مسلسل الأزمة السياسية في البرازيل يتواصل بعد إقالة "روسيف"

12:02 م | الخميس 01 سبتمبر 2016

جاءت إقالة ديلما روسيف من رئاسة البرازيل اليوم، بمثابة خاتمة مرتقبة لصراع مرير على السلطة استمر لأشهر طويلة، لكن بدون أن تشكل تسوية للأزمة السياسية التي يشهدها هذا البلد.

ونددت روسيف بـ"انقلاب برلماني" وتوعدت بمعارضة شرسة "للحكومة الانقلابية" الجديدة برئاسة خلفها ميشال تامر، صور رد فعلها بصورة واضحة أن هذا اليوم التاريخي الذي شهد إقالتها في البرلمان ليس خاتمة للازمة.

ولم يكن هذا الحدث سوى الحلقة الاخيرة من الفصل الأول ضمن مسلسل سياسي لن ينتهي قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة عام 2018.

فما هي السيناريوهات التي قد تحملها المحطات المقبلة؟

- عودة محتملة لديلما روسيف -، من المرجح رغم ما أظهرته من صمود وتصميم، أن تنسحب ديلما روسيف من الحياة السياسية بعد هزيمتها لتتقاعد في سن الـ68.

لكن إن كان أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا بغالبية ساحقة على إقالتها، إلا أنهم لم يحرموها من حقوقها المدنية مثلما كانت تخشى اذ نددت مسبقا بـ"عقوبة إعدام سياسي".

ويبقى بالتالي في إمكانها الترشح لشغل مقعد في مجلس الشيوخ او مجلس النواب، غير انه لن يكون بوسعها الترشح للرئاسة عام 2018، بعدما شغلت المنصب الرئاسي لولايتين متتاليتين، وهو الحد الذي يسمح به القانون.

خرج نائب الرئيسة الوسطي المتكتم منتصرًا من الجولة الأولى من الأزمة.

وانتظر ميشال تامر اللحظة الأشد عزلة وضعفًا لديلما روسيف ليسرع سقوطها في الربيع، ويخلفها بأسهل وسيلة حتى العام 2018، غير أن انتصاره قد يكون قصير الأمد نظرًا إلى نقاط ضعفه هو نفسه.

فشرعيته تطرح أصلا تساؤلات على الصعيد الدستوري، وهو في موقع ضعيف بسبب الجدل حول كيفية وصوله إلى السلطة وصفات "الخائن" و"المتآمر" و"الانقلابي" التي أطلقتها عليه ديلما روسيف.

وما يزيد من هشاشة موقعه أن رجل الجهاز السياسي غير المعروف كثيرًا من البرازيليين يعاني من شعبية متدنية بقدر شعبية روسيف.