الأدوية دورها الريادى كما بدأت منذ ٥٠ عاماً والسيطرة على نصيب من السوق وتقف فى وجه شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية التى سيطرت على السوق المصرية بنسبة تزيد على ٩٠٪

■ وما الدور المفقود للشركة؟

- كانت تستحوذ على أكثر من ٩٠٪ من حجم توزيع الدواء فى مصر والشرق الأوسط.

■ هل ترى أن الشركات الأجنبية والخاصة تضر بالشركات الوطنية؟

- لا طبعاً، هى سوق مفتوحة وباب المنافسة مفتوح على مصراعيه «هما قدروا يسحبوا البساط مننا».

■ وماذا لو استمر هذا الوضع مستقبلاً؟

- أتحدى أن يبقى هذا الوضع كما هو عليه الآن، وستستعيد الشركة دورها الريادى المفقود فى الفترة المقبلة.

■ حدثنا عن دور الشركة منذ نشأتها؟

- تأسست الشركة فى يوليو عام ١٩٦٥ كإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لتكون أكبر شركة فى توفير واستيراد الأدوية التى تهم صحة المواطن المصرى وله الأولوية قبل كل شىء ونسير فى نجاح والدليل على ذلك ارتفاع رأس مال الشركة منذ إنشائها من ١٧٫٥ مليون جنيه إلى أن أصبح رأس مالها العامل الآن، وحتى آخر موازنة لعام ٢٠١٤، ٦٢٣ مليون جنيه وتتعامل مع ٦٥٧٣ مستحضراً لشركات محلية وخاصة وأجنبية.

■ هل الشركة هادفة للربح؟

- نعم نحن نهدف إلى تحقيق الأرباح دوماً، وبما أننى رئيس للشركة المصرية لتجارة الأدوية أتمنى تحقيق أداء أفضل وأعلى عائد ولكن فى الوقت نفسه تحقيق هذا الربح لا يكون من جيوب المرضى المصريين وهو ربح لا يتعارض مع مصلحة المريض وليس على حساب المصريين، فالاستراتيجية العامة للشركة تتفق مع السياسة العامة للدولة التى تسعى لتوفير الدواء لكل مواطن فى جميع أنحاء الجمهورية ونحن نجتهد دائماً لتحقيق الأرباح جنباً إلى جنب مع توفير الدواء للمواطن المصرى.

■ كم عدد الفروع التى تمتلكها الشركة؟ وهل تغطى جميع أنحاء الجمهورية؟

- بالطبع فروعنا منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث نمتلك تحديداً ٥٤ فرعاً تم اختيارها بعناية وفق تقسيم جغرافى مميز يراعى تغطية جميع أنحاء الجمهورية وتلبية حاجات ومتطلبات المواطن فى أى وقت وفى أى مكان، فلقد تم اختيار الفروع وتقسيمها إلى قطاعات؛ فهناك قطاع شرق القاهرة يضم ٥ فروع، وقطاع شمال القاهرة يضم ٦ فروع، ثم منطقة جنوب القاهرة وتضم ٦ فروع، ومنطقة الجيزة بأربعة فروع، بالإضافة إلى مناطق شرق ووسط وغرب الدلتا والإسكندرية، وكذلك مناطق شمال ووسط وجنوب الصعيد، هذا إلى جانب ٧٠ صيدلية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وداخل الهيئات والمصالح الحكومية أيضاً.