"صناعة النواب" تطالب الحكومة بتوفير الدولار لشركات ومصانع السكر التي تواجه شبح الإغلاق

02:37 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة، بتوفير الدولار لشركات ومصانع سكر الجلوكوز التي تواجه شبح الإغلاق بسبب نقص العملة اللازمة لاستيراد الذرة الصفراء من الخارج.

وأكدت اللجنة، في اجتماعها اليوم، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد كمال مرعي، أنه لا يمكن القبول بأن يتم توفير العملة للشركة الوطنية لمنتجات الذرة الرفيعة بالعاشر من رمضان بالأسعار الرسمية بمساعدة بنك مصر الذى يساهم فيها بنسبة 44%، بينما تعانى الشركات الأخرى العاملة في القطاع.

وأوضح النائب محمد كمال مرعي، مقدم طلب الإحاطة، أن هناك 5 مصانع تعمل في هذا المجال، بينما تحتكر الشركة الوطنية لمنتجات الذرة الرفيعة السوق بحكم علاقة الملكية ببنك مصر، وهو ما يعد مخالفا لقواعد المنافسة العادلة.

وأضاف، أن الشركة الوطنية تستورد مستلزماتها من الخارج بكل يسر وسهولة وبسعر عملة منخفض، بينما تعاني الشركات الأربع الأخرى الأمرين في تدبير احتياجاتها من الدولار من السوق السوداء بسعر مضاعف.

وحذر النائب من تعرض ما يقرب من 2500 عامل لخطر التشرد، بسبب معاناة تلك الشركات، قائلا: "يجب المساواة، فإما المنح للكل أو المنع عن الكل، وإلا على أصحاب هذه المصانع الهجرة من مصر".

وعرض أصحاب المصانع مشاكلهم، وأكدوا أن "الوضع خطير للغاية، حيث تم رفع أكثر من شكوى للبنك المركزي دون أى استجابة".

وناشد ممثلو شركات "الأهرام والزمردة والمنيري والمصرية للنشا والجلوكوز" أعضاء لجنة الصناعة بالوقوف إلى جانبهم وحل المشكلة.

وأكد حازم زايد، ممثل الشركة المصرية للنشا والجلوكوز، أن "الوضع يتطلب تدخل حاسم". وقال جورج منير، ممثل شركة المنيري، إنه في الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لزيادة الصادرات ومنع الاحتكار في الأسواق، نجد أن هناك من يعمل عكس ذلك.

وأوضح يحيى مصطفى، ممثل شركة الزمردة، أنه "اتفق مع 103 عامل يعملون في الشركة على إغلاق المصنع بعد العيد".

وقال محمد الزيني، وكيل اللجنة، أن مشكلة تدبير العملة أصبحت صداع يؤرق قطاع الصناعة بأكمله، ويهدد بتوقف العمل في العدد من المصانع.

وأضاف، إن اللجنة طالبت البنك المركزي بعمل سريع وحاسم لتوفير العملة الصعبة للقطاعات الانتاجية التى تقدم قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن انتاج السكر يدخل ضمن قطاع الأغذية، وهو من القطاعات صاحبة الأولوية فى تدبير الدولار. ووعد الزيني، بأن اللجنة لن تغلق هذا الملف الخطير حتى تجد حلا لإنقاذ المصانع، وتوفير العملة لها.

ومن جانبها أكدت الدكتور منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار، أن كل البلاغات التي وصلت للجهاز بشأن الإحتكار التي تمارسه الشركة الوطنية للنشا والجلوكوز، يتم التحقيق فيها.

وأضافت أن الاحتكار يعنى أن المحتكر يستحوذ على 100% من السوق، وهو ما لم يتحقق بالنسبة للشركة الوطنية، موضحة أن مسألة تدبير العملة وقدرة الشركة الوطنية على تدبير احتياجاتها، ليست مخالفة احتكارية يحاسب عليها القانون.

وقالت الجرف، إنه لا يمكن توجيه اللوم لبنك مصر على أنه يوفر العملة الصعبة لشركة يمتلك فيها حصة، لأنه من الطبيعي أن يوفر البنك العملة للشركة باعتباره مالك.

ورد حازم زايد، ممثل شركة "المصرية"، قائلا: " أنا عميل لبنك مصر وعندي مجموعة الدوجن، ولا يدبر لي الدولار، بينما يدبره للشركة الوطنية للنشا والجلوكوز".

وأنهت اللجنة اجتماعاها بتوصية بمخاطبة البنك المركزي والحكومة بالمساواة بين الشركات فى توفير العملة، ووعدت اللجنة بعقد اجتماع آخر يحضره محافظ البنك المركزي لمناقشة هذا الملف .