استقالة رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية و«المهندسين» تشكل لجنة تقصى حقائق

كتب: مؤمن الكامل وريهام عبدالحافظ وحازم الوكيل ومروة مرسى وهيثم الشيخ

09:29 م | الخميس 29 أكتوبر 2015

استقال، أمس، اللواء يسرى عازر، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بعد إصدار رئيس الوزراء قراراً بنقله على خلفية كارثة غرق المدينة الأحد الماضى. وقال «عازر» إنه تقدم باستقالته من العمل بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، رفضاً لاتهامه بالتقصير فيما حدث. وأضاف، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه فضل أن ينهى عمله داخل الشركة القابضة، ليكون هناك فرص لآخرين من العاملين فى الشركة لقيادة الأمور. وفى سياق موازٍ، قررت نقابة المهندسين المصرية تشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث أسباب الكارثة التى حدثت فى محافظة الإسكندرية يوم الأحد الماضى من غرق لشوارعها. وأصدر المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، قراراً بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث تقييم الحالة الفنية لنظام الصرف بالمحافظة ومعرفة أسباب ما تعرضت له من مشاكل فنية، ووضع الحلول العلمية والمقترحات العاجلة لحلها وعدم تكرار مثل تلك المأساة مرة أخرى. ونص القرار على أن يرأس الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، عميد كلية هندسة الإسكندرية، اللجنة، بعضوية الدكتورة سمر شلبى رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس النقابة الفرعية بالقليوبية، والمهندس وليد سعيد أمين النقابة الفرعية بالإسكندرية، وثلاثة أساتذة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية هم الدكتور وليد عبدالعزيز، والدكتور مدحت مصطفى، والدكتور هيثم ممدوح.

وأوضح «النبراوى» أن القرار جاء تأكيداً لمساهمة نقابة المهندسين فى جميع القضايا الوطنية، وتفعيلاً لدورها الذى ينص عليه القانون باعتبارها الاستشارى الأول للدولة فى جميع المشاريع الهندسية.

فى السياق نفسه، قال العميد محيى الصيرفى، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لـ«الوطن»: إن ما حدث كارثة بيئية حقيقية، وأكبر من طاقة الأجهزة الحكومية على المواجهة، إذ إن كمية مياه الأمطار التى هطلت على الإسكندرية فاقت 2 مليون متر مكعب، فى حين أن شبكة الصرف الصحى طاقتها الاستيعابية هى مليون و400 ألف متر مكعب فقط، فأصبحت كمية المياه التى من المفترض أن تستوعبها الشبكة 3 ملايين و400 ألف متر مكعب، وهو رقم «خرافى».

وأضاف رئيس الشركة أن الأزمة أجبرت الشركة على التعاون مع الجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية من أجل دراسة أسباب تراكم المياه بكميات كبيرة فى شوارع المحافظة، حتى تتم معالجتها، مشيراً إلى أن كل العقبات ستزال وأن المسئولين لن يغادروا المدينة سوى بعد التأكد من خلوها تماماً من مياه الأمطار أو أى أزمات بسبب الصرف. وحول أسباب إقالة مسئولين تنفيذيين بعد الأزمة على الرغم من تأكيده أنها كارثة بيئية وخارجة عن إرادة الجميع، قال «الصيرفى»: أردنا التأكيد أنه لا أحد أكبر من المحاسبة، وليكون ذلك بمثابة «كارت أصفر» لكل المسئولين بغرض دفعهم لتنفيذ كل ما يمكن من الجهود لمواجهة الأزمات.

وفى المقابل قالت عبير يوسف، رئيس لجنة الإسكان بنقابة المهندسين، لـ«الوطن»، إن ما حدث فى الإسكندرية ليس كارثة بيئية أو طبيعية كما يروّج بعض المسئولين، ولا وجه للمقارنة بينها وبين السيول التى تجتاح البلاد الأوروبية، فما حدث كان كمية أمطار أكثر من التى تجتاح المدينة فى نوّات الشتاء، وليس كارثة، على حد قولها. وأضافت «يوسف»: «زى ما الدولة والمسئولين بينظروا إلى البلاد الأوروبية وما يحدث بها من كوارث طبيعية، فكان لا بد من النظر إلى ما تفعله هذه الدول قبيل حدوث الكارثة وبعدها، أهمها تشكيل لجنة أو إدارة للأزمات والكوارث، تتحرك فوراً لعلاج الأمور وإدارتها بشكل منظم وفعال».

وأوضحت أنه لم يتم الاستعداد من المسئولين للكارثة، وأنه لا توجد إدارة لأزمة الكوارث، بالإضافة إلى التعامل البطىء وشبه المنعدم عند حدوث الأزمة، وعدم وجود تحرك سريع وفقاً لخطة موضوعة ومنضبطة حول كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور والكوارث.

وأكدت أن المشكلة كانت فى تهالك البنية التحتية للمحافظة، غير القادرة على تحمل الصرف الصحى للمواطنين، وليس فقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بثلوج، ولا يوجد صيانة أو إحلال أو تطوير أو تجديد للشبكة أو البنية التحتية.