"الأمم المتحدة" ترحب بقرار وقف حظر "المايوه الإسلامي" في فرنسا

"الأمم المتحدة" ترحب بقرار وقف حظر "المايوه الإسلامي" في فرنسا
- الامم المتحدة
- الامن العام
- الصحة العامة
- المعايير الدولية
- النظام العام
- حقوق الانسان
- سلطة قضائية
- مجلس الدولة
- وقف قرار
- اتخاذ
- الامم المتحدة
- الامن العام
- الصحة العامة
- المعايير الدولية
- النظام العام
- حقوق الانسان
- سلطة قضائية
- مجلس الدولة
- وقف قرار
- اتخاذ
- الامم المتحدة
- الامن العام
- الصحة العامة
- المعايير الدولية
- النظام العام
- حقوق الانسان
- سلطة قضائية
- مجلس الدولة
- وقف قرار
- اتخاذ
- الامم المتحدة
- الامن العام
- الصحة العامة
- المعايير الدولية
- النظام العام
- حقوق الانسان
- سلطة قضائية
- مجلس الدولة
- وقف قرار
- اتخاذ
رحب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم، بالقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي لوقف قرارات بحظر البوركيني، التي تشجع بنظره على التعصب ووصم المسلمين.
وقال مكتب المفوض الأعلى، في بيان صحفي، إن هذه القرارات لا تحسن الوضع الأمني، بل هي على عكس ذلك تميل إلى تغذية التعصب الديني ووصم الأشخاص من الديانة الإسلامية في فرنسا وبخاصة النساء.
وأضاف أن القوانين المتعلقة بالملابس مثل القرارات التي تحظر البوركيني تؤثر بصورة غير متجانسة على النساء والفتيات وتقضي على استقلاليتهن من خلال إنكار قدرتهن على اتخاذ قرارات مستقلة حول طريقة ملبسهن".
وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أنه بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان فإن حدود حرية أي شخص لإظهار ديانته أو معتقداته بما في ذلك خيار طريقة ملبسه لا يسمح بها سوى في ظروف محصورة جدا، بما في ذلك لصون الامن العام والنظام العام والصحة العامة أو الأخلاق.
فضلا عن ذلك فإن التدابير المعتمدة باسم النظام العام يجب أن تكون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ملائمة وضرورية ومتناسقة كما جاء في البيان.
وكانت نحو ثلاثون مدينة فرنسية ساحلية، خاصة حظرت ارتداء لباس البحر الإسلامي المعروف بالبوركيني، ورأى البعض في هذه الخطوة استفزازا بعد الاعتداء الجهادي، الذي أسفر عن سقوط 86 قتيلا في 14 يوليو في نيس.
وكان مجلس الدولة أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا، قرر الجمعة الماضي، تعليق أحد هذه القرارات البلدية وحذر رؤساء البلديات بأن أي حظر للبوركيني يجب أن يكون مستندا إلى "مخاطر أكيدة" على الأمن العام.
- الامم المتحدة
- الامن العام
- الصحة العامة
- المعايير الدولية
- النظام العام
- حقوق الانسان
- سلطة قضائية
- مجلس الدولة
- وقف قرار
- اتخاذ
- الامم المتحدة
- الامن العام
- الصحة العامة
- المعايير الدولية
- النظام العام
- حقوق الانسان
- سلطة قضائية
- مجلس الدولة
- وقف قرار
- اتخاذ
- الامم المتحدة
- الامن العام
- الصحة العامة
- المعايير الدولية
- النظام العام
- حقوق الانسان
- سلطة قضائية
- مجلس الدولة
- وقف قرار
- اتخاذ
- الامم المتحدة
- الامن العام
- الصحة العامة
- المعايير الدولية
- النظام العام
- حقوق الانسان
- سلطة قضائية
- مجلس الدولة
- وقف قرار
- اتخاذ