وزير التعليم العالى: هناك مخالفات إدارية بـ«مدينة الثقافة والعلوم» لقبول طلاب محوّلين فوق الكثافة المحدّدة

09:21 م | الاثنين 29 أغسطس 2016

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى: إن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية الكثير من شكاوى الطلاب وأولياء أمورهم، التى تخص بعض المعاهد داخل مدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر، مشيراً إلى أن بعض المعاهد ارتكبت مخالفات إدارية بشكل غير قانونى، بعد أن قبلت طلاباً محوّلين من أماكن مختلفة بالفرقة الدراسية الأولى فوق الكثافة المسموح بها، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق فى تلك المخالفات، موضحاً أنه ستكون هناك قرارات صارمة حال التحقّق منها، منوهاً بأنه لم يتم إبلاغه بخروجه من الوزارة وأن ما نُشر شائعات مُغرضة. وأكد «الشيحى»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه ليس هناك أى اتجاه لإلغاء التعليم المفتوح نهائياً، منوهاً بأن الجامعات تواصل استعداداتها النهائية لبدء العام الدراسى الجديد، الذى من المنتظر أن يبدأ فى 24 سبتمبر المقبل، من حيث تجهيز قاعات المحاضرات والمعامل، والانتهاء من صيانات المدن الجامعية، وإعداد جداول الفرق الدراسية المختلفة فى جميع الجامعات، موضحاً أنه سيكون خالياً من المشكلات، منوهاً بأن الجامعات ستظل منارة علمية تعليمية، مشيراً إلى أنه سيتم تأمين جميع منشآتها خلال العام الجديد، تحسُّباً لحدوث أى أعمال من شأنها تعطيل الدراسة، مؤكداً منع العمل الحزبى داخل جدرانها.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

لا إلغاء لأىّ برامج ولا نرفضها، فهى موجودة كأنظمة فى الدول المتقدّمة، ولها احتياجات من المجتمع، وكل ما فى الأمر أننا نطرح على اللجان المشكّلة، دراسة هذه البرامج وكيفية الاستفادة منها وتطويرها، لتتناسب مع المتطلبات التعليمية والاعتماد، والهدف منها ومراقبة المجلس الأعلى للجامعات لها، لأنه المسئول عن تنفيذ السياسة التعليمية واعتماد الشهادات ومعادلتها، وليس هناك أى اتجاه لإلغاء التعليم المفتوح نهائياً، وهذا التعليم موجود ومطبّق فى دول كثيرة، والاتجاه هو تطوير النظام، بحيث لا يكون بهذا النمط الذى تشوّه وأصبحت مشكلاته كثيرة، أما عن تحويله إلى شهادات مهنية لمدة 6 أشهر ليس موجوداً، إنما سيكون هناك نظام له يمنح شهادات أكاديمية، وأخرى مهنية مثل الموجودة حالياً فى التعليم المفتوح، لأنه لا يُمكن غلق الأبواب أمام من لديهم الاستعداد والطموح لتطوير أدائهم ومستواهم العلمى والتعليمى.

التعليم المفتوح

■ فى البداية.. ماذا عن مشكلة طلاب معاهد مدينة الثقافة والعلوم؟

- فى حقيقة الأمر، هناك مخالفات إدارية داخل بعض المعاهد بمدينة الثقافة والعلوم بالسادس من أكتوبر، وذلك بعد قبول مئات من الطلاب المحوّلين من أماكن مختلفة إلى بعض المعاهد داخلها، وتم قبولهم فوق الكثافة المحدّدة من قِبَل الوزارة، وهذا يُعد مخالفاً للوائح والقوانين.

■ ماذا عن دور الوزارة فى حل تلك المشكلة؟ وهل تم إرسال شكاوى من قِبَل الطلاب وأولياء أمورهم؟

- تم تشكيل لجنة من الوزارة ستقوم بالتحقيق فى تلك المخالفات، وذلك بعد ورود شكاوى كثيرة من قِبَل الطلاب وأولياء أمورهم، وتحديداً فى معاهد «كمبيوتر ساينس»، و«علوم إدارية»، و«اقتصاد وسياسة»، وهناك إجراءات قانونية صارمة حال التحقُّق من كل المخالفات، سواء كانت «إدارية» أو «مالية»، لأننا نعمل على حفظ مستقبل أبنائنا الطلاب، لأن من حقهم الحصول على تعليم عالى الجودة، لسد احتياجات سوق العمل، ولم ولن نتأخر فى تلبية مطالبهم المشروعة.

