مدير «ماستر كارد» الإقليمي لـ«الوطن»: التحول للدفع الإلكتروني لم يعد رفاهية

10:13 ص | الاثنين 29 أغسطس 2016

قال مجدى حسن، المدير الإقليمى لشركة «ماستر كارد» فى مصر وشمال أفريقيا، إن هناك من يرى أن مصلحته تكمن فى تداول الكاش، ومنهم بعض العاملين فى مجال التحصيل على سبيل المثال، وممكن يتصور هؤلاء أن وظيفتهم ستتأثر، وبالتالى تكون هناك مقاومة للتطور، وإذا كان هناك تعميم من الحكومة للدفع الإلكترونى فإنه سيدفع الأمور إلى الأفضل.

وأضاف "حسن" فى حواره لـ"الوطن"، بدأنا بعمل حزمة من حملات التوعية والتوجيه والتحفيز منذ نحو 4 سنوات بشكل متتال، وكل عام يتزايد عدد البنوك المشاركة فى تلك الحملات حتى وصلت إلى 8 بنوك تمثل الشريحة الأكبر من البنوك المصدرة لتلك النوعية من البطاقات، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة فى استخدام البطاقات فى إجراء المشتريات بدلاً من السحب الكاش.

وحول تحفيز المواطنين نحو المدفوعات الإلكترونية، قال إن المسألة لم تعد عند حد إصدار بطاقات الدفع الإلكترونى ثم ننتظر ليقوم العميل باستخدامها فى مشترياته بدلاً من الدفع النقدى «الكاش»، لكنها أصبحت متعلقة بمنح المزايا بمختلف أنواعها، خاصة فيما يتعلق بالمزايا الخدمية للعملاء مثل محفظة الدفع عبر الموبايل، فتلك الخدمات عندما تتلازم مع بطاقات الدفع فإنها توسع نطاق الخدمات التى يحصل عليها العميل وتكون بمثابة عامل محفز قوى للاتجاه إلى المدفوعات الإلكترونية بدلاً من النقدية.

وتابع: "نحن ننافس تداول الكاش بصفة عامة، لكن على مستوى المنافسة فى الصناعة يمكننى القول بأن «ماستر كارد» تنفرد بكافة حلول وخدمات المدفوعات الإلكترونية الجديدة. أما على مستوى بطاقات الدفع كمجال تقليدى، فلا توجد جهة محايدة تحدد الحصة السوقية للمدفوعات عبر أى من الشركات العاملة فى السوق المحلية فى هذا المجال، لكن ما يمكن التأكيد عليه هو أننا فى «ماستر كارد» نحقق معدلات نمو فى السوق المصرية تصل إلى 30% من حجم الاستخدامات وعدد العمليات لمدة 4 سنوات متتالية، أيضاً بالنسبة لقاعدة العملاء أياً كانت وسيلة الدفع الإلكترونية التى نتحدث عنها فإن عدد المتعاملين فى مصر ارتفع بنسب كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

وبسؤاله عن المشاريع الجديدة مع الحكومة، قال إن الحوار مع الحكومة مستمر، ونسعى دائماً لطرح مزيد من الخدمات والتحول إلى الدفع الإلكترونى، حيث قمنا بطرح خدمات الضرائب عبر الدفع الإلكترونى فعلياً، وجار تفعيل «التأمينات الاجتماعية» و«الجمارك» للشركات، وهو ما سيدفع الشركات إلى التعامل عبر المدفوعات الإلكترونية، ورغم أن عدد عملياتها أقل فإنها ستتم بأحجام كبيرة، وأود التأكيد أننا بدأنا فى التركيز على الحلول الخاصة بالمدفوعات الإلكترونية للشركات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك.

وأضاف أن الموضوع تحول من كونه مجرد حلول دفع إلى تغير نمط حياة الأفراد، فلم نعد نتحدث عن طرق الدفع والتحول إلى طرق إلكترونية، بل تعدى الأمر ذلك بكثير، حيث أصبح تغيير سلوكيات ونمط الحياة بشكل عام، فلك أن تتخيل أنك فى المنزل وتتحكم فى أموالك وتدير مدفوعاتك من خلال الهاتف المحمول، هذا ما يوضح الأمر أكثر، كيف ستتغير حياة الناس.