مواطنون عن مجلس النواب: لا يعبر عن «الشعب».. ويصفق لـ«الحكومة»

07:55 م | الاثنين 05 سبتمبر 2016

«البرلمان والحكومة وجهان لعملة واحدة.. وكأنك يا مصر لم تَنتخبى»، بتلك الكلمات عبَّر مواطنون من روّاد شارع قصر العينى، المُطل مباشرة على مجلس النواب، عن رؤيتهم لأداء برلمان «30 يونيو»، بعد دور انعقاد كامل، استمر لأكثر من ثمانى شهور، فبعد أن علَّق المصريون أحلامهم على قُبّة المجلس وأكتاف نوابه، منتظرين منه إصدار تشريعات من شأنها أن تُغيِّر حياتهم، أو قوانين تُخفض الأسعار لتخفف من الالتزامات المُثقِلة لكاهلهم، جاء الواقع أمامهم مليئاً بالخذلان، فبدت وظيفة المجلس فى أعينهم هى «التصفيق والتهليل» لما جاءت به الحكومة، خاصة بعد التزام البرلمان «الصمت» فى ظل وجود قضايا هزت الرأى العام، منها المتعلق بالحدود المصرية، وأخرى متعلقة بعلاقة الدولة بشبابها، ناهيك عن الصلاحيات الواسعة التى من المفترض أن يمتلكها البرلمان فى مراقبة الحكومة وأجهزة الدولة ولم يتم اللجوء إليها.

«البرلمان فشل فى تحقيق مصالح المواطنين، ونجح فقط فى تسجيل إنجازات الحكومة»، قالها أحمد عويس، حاصل على ماجستير فى القانون الإدارى، ليعلق بها على علاقة البرلمان بالمواطن، وتابع: المجلس لم يقم بدوره كما يجب أن يكون إلا فى واقعة قضية فساد القمح، وإجباره وزير التموين على تقديم استقالته عدا ذلك لا توجد له إنجازات أخرى، خاصة بعد موافقته على جميع القوانين التى صدرت فى غيابه، ولم يعترض النواب إلا على قانون واحد فقط هو «الخدمة المدنية» ثم وافق عليه ليكتمل الدور الذى جاء من أجله.

فيما قال محمود أبوالعلا، موظف بإحدى الشركات الخاصة، إن مجلس النواب افتقد القدرة على التعامل مع القضايا العامة التى تشغل بال المواطنين، مثل الارتفاع الجنونى فى الأسعار، وأزمة الدولار، وأزمة الغش بامتحانات الثانوية العامة، وهو عبارة عن مجلس للتصفيق والتهليل فقط للحكومة، وبرلمان صمت تجاه ما يهم المواطنين، مضيفاً أن النواب لم يمارسوا دورهم المنوط بهم فى ظل وجود قضايا هزت الرأى العام وأخرى تتعلق بمستقبل البلاد. وأكد مصطفى بركات، موظف بالقطاع الخاص، أن النواب لا يعيشون مشاكل دوائرهم وليس لديهم دراية بما يجرى بالشارع من غليان فى الأسعار واهتموا بالخناقات وتصفية الحسابات داخل المجلس، وفقدوا دورهم الرقابى وانصاعوا وراء قرارات الحكومة التى تعمل على زيادة العبء على المواطنين، ومرر كل القوانين ما بعد دستور 2014 التى تجاوز عددها 340 قانوناً ولم يجر الاعتراض فيها سوى على قانون واحد فقط، هو قانون الخدمة المدنية.

وشدد إسلام رمضان، أحد المواطنين، على أنه لا يوجد اختلاف واضح بين البرلمان والحكومة، فالكل يزايد على الآخر لإثبات أنه الأكثر سعياً نحو تضييق الخناق على المواطنين وزيادة أعباء المعيشة على عاتقهم، ويعتبر هذا المجلس لا يمثل الشعب، فهو برلمان للتصفيق لقرارات الحكومة على الرغم من الكوارث التى سببتها خلال الفترة الماضية مثل تسريب امتحانات الثانوية العامة وارتفاع الأسعار ورغم امتلاك النواب الصلاحيات الواسعة كإقالة الحكومة وغيرها التى تجعله رقيباً عليها يبدو أن أياً منهم قرر عدم الأخذ بها أو ببعضها.

فيما قال أحمد خالد إن البرلمان يدعم الحكومة على حساب المواطنين ويواصل نهج الحكومة فى غلاء الأسعار وزيادة احتقان الشارع المصرى، ويبدو أنه ينفذ فقط ما يطلب منه على الرغم من أنه انتخب ليوصل صوت الناس إلى الحكومة ويعمل على حل مشكلاتهم.