■ هل تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية للعام الدراسى الجديد بالجامعات؟

- ما زالت الجامعات تواصل استعداداتها النهائية للعام الدراسى الجديد، الذى من المنتظر أن يبدأ فى 24 سبتمبر المقبل، من حيث تجهيز قاعات المحاضرات، والمعامل، وصيانات المدن الجامعية، وأيضاً إعداد جداول الفرق الدراسية المختلفة بجميع الكليات فى كل الجامعات على مستوى الجمهورية.

{long_qoute_2}

■ وكيف ترى العام الدراسى الجديد؟

- أرى أنه سيكون خالياً تماماً من المشكلات، لأن الجامعات ستظل منارة علمية تعليمية لجميع الطلاب، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، لكن لم ولن نسمح بممارسة العمل الحزبى داخلها.

■ وماذا عن تطوير منظومة التعليم الجامعى؟

- نعمل بالتنسيق مع الجامعات على مستوى الجمهورية لتطويرها، وذلك للحصول على المراكز المتقدّمة فى التصنيفات العالمية الخاصة بالجامعات على مستوى العالم.

■ هل تُؤيّد السماح بالمظاهرات الطلابية فى الجامعات؟

- أى مظاهرة لا بد أن تحصل على إذن من رئيس الجامعة، ويجب ألا يتم السماح لأى مظاهرات لا تتبع هذه الإجراءات.

■ كيف ترى قواعد التنسيق الحالية؟

- قواعد التنسيق تحتاج إلى تعديل، وبالفعل هناك اتجاه داخل المجلس الأعلى للجامعات لتشكيل لجنة لتعديل بعض القواعد الخاصة بالتنسيق للأعوام المقبلة، بحيث لا تكون الثانوية العامة المعيار الوحيد للقبول مع التأكيد للجميع أنه لن يكون هناك استثناء لأحد، ولا مكان للمجاملات أو المحاباة.

■ كيف تُطبّق حرية التعبير للطلاب داخل الحرم الجامعى؟

- حرية التعبير من الأشياء الأساسية التى نؤمن بها وندعمها، لكن الفترة الماضية جعلت البعض يخلط بين حرية التعبير والخروج عن المسموح.

■ ما الملفات التى تحرص على الاهتمام بها؟

- الملفات التى تعنينا بشكل أساسى هى تطوير الأداء فى مختلف الجامعات، ورفع كفاءة ما يُقدّم من خدمة تعليمية وجودة الأبحاث المقدّمة، كما نهتم فى تلك الفترة بتدبير وترتيب أوضاع هيئة التدريس على مستوى البحث العلمى والتعليم.

■ تردّدت أنباء عن خروجك من الوزارة.. ما تعليقك؟

- أنا أقوم بعملى على أكمل وجه، ولن أهرب من المسئولية التى كُلفت بها، وما يتردّد عن خروجى من الوزارة عارٍ تماماً من الصحة، ومثل تلك الشائعات تعمل على إثارة البلبلة داخل الرأى العام.

■ وما حقيقة عودتك من حلايب وشلاتين بعد تبليغك بخروجك من الوزارة؟

- أولاً أنا مارُحتش «حلايب وشلاتين».. واستمريت فى «مرسى علم» لإنهاء بعض تكليفات الحكومة، وقمت على الفور بتكليف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، بافتتاح المشروعات البحثية المقدّرة بقيمة 9 ملايين جنيه بـ«حلايب وشلاتين»، وعُدت إلى ديوان عام الوزارة لاستكمال عملى.. ولم يتم إبلاغى بخروجى من الوزارة، وما نُشر فى بعض المواقع الإلكترونية شائعات مغرضة.

