منسق التيار العلماني القبطي: البرلمان تسرع بشأن قانون بناء الكنائس

10:44 م | الأربعاء 31 أغسطس 2016

قال كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، أمس الأربعاء، إن قانون بناء وترميم الكنائس الذي وافق عليه مجلس النواب يجعل كل القيود مقننة لبناء الكنائس، مشيراً إلى أن البرلمان أدار الأمر بشكل متسرع.

وتساءل زاخر: "هل الكنيسة في النهاية هي الممثل السياسي للأقباط؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فهنا أصبحنا أمام أزمة لترسيخ الدولة الدينية لأن الكنيسة أصبحت واحدة من الجهات صاحبة المصلحة في القانون، باعتبارها طرفا من الأطراف، ولكن في الحقيقة، هي ليست ممثلة لكل الأطراف المعنية بهذا القانون الذي يخاطب جموع المسيحيين المصريين".

وأضاف زاخر، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد" الإخبارية مع الإعلامي محمد المغربي، أنه "إذا اعتبرنا أن الكنيسة تمثل الأقباط وأن الدولة حينما تريد مخاطبة الأقباط تخاطبهم من خلال الكنيسة إذن سنقع هنا في إشكالية تديين الدولة، ولكن الأقباط هم في الواقع مواطنون مصريون كاملو المواطنة تتوجه إليهم كل المؤسسات بالمخاطبة بشكل مباشر باعتبارهم مواطنين، وإلا تم تقسيم الوطن إلى كنيسة تعبر عن الأقباط ومسجد يعبر عن المسلمين، وهنا سنعود إلى المربع صفر"، بحسب قوله.

وأوضح زاخر أن المسلمين طرف في مسألة هذا القانون لأن الأزمة الموجودة في مصر منذ عام 1934 منذ صدور قرارات العزبي باشا وكيل وزارة الداخلية وقتها، المقيدة لبناء الكنائس، فكانت كل الأزمات الطائفية قائمة على هذا الأمر، وفي عام 1972 عندما صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق بعد أحداث الخانكة قال إن اللجنة خلصت إلى محورين تسببا في الفتنة الطائفية: الخطاب الديني، وبناء الكنائس.