توابع محاولة "الانقلاب".. طرد 10 آلاف موظف جديد في تركيا

كتب: أ ف ب

توابع محاولة "الانقلاب".. طرد 10 آلاف موظف جديد في تركيا

توابع محاولة "الانقلاب".. طرد 10 آلاف موظف جديد في تركيا

طردت السلطات التركية قرابة 10 آلاف موظف في أجهزة الأمن والقضاء والتعليم، مواصلة عملية التطهير الواسعة التي بدأها نظام أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب منتصف يوليو الماضي.

وبدأت السلطات حملة تطهير واسعة ضد أنصار الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب، ما أدى إلى مقتل أكثر من 260 شخصا، وبإقامة "دولة موازية" تتغلغل في مؤسسات الدولة.

وبحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية اليوم، شملت قرارات الصرف 7669 شرطيا، إضافة إلى 323 دركيا مكلفين الأمن الداخلي، كما طرد أكثر من 2300 شخص يعملون في قطاع التعليم العالي.

وكان 28 ألفا آخرين يعملون في القطاع نفسه، بينهم آلاف الأساتذة، تعرضوا للطرد، وشملت القرارات الأخيرة أيضا اكثر من 500 شخص من هيئة الشؤون الدينية، بحسب المرسوم.

وياتي الإعلان عن التدابير الجديدة بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء بن علي يلدريم، مساء أمس، أن بلاده لن تعدل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهو تعديل اشترطه الاتحاد الأوروبي قبل أن يقرر إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى فضاء شينجن.

وقال يلدريم، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أول مسؤول أوروبي بهذا المستوى يزور تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو: "أوضحنا للاتحاد الأوروبي أنه في ظل الظروف الحالية لا يمكننا تعديل تشريعاتنا الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا".

والخميس، تم صرف المئات من وكلاء النيابة والقضاة في إطار التحقيقات بشأن الارتباط بـ"كولن"، ليرتفع عدد المطرودين من السلك القضائي إلى 3390 شخصا، وفق قناة "إن تي في" التركية.

وطرد كذلك 820 عسكريا من غير كبار الضباط، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن وزير الدفاع، بينهم 648 سبق توقيفهم، وتم في الإجمال صرف 4451 عسكريا منذ يوليو بينهم 151 جنرالا وأميرالا.

في الوقت نفسه، واصلت تركيا إطلاق سراح بعض السجناء لافساح المجال أمام سجن المشتبه بتواطئهم في محاولة الانقلاب.

وأعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، اليوم، إطلاق سراح عشرات آلاف السجناء منذ 15 يوليو، وأضاف خلال اجتماع وزاري في أنقرة برئاسة يلدريم: "مساء أمس، أطلق سراح 33838 سجينا".

وأضاف أن هذا التدبير ليس عفوا بل يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل الأول من يوليو 2016، باستثناء أعمال الإرهاب وتلك التي تمس بأمن الدولة وتنتهك أسرار الدولة وعمليات القتل وتهريب المخدرات.


مواضيع متعلقة