تقرير "تقصي القمح" يوصي بإحالة ملف فساد المنظومة للنائب العام والكسب غير المشروع

كتب: ولاء نعمه الله وهبة امين ومحمد يوسف ومحمد طارق

05:35 م | الاثنين 29 أغسطس 2016

أفاد تقرير لجنة تقصي حقائق القمح، بأن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف وهم: "وزير التموين والتجارة الداخلية، فيما يخص توريد وإدارة المخزون والطحن وإنتاج رغيف الخبز".

وأشار التقرير إلى أن باقي الأطراف تتعلق بمن يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات، التي رصدتها اللجنة في هذا التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية وهم: التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة والتجارة الخارجية، وشركتي المصرية القابضة للصوامع والعامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخليه وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشارت اللجنة إلى أنها حرصت على تحرير محضر إجراءات بواسطة رؤساء مباحث التموين المرافقين لها في كل زيارة وتحويله للنيابة العامة.

وأوصى التقرير بإحالته إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن، لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.