مصر والأردن توقعان 14 اتفاقية للتعاون فى مجالات الثقافة والشباب والمناطق الصناعية

08:41 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

تعقد اللجنة العليا المصرية الأردنية، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى الملقى، رئيس مجلس الوزراء الأردنى، دورتها السادسة والعشرين، بمجلس الوزراء. وترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أمس، الجانب المصرى فى الاجتماع التحضيرى للجنة العليا المصرية الأردنية على المستوى الوزارى، فيما ترأس الدكتور جواد العنانى، نائب رئيس الوزراء الأردنى للشئون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتمـوين، الجانب الأردنى، بحضور نحو 10 وزراء من الجانب المصرى ونظائرهم من الأردن، حيث تمت مناقشة مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى من المنتظر أن يتم توقيعها على هامش أعمال اللجنة.

{long_qoute_1}

وعلمت «الوطن» أنه حتى مثول الجريدة للطبع تم الاتفاق على توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية، يشهد «إسماعيل والملقى» توقيعها اليوم، وهى اتفاق تنظيم الخدمات الجوية الدولية، وبرنامج تنفيذى للتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية بالأردن، وبرنامج تنفيذى للتعاون الفنى فى مجال التدريب المهنى بين مصر والأردن، ومذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط فى مصر ووزارة تطوير القطاع العام فى الأردن لتعاون وتبادل الخبرات فى مجالات تطوير الإدارة العامة، وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وبروتوكول تعاون فنى بين وزارة البترول والثروة المعدنية فى مصر ووزارة الطاقة والثروة المعدنية فى الأردن فى مجالات الجيولوجيا والتعدين، ومشروع برنامج تنفيذى للتعاون فى مجال السياحة بين وزارة السياحة فى مصر ووزارة السياحة والآثار فى الأردن، وبرنامج تنفيذى مقترح لاتفاقية التعاون العلمى والفنى بين معهد التخطيط القومى فى مصر ووزارة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية، والبرنامج التنفيذى للتعاون الثقافى بين مصر والأردن، وتعاون فى مجال القوى العاملة بين مصر والأردن، وتعاون فى مجال الشباب بين مصر والأردن، ومذكرة تفاهم بين مصر والأردن بشأن التعاون فى مجال الدواء. وشهدت «نصر» ونائب رئيس الوزراء الأردنى، توقيع مذكرة تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بين مصر والأردن. وأكد الاجتماع التحضيرى المصرى الأردنى، فى بيان له، أمس، أهمية متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، والملك عبدالله الثانى، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية. ورحب الجانبان بعقد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، وانتظام دورية انعقادها، مؤكدين وجوب إنجاز كافة المواضيع المتفق عليها خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى مرحلة تؤسس لآفاق أكثر تميزاً فى مستوى العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، متطلعين إلى تفعيل جملة من الاتفاقيات الثنائية المهمة لتسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى التعاون.

وناقش الجانبان كافة الموضوعات المتعلقة بالتعاون السياسى بين البلدين، والتشاور وتنسيق المواقف إزاء التطورات والمستجدات التى تموج بها الساحة العربية والإقليمية علاوة على القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق للتعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى والاستثمارى والجمركى والمصرفى وللتعاون فى مجالات الزراعة والطاقة المتجددة والنقل والإسكان والصرف الصحى والطيران المدنى والاتصالات والثقافة والإعلام والقطاع الخاص وتنمية الصادرات بين البلدين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت «نصر» أن هذا الاجتماع يضع أسساً جديدة فى بناء شامخ نصنع به مستقبلاً مزدهراً لشعبى مصر والأردن العظيمين.

وأشارت إلى أنه انطلاقاً من توجيهات كل من الرئيس السيسى وملك الأردن، نتطلع إلى أن نكون على مستوى علاقات الأخوة الكريمة التى تربطهما، موضحة أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها فى منتصف الثمانينات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاماً فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء فى القاهرة أو فى عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التى حققتها على مدى ثلاثين عاماً. وذكرت أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار التحضير والإعداد للدورة السادسة والعشرين للجنة العليا لبحث سبل دعم وتوطيد التعاون الثنائى بين البلدين فى كافة المجالات، بما يتواكب وخطط التنمية المستقبلية فى مصر والأردن، حيث نسعى معاً لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتنمية مستدامة، ويجب علينا التركيز على دعم التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالمفهوم الواسع لهذه القطاعات لتشمل العلاقات الصناعية والتعاون المالى والاهتمام بالقطاع السياحى الذى يعانى بسبب أحداث كبيرة وتغيرات جذرية تمر بها المنطقة العربية كلها.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية المصرية تبنت مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، حيث عقب تولى الرئيس الحكم رأى أن التغلب على التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى بل والتحولات الكبرى فى هيكل موازين القوى على المستوى العالمى والإقليمى يستلزم حفر قناة السويس الجديدة، وتنمية محور القناة لكى يتحول إلى مركز تجارى ولوجستى عالمى، كما أن الاستقلال الاقتصادى يبدأ بتوفير الأمن الغذائى فكان مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وجذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم وجود بنية أساسية ومناخ ملائم، فتم الاهتمام بحل مشكلة الكهرباء وتم تبنى المشروع القومى للطرق.

وأوضحت أن كل هذه المشروعات تتطلب بالضرورة توافر حجم كبير من التمويل، مما يمثل تحدياً واضحاً ليس للحكومة المصرية فقط، بل وللدولة المصرية ككل من أجل إنجاز تلك المشروعات فى مداها الزمنى المحدد ووضع خريطة واضحة ببدائل عملية التمويل المتاحة لتلك المشروعات.

وأعربت عن تطلعها للعمل معاً من أجل تحقيق ما طالما سعينا إليه من تكامل اقتصادى عربى نظراً لتشابه المشكلات وتقارب الظروف والعقبات التى تواجه الشعبين من أجل إزالة كافة المعوقات، داعية الجانب الأردنى للاستفادة من خبرات مصر فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتغلب على مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب وهو هدف تنموى مشترك، بالإضافة إلى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه فى الدورات السابقة والتوصل إلى المزيد من التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم والبحث العلمى والثقافة والإعلام والشئون الدينية وهى كلها مجالات لدى البلدين تاريخ طويل فى التعاون فيها، هذا بالإضافة إلى بحث كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.