{long_qoute_3}

■ ما استراتيجية البحث العلمى الموحّدة؟

- الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تتضمّن الوضع الحالى للبحث العلمى فى مصر والتحديات وخارطة الطريق والأهداف والمبادرات وآليات تحقيق الأهداف للتميُّز والابتكار فى البحث العلمى بما يُؤسس لتنمية مجتمعية شاملة من خلال مسارها الأول، ويتعلق بتهيئة بيئة محفّزة وداعمة وإنتاج معرفة جديدة تُحقّق ريادة دولية وسياسات وتشريعات للبحث العلمى لتكوين منظومة متكاملة ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية وتحقيق ريادة دولية فى العلوم والتكنولوجيا والاستثمار فى البحث العلمى والشراكة وصناعة التعليم والثقافة العلمية والتعاون الدولى، والمسار الثانى يتعلق بإنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا، للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والمجتمعية والمتعلقة بالطاقة والمياه والصحة والزراعة والغذاء وحماية البيئة والموارد الطبيعية والتطبيقات التكنولوجية والعلوم المستقبلية والمتلاقية والصناعات الاستراتيجية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم أمن قومى والإعلام والقيم المجتمعية والاستثمار والتجارة وصناعة السياحة، وتتناول الاستراتيجية أيضاً التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من خلال مقترح الخطة التنفيذية الاستراتيجية فى مجال تهيئة بيئة مشجّعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وسياسات وتشريعات البحث العلمى ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية والاستثمار فى البحث العلمى والشراكة وصناعة التعليم والثقافة العلمية والتعاون الدولى.

■ وماذا عن تطورات العلاقات المصرية - الأفريقية فى ما يتعلق بالتعليم والبحث العلمى؟

- حقّقت مصر انتصاراً جديداً للتعليم العالى على المستوى الأفريقى، وعودة رائدة لقيادة القارة لمدة عامين فى مجال تطوير التعليم، حيث استطعنا الحصول لمصر فى أبيدجان على انتصار جديد على المستوى الأفريقى بحصولنا على رئاسة رابطة تطوير التعليم فى أفريقيا، وذلك بعد شهر واحد من رئاسة المكتب الفنى للتعليم والعلوم والتكنولوجيا التابعة للاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا خلال العامين المقبلين، وبناءً على ذلك، بدأت مصر التوغُّل فى القارة الأفريقية بعدما فقدت كثيراً من القوة والانضمام إلى القارة السمراء خلال السنوات السابقة، ويُعد ذلك الانتصار إنجازاً وعودة رائدة لقيادة أفريقيا لمدة عامين، بفضل الجهود التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى وإنجازاته على المستوى الأفريقى، وتُعتبر هذه المؤسسة رائدة تطوير التعليم العالى فى أفريقيا، وتعمل تحت مظلة البنك الأفريقى للتنمية طوال 42 عاماً مضت ومقرها أبيدجان، وبهذا الموقع الجديد يرأس وزير التعليم العالى المصرى أكبر منظمة للتعليم بأفريقيا تابعة للبنك الأفريقى للتنمية، ويقوم الوزير برئاسة ومتابعة جميع أنشطة المؤسسة خلال العامين المقبلين بأفريقيا، وهذا يعنى أن سياسة تطوير التعليم الجامعى بأفريقيا سوف تقودها مصر، ويبرهن ذلك على عودة مصر إلى القارة السمراء، بما ينعكس بشكل إيجابى على مردود العلاقات المصرية - الأفريقية بشكل فعّال فى وضع خُطط قوية لسياسة المنظمة، وسوف يُسهم وجود مصر فى منظمة التعليم العالى والبحث العلمى على مستوى القارة الأفريقية.

■ ماذا يوجد فى أجندتكم خلال الفترة المقبلة.. وهل هناك تعاون مع الوزارات الأخرى لحل مشكلات الطلاب؟

- نُطوّر التعليم الفنى التكنولوجى، وجميعنا يعرف جيداً حاجة المجتمع إليه، والشكاوى المستمرة من ضعف مستوى خريجيه وحاجة السوق إلى نوعية متميزة، التى تنعكس بشكل مباشر على إيجاد حلول لمشكلات المواطنين من العمالة المدرّبة والمتميزة، وبالفعل تم عقد عدة اجتماعات، وتم التنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية الأخرى والأجهزة، واتفقنا فى الرأى على أن مخرجات التعليم الفنى الصناعى سيئة، وما الدور المطلوب، الذى يجب أن تقوم به المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز ومعاهد التدريب فى هذا الشأن، وتم تشكيل لجان يشارك فيها أعضاء وقيادات من الوزارتين وأساتذة جامعات وفنيون متميزون، وانتهينا إلى رؤية محدّدة.