"مفوضى الدستورية": الإخلال بالأمن أو النظام عبارت مطاطة بقانون التظاهر

04:10 م | الخميس 01 سبتمبر 2016

قالت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، فى تقريرها بعدم دستورية المادتين ( 7 و19 )، من قانون التظاهر ان المادة 7 والتى تنص على : " يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة، أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو اجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الارواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر"، تندرج ضمن المواد العقابية، وان المشرع حظر فيها التظاهر في حالة الإخلال بالأمن أو النظام العام، وهي عبارات مطاطة لا يجب أن توضع في النصوص العقابية، فضلا عن أن المبادئ الدستورية استقرت أن المواد العقابية يجب أن تكون واضحة ولا لبس فيها.

واضاف التقرير ن المواد العقابية لا يجب أن تكون شراكا أو شباكا يتصيد المشرع باتساعها أو بإخفائها من يخطئون مواطئهم، موضحا أن النصوص العقابية لابد وأن تكون محددة ويقينيه لا لبس فيها، مشيرا إلى أن أي جريمة يعاقب عليها القانون لابد لها من توافر ركنين أساسين هما الركن المادي والركن المعنوي، وأن استخدام عبارات مطاطة مثل "الإخلال بالأمن أو النظام العام" هي جرائم لا يتوافر لها ركن مادي.

وفيما يتعلق بالمادة 19 من القانون، والتى تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون"، ذكر التقرير إنه لا يوجد تناسب بين العقوبة التي قررتها المادة وبين الأخطاء التي يرتكبها الشخص الواردة في المادة السابعة.