البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس

01:57 م | الثلاثاء 30 أغسطس 2016

يناقش مجلس النواب، في جلسته، اليوم، مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، وسط توقعات بحدوث حالة من الجدل بين النواب الأقباط حول المواد الخلافية فى مشروع القانون، في الوقت الذي أغفل فيه التقرير المشترك للجان "التشريعية، والإدارة المحلية، والإسكان، والدينية، والثقافة والإعلام" المقترحات التي طالب النواب بتعديلها في مشروع القانون.

وقال التقرير، إن "النسبة اللازمة للتصويت على مشروع القانون تبلغ ثلثي أعضاء المجلس، لأنه من القوانين المكلمة للدستور، وذلك وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 121 من الدستور، والمادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وأوضح التقرير، أن "فلسفة مشروع القانون، والذى يتضمن 10 مواد، تؤكد على حق المواطنين المصريين المسيحيين فى بناء وترميم الكنائس لضمان حرية ممارستهم الشعائر الدينية من خلال وضع تنظيم تشريعي يتسم بالوضوح وتحديد القواعد والاجراءات التى يتعين اتباعها للقيام بكافة اعمال البناء المتعلقة بالكنائس وتحديد المواعيد المقررة لاستصدار التراخيص على نحو يضمن كفالة وحرية ممارسة المسيحيين لهذه الشعائر ويراعى الظروف الواقعية المرتبطة بهذه الممارسة".

وأشار التقرير، إلى أن "القانون يتضمن مسارين اساسيين وهما تنظيم اجراءات وضوابط بناء الكنائس الجديدة باتباع منهج قوامه العودة الى القواعد والشريعة العامة المنظمة لأعمال البناء فى العموم سواء من حيث انطباقها أو احكامها أو إجراءاتها مع وضع بعض الاحكام الخاصة للكنائس بما يتناسب مع طبيعة النشاط الديني والشعائر التى تمارس بها، وذلك تلافيا لأية عوائق قد تعترضها بما يضمن في النهاية حرية هذه الممارسة، أما المسار الثاني فيتعلق بمعالجة اوضاع المباني التي تقام فيها الشعائر الدينية المسيحية خلال الفترات السابقة دون ترخيص وملحق الكنيسة ومباني الخدمات وبيوت الخلوة غير المرخصة وتوفيق اوضاعها واعتبارها مرخصه بشرط ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى وتوفر الاشتراطات البنائية المعتمدة والضوابط الأخرى التي حددها هذا القانون" .