خبير في "النقد الدولي" يدعو الجزائر لاستبدال دعم الوقود بتحويلات نقدية

03:39 م | الاثنين 05 سبتمبر 2016

قال أندرو جويل، اقتصادي أول في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة الجزائرية رفعت سعر البنزين وغيره من منتجات الطاقة، مطلع 2016، لأول مرة منذ عام 2005، غير أنه بالرغم من هذه الزيادة الكبيرة بنسبة 34% فإن سعر البنزين في الجزائر لا يزال من أقل الأسعار في العالم، حيث يزيد قليلا عن سعر المياه المعدنية. والبنزين الرخيص، مثلما أصبح معلوما، يستفيد منه بصفة أساسية ميسوري الحال.

وأضاف جويل، في مدونة الصندوق، أن معظم الدعم في الجزائر يفيد الأغنياء أكثر مما يفيد الفقراء، أن أغنى 20% من الجزائريين يستهلكون ستة أضعاف ما يستهلكه أفقر 20% من السكان من الوقود، مشيراً إلي أن هذا ليس بالأمر المستغرب نظرا لأن الأغنياء غالبا يقودون السيارات أكثر من سواهم.

وتابع: "وهناك بعض أشكال الدعم تشوبها عيوب جوهرية أخرى. فأسعار الطاقة المنخفضة، على سبيل المثال، أدت إلى ارتفاع سريع في استهلاك الطاقة محليا، مما ترك للجزائر قدرا أقل من النفط والغاز لتصديره، فانخفضت الإيرادات المحوَّلة للموازنة العامة، وتفاقمت مشكلة التلوث والاختناقات المرورية المحلية. كذلك تؤدي كثافة الدعم لبعض المنتجات إلى خلق حوافز للتهريب إلى البلدان المجاورة".

وأردف قائلاً: "وأخيراً وليس آخراً، فإن تكلفة الدعم في الجزائر باهظة، وهو أمر أكثر إثارة للتحديات في الوقت الذي تواجه فيه البلاد عجزا غير مسبوق في المالية العامة بعد هبوط أسعار النفط العالمية. وتشير تقديرات خبراء الصندوق إلى أن تكلفة الدعم على الحكومة بلغت قرابة 14% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وهو نفس مقدار العجز في المالية العامة تقريبا وضعف موازنتي وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين. ويمثل الدعم التنازلي لمنتجات الطاقة أكثر من نصف هذه التكلفة."

وأوصى "جويل" بخفض معظم الدعم المعمم تدريجيا وإبداله ببرنامج للتحويلات النقدية موجهة على وجه التحديد للأسر منخفضة الدخل.

وقال: "سوف تكون التحويلات النقدية الموجهة سبيلا أكثر كفاءة لحماية الفقراء كما أنها ستكون أقل تكلفة من الدعم، مما سيسمح للحكومة بزيادة إنفاقها على جوانب أخرى مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، وهو ما يمكنه إعطاء دفعة للنمو وتوظيف العمالة".