اللجنة العليا المصرية الأردنية تتفق على حفظ حقوق العمال المصريين في الأردن

03:19 م | الأربعاء 31 أغسطس 2016

شهدت أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية، الاتفاق على عقد الدورة التاسعة عشر لمجلس الأعمال المصري الأردني، خلال شهر يناير 2017 في القاهرة، بدعوة من جمعية رجال الأعمال المصريين، لدفع مجالات الاستثمار بين البلدين.

كما تم الاتفاق على سبل تعزيز ودعم تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية، والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، واستمرار بذل الجهود والتنسيق بين الجانبين في مجال الشراكة مع تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" إلى جانب التنسيق والتشاور في مجال تطبيق بنود اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية.

كما تم بحث سبل زيادة الاستثمارات والتجارة المشتركة بين البلدين، في ضوء ما يتوفر لديهما من فرص استثمارية واعدة، والارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى مستوى العلاقات السياسية الأخوية والتضامنية المتميزة بين البلدين، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الإنتاج الوطني.

وتم الاتفاق أيضًا، على تعزيز التعاون في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تأسيسًا على أطر التعاون القائمة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وفي مجال العمل، توافق الجانبان على الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل الأردنية، فيما يتصل بالعمالة المصرية في السوق الأردني، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل، وتطبيق قوانين العمل الأردنية.

كما تم مناقشة الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات بين الجانبين في قطاع النقل، للعمل على تيسير حركة الأفراد والشاحنات والبضائع بين البلدين، والبناء على العلاقات القوية التي تربط بينهما في هذا القطاع الحيوي والجوار الجغرافي بين البلدين الشقيقين.

كما بحثت اجتماعات اللجنة العليا مختلف مجالات التعاون المشتركة بين مصر والأردن، والتي شملت: "الشئون القنصلية، والقطاع الخاص، والزراعـــة، والموارد المائية والري، والطاقة والطاقة المتجددة والغاز والكهرباء والتعدين، والصحة والدواء، والنقل، والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والثقافة والإعلام، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والقوى العاملة، والتدريب المهني، والتضامن الاجتماعي، والشئون الأمنية والقضائية والحماية المدنية، والأوقاف والشئون الدينية، والبيئــــة، والخدمة المدنية، والتنمية المحلية، والتخطيط".