توقيع عقد «استشارى سد النهضة» الاثنين.. ومصادر: لا تأجيل

08:27 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

يجتمع وزراء المواد المائية والرى و12 خبيراً لدول مصر والسودان وإثيوبيا، الاثنين والثلاثاء المقبلين فى العاصمة السودانية، الخرطوم، للتوقيع على عقد دراسات المكتب الاستشارى الفرنسى المنفذ للدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، تمهيداً لإطلاق عمل الدراسات بعد عامين من المفاوضات والجدل بين الدول الثلاث.

{long_qoute_1}

وأكدت مصادر مطلعة فى ملف سد النهضة أن مصر لم تتلق أى إخطار من إثيوبيا بتأجيل توقيع العقود الاستشارية لسد النهضة الإثيوبى، لافتاً إلى أن مصر تلقت دعوة للتوقيع على الوثيقة فى الموعد المحدد 5 و6 سبتمبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة بنود العقد وصياغة عقد الاستشارى الخاص بسد النهضة، وإرسال موافقتهم على الشكل النهائى حتى لا يحدث أى خلافات مستقبلية حول تفسيرها. وأضاف أنه تم الانتهاء من مراجعة بنود العقد المقرر توقيعه مع المكتب الإنجليزى «كوربت»، المسئول الإدارى والمالى والوسيط عن التعامل بين الدول الثلاث، كما تم الاتفاق بين المكتب الاستشارى الفرنسى، وكوربت الإنجليزى حول شروط التعاقد بينهما وكيفية تنفيذها، التى استغرقت وقتاً وكانت السبب وراء تأجيل التوقيع أو تحديد موعده النهائى، وكذلك التواصل مع الجانبين السودانى والإثيوبى حول الملاحظات الفنية على التعاقد. أضافت المصادر أن هناك اتفاقاً على تنسيق العمل بين المكتبين من قبل وزراء المياه، حيث من المتوقع أن يتم عقب توقيع العقدين الفرنسى والإنجليزى صياغة مذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات من قبل الدول الثلاث، لافتة إلى أن الدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه وحركة المياه الداخله والخارجة من السد ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبى وحتى بحيرة السد العالى وقناطر الدلتا بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية، والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.

وكشفت المصادر أن اللجنة الوطنية المصرية قامت بمراجعة بنود العقد المقرر توقيعه مع المكتب الإنجليزى «كوربت» المسئول القانونى والإدارى والمالى و«الوسيط» عن التعامل بين الدول الثلاث، موضحة أن المراجعة تتضمن الصياغة النهائية المقدمة من المكتب الإنجليزى كوربيت، وذلك وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالدولة المصرية، خاصة أن هناك بعض الكلمات الفنية، التى تعطى أكثر من معنى، كما أنه سوف يكون مسئولاً عن كافة النواحى التى تسهل عمل المكتبين سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول من تكلفة للدراسات وسدادها للمكتبين، وأيضاً تذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات التى يحتاجها كل مكتب لتنفيذ الدراسات المطلوبة، وكذلك تسلم مساهمات كل دولة المالية فى التكلفة الإجمالية للدراسات المطلوبة، شاملة أتعاب المكتب الإنجليزى، وكيفية السداد لحصة كل دولة، وعلاقتها بحجم التنفيذ أو الأعمال التى ينفذها الاستشارى الفرنسى، ومراحل التنفيذ، علاوة على تكلفة الزيارات الميدانية، التى سيقوم بها ممثلو الاستشارى الفرنسى للخزانات السودانية، وهى سنار والروصيرص على النيل الأزرق، وسد مروى على النيل الرئيسى، وكذلك السد العالى وخزان أسوان، وحتى قناطر الدلتا فى مصر. وأكدت المصادر أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان، كما أن القاهرة ستقدم دراساتها السابقة حول السد الإثيوبى، والتى أعدها الخبراء الوطنيون، حيث أوضحت هذه الدراسات حجم الآثار السلبية للسد على مصر، خاصة خلال فترة الملء الأول لبحيرة السد الإثيوبى، موضحة أن خارطة الطريق المرتقبة لمستقبل المفاوضات تتمثل فى أنه بمجرد التوقيع بين الدول الثلاث مع المكتبين الاستشاريين، سوف يتم البدء فوراً فى إجراء الدراسات الفنية، على أن يتم الانتهاء منها فى مدة لن تتجاوز 11 شهراً طبقاً للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين، ومن المقرر أن تعد الشركتان تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم فى سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع إعلان المبادئ الذى وقع بين رؤساء الدول الثلاث.

من جانبه، شارك الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى فى جلسة افتتاح يوم إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والذى تنظمه الشراكة العالمية للمياه البحر المتوسط بالتعاون مع المركز البيئى الإقليمى لوسط وشرق أوروبا على هامش الأسبوع العالمى للمياه، وركزت الجلسة على أولويات قضايا المنطقة التى تعوق التنمية المستدامة والمشاركة فى أجندة المياه العالمية من خلال عرض الممارسات الناجحة فى الإقليم، ومنها جهود الأردن فى التعامل مع قضايا اللاجئين والدروس المستفادة. وتناول الوزير فى كلمته مشاكل المياه فى الإقليم وأن أغلب الأنهار تنبع من دول وأقاليم أخرى مما يضع دول الإقليم تحت ضغط شُح الموارد المائية المتجددة، كما أكد الوزير التجارب والخبرات المصرية فى مجال إدارة المياه لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، التى تملك تاريخاً طويلاً فى هذا المجال، وسلط الضوء على المشكلات الحالية وانخفاض نصيب الفرد من المياه فى مصر كنتيجة لثبات مواردنا المائية المتجددة من مياه النيل بالتوازى مع الزيادة السكانية وما يتبعها من زيادة فى الاحتياجات.

وأكد الوزير اعتماد مصر على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لتعويض الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية المتاحة وذلك بالإضافة إلى تنمية أحواض المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، كما أوضح للحضور أن كفاءة استخدام مياه الرى فى مصر من أعلى نسب الكفاءة عالمياً بالمقارنة بالدول النامية التى لها نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى مصر والمجال مفتوح لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، كما أشار للمشاكل المتوقعة فى المستقبل، التى قد تؤثر بالسلب على الموارد المائية المتاحة وأهمها الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمشروعات التنموية خارج إطار التعاون المشترك مع دول حوض النيل، التى قد تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية والتنمية المستدامة فى مصر.